أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 41.25 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 4.5 مليارات دولار امريكي (مايعادل 16.88مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2025 م، و 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2030م، و3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2049م. وأفادت أن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 52 مليار دولار أمريكي (195مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 17 أبريل 2018م أو في تاريخ مقارب له. وأكدت أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول، ولا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى، ولا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولاياتالمتحدةالأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد ب"قانون الأوراق المالية"). وإنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
