استنكرت حكومتا السويد وإسبانيا، استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 12 عامًا، وأعمال الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد منشآت فلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة. ودعت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إسرائيل لرفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. مطالبة بفتح المعابر الحدودية مع غزة، وتأمين وصول المساعدات الطبية والغذائية. وأشارت فالستروم، في جلسة مساءلة بالبرلمان السويدي، إلى سوء الأوضاع الإنسانية في غزة. بدورها، طالبت الحكومة الإسبانية في بيان لها، سلطات الاحتلال بوقف مخططاتها الرامية لهدم "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدسالمحتلة. منددة بهدم مساكن وأبنية فلسطينية في "أبو النّوار" شرقًا. وأكدت مدريد، أن أعمال الهدم هذه تتعارض مع القوانين الدولية، كما أنها تؤثر على التجمعات الفقيرة، وتشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام. وهدمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء الماضي، نحو 10 منازل في تجمع "أبو النوار" البدوي الفلسطيني شرقي مدينة القدسالمحتلة، بحجة إقامتها بدون ترخيص؛ قبل أن تُشرّد ساكنيها وتتركهم بلا مأوى. ويرفض سكان التجمعات البدوية عملية تهجيرهم ونقلهم إلى مبانٍ سكنية في مناطق أخرى بسبب البيئة التي تعوّدوا على العيش فيها، وعملهم في تربية المواشي والحيوانات. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قضت خلال شهر ماي الماضي، بهدم تجمع الخان الأحمر بأكمله؛ بما في ذلك المدرسة التي تم إنشاؤها من الإطارات المطاطية هناك، والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليها من خمسة تجمعات سكانية بدوية في المنطقة. وادعت المحكمة أن التجمع قد بني دون الحصول على التراخيص اللازمة، رغم أن الحصول على مثل هذه التصاريح مستحيل بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج". يُشار إلى أن الخان الأحمر واحد من 46 تجمعاً بدويًا فلسطينياً في الضفة الغربية يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الإسرائيلية، وجراء الضغوط التي تمارس على المقيمين فيها كي يغادروها. وتقع هذه التجمعات ضمن "المنطقة ج" بموجب اتفاقات أوسلو، التي وقعتها سلطات الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993. ويقيم في الخان الأحمر 180 من أفراد عائلة الجهالين البدوية، وهي محاطة بعدة مستوطنات إسرائيلية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس.
