ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات في السوق إلى «63.7%»

بمستوى تحسن 5.1% عن 2016

كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438 – 1439 ه (2017) عن ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات في 2017 إلى (63.7%) بمستوى تحسن 5.1% عن 2016.
وذلك بعد أن قامت الهيئة بسحب (8.021) عينة (مُنتَج) بواقع (26.876) وحدة للتأكد من مطابقة تلك السلع للمواصفات، وتمَ فحصها، وإبلاغ الجهات الرقابية بنتائج مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لاتخاذ الإجراء اللازم.
كما قامت الهيئة خلال عام 2017 بإصدار وتحديث (8) لوائح فنية، والرد على أكثر من (250) استفسار وارد من الشركات والمصانع والمستوردين، إلى جانب عقد (16) ورشة عمل للتعريف وتوعية التجار والمصنعين باللوائح الفنية، وزيارة (23) مصنعاً لسحب عينات لمتابعة برنامج كفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفي مجال المواصفات نجحت الهيئة في مواصلة جهودها بالتركيز على إصدار المواصفات التي تُحاكي التوجهات الاستراتيجية للمملكة، وترفع من معدلات السلامة في المنتجات والسلع المتداولة بالسوق، إضافةً إلى متابعة ما يصدر من مواصفات عالمية في مجالات سلامة المستهلك.
وقد تمَ خلال فترة التقرير اعتماد عدد (410) مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات، كما تمَ تحديث وتعديل وترجمة عدد (1.081) مواصفة قياسية سعودية، إضافةً إلى وجود (229) مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة تمهيداً لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية.
وتمَ تأكيد تطبيق آلية عمل منظومة الفرق الفنية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية وتضمُ الفرق الفنية في عضويتها (141) عضواً موزعين على (32) فريق فني وموزعةً على القطاعات الفنية الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة.
وتماشياً مع التوجهات العالمية في مجال أنشطة التقييس، استمرت الهيئة في تفعيل دور إدارة مواصفات الخدمات، والتي تستهدف رفع مستوى جودة وكفاءة الأداء عند تقديم مختلف الخدمات في ظل ما تُمثله الخدمات بالمملكة في الوقت الراهن ما بين 30 إلى 35% من الناتج المحلى.
كما شَرعت الهيئة بموائمة ما تمَ إنجازه من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة مع متطلبات الرؤية، حيثُ تمَت إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات المستهدفة في المشروع بناءً على التشكيلات الحكومية الجديدة والعمل المحوري لكل قطاع، مع تضمين كافة مكونات البنية التحتية للجودة بالتقرير النهائي للاستراتيجية لإبراز دورها في تعزيز ثقافة وممارسة الجودة بالمملكة.
وفي العام 2017م بَلغَ عدد المصانع المُرخص لها باستعمال علامة الجودة على منتجاتها (303) طلب لمصنع، منها (115) طلب جديد تمَ منحه الترخيص باستعمال علامة الجودة خلال فترة التقرير.
بالإضافةِ إلى وجود (280) طلب تحت الدراسة. كما تمَ إلغاء (11) ترخيص باستعمال علامة الجودة، إضافةً إلى إصدار (268) شهادة مطابقة، و(22.072) ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وإصدار (605) شهادة اعتراف بشهادات المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IECEE).
كذلك فقد حصلت إدارة شهادة المطابقة في الهيئة -بفضل الله – على التعيين لشارةِ المطابقة الخليجية للأجهزة الكهربائية منخفضةِ الجهد تحت الرقم (NB0040) من قبل هيئة التقييس الخليجية.
كما حصلت إدارة علامة الجودة على توصية بالاعتماد وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO IEC 17065) من مركز الاعتماد الخليجي لثلاثةِ منتجاتٍ هي (القابسات والمقابس، أسياخ الصلب، الدهانات) مما يُسهل عملية الاعتراف بعلامة الجودة على المستوى الدُولي، وبالتالي دعم الصناعات والمنتجات السعودية الحاصلة على العلامة، وتوسيع آفاق انتشارها في الأسواق المستهدفة – بإذن الله.
كما كشفت هيئة المواصفات في تقريرها السنوي لعام 2017 عن أنه جاري العمل على تَشغيل مختبر كفاءة العزل الحراري للمباني، ومختبر جودة الإطارات والأطواق (الجنوط) بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، كما يجري العملُ أيضاً على استكمال إنشاء مختبرات مُتخصصة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة في الإنارة (السكنية والتجارية) ومُختبر كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للسخانات، واستكمال متطلبات إنشاء مختبر كفاءة طاقة الوقود للمركبات.
وشَهد المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة استكمال مشروع التطوير الشامل للبنية الفنية الذي يشمل تطوير (30) مختبر متخصص في مجالات القياس والمعايرة المختلفة، وأنجز المركز أولى مشاركاته في برامج المقارنات الدُولية بنجاح مع المنظمة الأوربية للمترولوجيا (EURAMET) وكانت نتائجه ضمن أفضل أربع دُول من (37) دولة مشاركة.
كما تمَ تشغيل ثلاثة مختبرات كيميائية لإنتاج المواد المرجعية هي مختبر قياسات الغاز، مختبر قياسات الكيمياء العضوية، ومختبر قياسات الكيمياء الكهربائية. وقد بلغ مجموع عدد الأجهزة التي تمت معايرتها بمختبرات المركز (2015) جهازاً في مختلف القطاعات.
وفي مجال تقنية المعلومات، حَققت الهيئة في القياس السابع الذي يَقوم به برنامج التعاملات الإلكترونية الحُكومية (يَسِر) إنجازاً نسبته (87%) في مرحلة التميز والتَحسين خلال عام 1437-1438ه ،
وكان ترتيب الهيئة الأول في القطاع المالي والتجاري من بين ثمانِ جهاتٍ حكومية، وقد نفذت الهيئة خلال هذا العام (25) مشروعاً نحو التحول للتعاملات الإلكترونية. وطورت (3) بوابات إلكترونية وتطبيقات لخدمة أنشطتها المختلفة. وقد بَلغ مجموع الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة (46) خدمة إلكترونية للمستفيدين الخارجيين والداخليين.