أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. وقد بلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023 م، و 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028م، و 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047م. وشهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017م أو في تاريخ مقارب له. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى. وأضافت أنه لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولاياتالمتحدةالأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد ب"قانون الأوراق المالية"). وأكدت المالية أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتابعت أنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
