المالية: إعلان الميزانية العامة للمملكة الثلاثاء المقبل

تعرف على بعض المصطلحات المتعلقة

قالت مصادر مسؤولة أن حكومة المملكة ستعلن عن الميزانية العامة لعام 2018 بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء 19 ديسمبر.
، ومن المتوقع أن تشهد الموازنة السعودية، المقرر إعلانها يوم الثلاثاء، توسعا محدودا وأن تشمل زيادة في الإنفاق على البنية التحتية بعد ترشيد استمر عامين على حد ما قالته رويترز
وكانت ميزانية الربع الثالث للعام 2017 قد أظهرت أن الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة للسعودية قفزت بنسبة 23% إلى 450.12 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث (فترة 9 أشهر) من العام الحالي، بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة ارتفاعاً في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال لفترة 9 أشهر.
وحرصت وزارة المالية على نشر مقتطفات تعريفية بمصطلحات الميزانية موضحة أن الميزانية العامة للدولة هي بيان تعده وزارة المالية بشكل تفصيلي لتوضيح خطة المالية العامة للسنة المالية القادمة من خلال استعراض اعتمادات النفقات العامة وتقديرات للإيرادات العامة للدولة.
وتأتي بعدها السياسة المالية التي هي مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب.
الإيرادات
ويقصد بها إجمالى الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها، أو تقديم خدماتها، أو الانتفاع بأحد أصولها : مثل إيرادات النفط ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها.
فائض الميزانية
وهو الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على إجمالي المصروفات
المصروفات
وهي جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها.
عجز الميزانية
وينتج عندما تفوق النفقات الإيرادات، أو بمعنى آخر هو عندما يكون الرصيد بالسالب للميزانية العامة للدولة.
تمويل عجز الميزانية
وهو تدبير الأموال اللازمة لتغطية العجز في الميزانية عن طريق الدين العام المحلي، أو الدين العام الخارجي والاقتراض، أو السحب من الاحتياطي العام للدولة.
الدين العام
هو مجموع الأموال التي استدانتها الدولة عن طريق الاقتراض المباشر أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك) سواء محلية أو أجنبية.
التمويل
وهو وسائل الاقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أدوات الدين
وتعني الاقتراض أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية) يمكن تصنيفها حسب النوع وفترة السداد والعائد إن كان ثابتاً أو متغيراً.
أنواع الدين العام المحلي والخارجي
الدين العام المحلي : الاقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المختلفة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال.
الدين العام الخارجي: الاقتراض الخارجي من الأسواق الأجنبية عن طريق القروض الدولية أو إصدار أدوات دين (سندات وصكوك) دولية بعملات أجنبية في الأسواق المالية الدولية.

برنامج الدين العام
هو أسلوب مبتكر لتمويل العجز وركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لتحقيق توازن مالي يضمن عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين.
الأصول غير المالية (رأسمالية)
ويعنى بها جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمناً لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية، توفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
السلع و الخدمات
القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحاً منها صافي التغيير فى المخزونات من تلك السلع والخدمات.
تعويضات العاملين
هي المكافآت (النقدية أو العينية) المستحقة الدفع للمستخدم مقال أداء عمل، وإضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين بها وتستبعد منها أية تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتى.
الإعانات
وهي التحويلات الجارية التي تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية، على أساس كميات، أو قيم السلع، أو الخدمات، أو التى تقوم تلك المشروعات ببيعها، أو إنتاجها، أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
نفقات التمويل
وتعود للمبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات التنمية والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات ألمدينة.
المنافع الاجتماعية
وهي التحويلات الجارية للأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض، أو البطالة، أو التقاعد، أو الإسكان، أو ظروف أسرية، وقد تُدفع تلك المنافع نقديا أو عينياً.
المنح
وهي تحويلات غير إجبارية نقدًا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
مصروفات أخرى
وتشمل هذه جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل: (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة – الضرائب- الغرامات الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى – التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التى تخدم الأسر – التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية – آقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
الإنفاق الحكومي
ويعنى به جميع الأموال التي تصرفها الدولة على النفقات التشغيلية والبرامج والمشاريع التنموية وغيرها، وتأتي كفاءة الإنفاق لضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها بحيث تحدد بدقة وفق أولويات القطاعات الاقتصادية، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
رفع كفاءة الإنفاق
والهدف منها تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للأنظمة للتحوّل من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات.
الناتج المحلي (الاسمي و الحقيقي والإجمالي):
فالناتج المحلي الاسمي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية محددة مُقيّمة بالأسعآر الجارية.
والناتج المحلي الحقيقي، هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حسب السنه الأساس
الناتج المحلي الإجمالي، ويقصد به الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة.