مجلس الشؤون الاقتصادية يطلق برنامج جودة الحياة 2020

بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال

طلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برنامج جودة الحياة 2020) الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء، ويأتي (برنامج جودة الحياة 2020) استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.
وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة 2020 رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – وتوجيهاتها في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
كما يأتي إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 بمتابعة من سموّ ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبحرص من سموّه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.
ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020 تحقيق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020، وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل ل 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار).
مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم:
يتمثّل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة 2020 في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030. وفي حين يشير الطموح العام إلى ثلاث مدن في المملكة، فإن هذا البرنامج يسعى في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد، بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.
فرص استثمارية جاذبة:
يطمح برنامج جودة الحياة 2020 إلى إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. وقد أثبتت الصناعات الإبداعية بأنّها من المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. وثمّة فرص عديدة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.
ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في العديد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة. ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية عالية ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفض مبدئياً، بما يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبلا.
إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار، عبر التأكد من إزالة جميع الحواجز غير المالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، مثل المخاطر التنظيمية، والأطر القانونية، وما إلى ذلك. فيعمل البرنامج على التأكد من تحديث إطار التنظيم والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنطاق البرنامج.
روعي أيضا توفير حزم تحفيز لتعويض الفجوات الربحية في بعض القطاعات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص المشاركة في القطاع الخاص من خلال تحديد وربط المستثمرين وفرص الاستثمار بنشاطات جميع القطاعات.
وقد تم خلال إعداد البرنامج الاعتماد على مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة وهي:
– تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.
– تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
– توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين.
– تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة.
– توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة.
– تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة.
– تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.
– بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
– التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.
أهداف وطموحات البرنامج
وضع البرنامج أهدافاً وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية. وقد روعي في البرنامج التقييم الدقيق للمناطق حتى يتم تخصيص المشاريع بشكل دقيق، كما أُخذ بعين الاعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الضرورية في مناطق المملكة الثلاثة عشر عامل عدد السكان ومتوسط دخل الأسرة والجغرافيا والمناخ وتفضيلات السكان والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.
ونظراً لطبيعة البرنامج، فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في رؤية 2030، فقد تمّ تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي:
– تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
– تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً.
– تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.
– تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.