وزير الشؤون البلدية والقروية: نعمل على تحسين وضع الأحياء السكنية وتعزيز الجوانب الإنسانية فيها

في تصريح له

أعرب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، عن سعادته بانعقاد منتدى التخطيط الحضري الثاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، لمناقشة دور التخطيط الحضري في تحقيق “رؤية المملكة2030”.
وأشار معاليه إلى أن انعقاد المنتدى بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها، يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن جوانب التخطيط والتصميم الحضري في المدن السعودية، حيث ناقش على مدار ثلاثة أيام أبرز التحديات التخطيطية التي تواجه مدننا، واستعرض أهم الفرص الواعدة التي تزخر بها، وطرح أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية لتفعيل مزاياها التنافسية.
وأوضح معالي وزير الشؤون أن القطاع البلدي تمكن من تطوير استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع البلدي اشتملت على العديد من المبادرات والبرامج الرئيسة، التي تعمل على رفع جودة وكفاءة النظم الإدارية والمالية والتقنية للقطاع وتحسين أدائه، وتطوير كوادره البشرية، والاستغلال الأمثل لموارده وتنميتها، وتطوير خدماته وتيسير الوصول إليها، والتوسع في إنشاء شبكات البنية التحتية وتحسينها وزيادة كفاءة تشغيلها وتحسين الجوانب البيئية والإنسانية في المدن وتحفيز قدراتها الاقتصادية، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وبيّن معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن القطاع البلدي، تمكّن بفضل الله، من تطوير وتقديم خدمات بلدية رقمية موحّدة مدعومة بالمعلومات الجغرافية على مستوى القطاع عبر بوابة “بلدي”، وسيتم بإذن الله، بنهاية شهر صفر للعام الحالي 1440ه إطلاق “البلدية الإلكترونية”, التي تُعد ثمرة لجهود القطاع البلدي في التحول الرقمي، مما يمكن البلديات ومراكز الخدمة في المملكة من تقديم الخدمات البلدية إلكترونياً، في مجالات رخص البناء والرخص الفورية البلدية والمهنية والتقارير المساحية والفرص الاستثمارية، ويسهم في توحيد الإجراءات عبر الأمانات والبلديات وتوفير الوقت على المستفيدين من الخدمات البلدية, وذلك من خلال منصة موحدة لهذه الخدمات.
وأفاد أن القطاع البلدي عمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير منهجية توزيعها بين المناطق، ومعالجة المتأخر منها، ونقل أفضل الممارسات العالمية في إدارة مشاريع البنية التحتية، من مباني بلدية وطرق وجسور وأنفاق وحدائق عامة ومتنزهات وواجهات بحرية وممرات للمشاة وشبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول وأسواق النفع العام والمسالخ، مؤكداً حرص القطاع البلدي على تفعيل الشراكة مع المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، وإطلاق العديد من قنوات التواصل التفاعلية لتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في أعمال الرقابة والتقييم، واستطلاع آرائهم حول القرارات والأنظمة والتشريعات البلدية المحدّثة والجديدة.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن القطاع البلدي، بدأ مؤخراً تنفيذ “برنامج تطوير المشهد الحضري في المدن السعودية” الذي يهدف إلى تحسين التصميم العمراني في المدن السعودية للمرافق العامة والمتنزهات والطرق والساحات والأرصفة وواجهات المباني، وتعزيز الهوية العمرانية المحلية لمختلف مناطق المملكة واحترام البيئة الطبيعية لمختلف مناطق المملكة.
وأفاد أنه يجري ضمن هذا البرنامج، تحسين وضع الأحياء السكنية وتعزيز الجوانب الإنسانية فيها، من خلال إعادة تأهيلها ورفع مستوى بيئتها العمرانية من خلال توفير أرصفة مشاة آمنة تربط المساكن بمواقع الخدمات ووجهات السكان اليومية داخل الأحياء، وتوفير مستويات مناسبه من التشجير والإنارة، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت الأدلة التصميمية لعناصر البيئة العمرانية في المدن، وفق أفضل معايير التصميم العالمية، وشرعت في تطبيقها على المشاريع الحالية والمستقبلية في الأمانات والبلديات.
يذكر أن فعاليات “منتدى التخطيط الحضري” في دورته الثانية اختتمت اليوم, وعقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالرياض، حيث تضمنت 9 جلسات نوقشت خلالها مواضيع ومحاور رئيسة مثل تعزيز تنافسية المدن وجذب الاستثمار، وبناء الشراكات لتطوير المدن، وحوكمة إدارة المدن، ودور الشباب والمرأة في تخطيط مستقبل أفضل لمدننا، وبمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى صناع القرار الذين استعرضوا رؤية الوزارة لمستقبل المدن السعودية.