طهران تتخبط قبل إقرار العقوبات الأمريكية.. تعديلات روحاني الوزارية تثير أزمة في البرلمان

برلمانيون لوحوا في وجهه وقطعوا كلمته خلال الجلسة

الرياض - الوئام
أثارت التعديلات الوزارية الجديدة بإيعاز من الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد اقتراحه الأسماء، أزمة داخل البرلمان الإيراني، بعدما قوبلت تصريحات روحاني، والتي ادعى خلالها النجاح في حل الأزمة الاقتصادية وتوفير فرص العمل مؤخرا، بردة فعل غاضبة من قبل النواب الأصوليين الذين قادوا هجمة ضده.

روحاني، الذي يمني النفس بالتعديلات الوزارية لمواجهة وطأة العقوبات التي قررتها واشنطن في وقت سابق قبل تنفيذها فعليا على طهران، حضر جلسة التصويت في البرلمان، لمناقشة أهلية الوزراء المرشحين، وهم كل من محمد إسلامي لتسلم وزارة الطرق وبناء المدن، وفرهاد دج بسند لوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد شريعتمداري لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، ورضا رحماني لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، بعد منحهم ثقة البرلمان.

لم تخف وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، ما حدث داخل البرلمان، بعد ارتفاع صوت النائب الأصولي حسين مقصودي، ملوحا في وجه روحاني محتجا على تقديمه أرقاماً قال إنها غير واقعية، وانضم إليه عدد من النواب ما أدى إلى مقاطعة كلمة روحاني.

بعدها خرجت تقارير صحفية إيرانية تؤكد أن “خلافاً لجميع التوقعات، منح البرلمان الثقة لوزراء روحاني الأربعة، في حين كانت أغلب الصحف ترجح رفض اثنين منهم”

بينما قال وزير النقل الإيراني المستقيل، عباس آخوندي، في تصريحات صحفية: إن “الاقتصاد الإيراني يعاني من مشكلات رئيسة أصابت بنيته منذ فترة طويلة، مؤكداً أن حكومة الرئيس حسن روحاني تهرب من الواقع وليس لديها خطاب شفاف”.

كما قال “إن سياسة التعديل الوزاري غير مجدية، لأن حكومة روحاني لم تنجح بسد الفجوة الاجتماعية العميقة، لأنها لا تملك أي إستراتيجية، وإن ما تقوم به الحكومة من تعديلات وزارية لا يعني تعديل أسلوب معالجة الأزمات”.

ولكن تعديل روحاني الوزاري لن يشفع له مع بدء المرحلة الثانية من العقوبات في 4 نوفمبر المقبل، ففي الوقت الذي يهدد فيه نواب التيار الأصولي المتشدد بسحب الثقة من الحكومة، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وتدهور العملة، وتوقف الصناعات في البلاد، تتزايد الضغوط على روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال)، أعقاب إعلان مسؤولين أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت 90% خلال الأشهر الستة الماضية.

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع والمواد الغذائية، بين 50% و100% وفقاً لتقارير رسمية، ما دفع الحكومة إلى دراسة توزيع 10 ملايين بطاقة تموينية ب7 دولارات شهريا على المواطنين، علها تسد رمق المواطنين، وسط انتقادات بالإشارة إلى ذلك الإجراء بأنه غير كافٍ ولا يحل الأزمة.