«الحقوقية الدولية لدعم العقوبات على إيران»: ندعم الحزمة الثانية من العقوبات

دعت الجهات المندرجة أنشطتها تحت العقوبات لتقليص معاملاتها بحلول 4 نوفمبر

أعلنت الشبكة الحقوقية العربية لدعم العقوبات على النظام الإيراني دعمها الحقوقي للحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية لمواجهة والتصدي لدور النظام الإيراني في تمويل الإرهاب والتطرف العالمي وانتهاك حقوق الإنسان.
وأشارت الشبكة الحقوقية العربية لدعم العقوبات على النظام الإيراني -تحالف بين عدد من المنظمات والمراكز والشخصيات الحقوقية العربية ومقرها جنيف بسويسرا- إلى أن الولايات المتحدة تستعد في ال5 من نوفمبر لإعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات على النظام الايراني، بهدف شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتصدير الإرهاب.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني، ستشمل فرض مقاطعة على شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، والمعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، والمعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
ولفتت الشبكة إلى أن العقوبات ستشمل أيضاً خدمات التأمين أو إعادة التأمين، قطاع الطاقة الإيراني، وسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
ونوهت الشبكة إلى أنه يتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول ال4 من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.