أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية ، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية. وأوضح معاليه بمناسبة إطلاق برنامج التخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030، أن إستراتيجية التخصيص في القطاع البلدي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين مع التأكيد على الدور التنظيمي والرقابي للبلديات، وبما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر مع مراعاة إيجاد الشكل المؤسسي الذي يحفظ حقوق سكان المدن ويضمن علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص . وبين آل الشيخ أن الوزارة قامت بتحديد العديد من مبادرات التخصيص للأنشطة والخدمات البلدية ومنها على سبيل المثال : إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مواقف السيارات بالمدن ، والتوسع في استثمار العقارات البلدية مع القطاع الخاص، وإسناد العمليات التشغيلية لإصدار الرخص البلدية للقطاع الخاص ، وإسناد الأعمال التشغيلية للرقابة البلدية للقطاع الخاص، وإعادة تدوير النفايات بالشراكة مع القطاع الخاص ، وتطوير وتشغيل أسواق النفع العام , منوهاً أن الوزارة راعت أن يكون تنفيذ هذه المبادرات بشكل تدريجي و كمنظومة متكاملة مع مراعاة اقتصاديات الحجم والبناء على النجاحات المتحققة. وأكد معاليه أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ بعض هذه المبادرات وتعمل على استكمال تصميم المبادرات الأخرى ليتم إطلاقها كحزم متكاملة بما سيمكن – بإذن الله – من نقلة في الخدمات البلدية المقدمة
