خطأ فادح للبنتاغون تسبب بمجزرة تكساس

تسترت عن معلومات حول الجاني

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بأن العنصر السابق في سلاح الجو ديفين باتريك كيلي، الذي أطلق النار داخل كنيسة في تكساس، متسبباً بمجزرة راح ضحيتها 26 شخصاً تمكن من حيازة سلاحه الناري بسبب خطأ ارتكبته بعدم إدراجها اسمه في سجل أصحاب السوابق بعد إدانته بتهمة تعنيف زوجته وطفلها.
وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك، إن المعلومات الأولية تظهر أن جريمة العنف الأسرى التي ارتكبها كيلي لم تدرج في سجل المركز الوطني للمعلومات الجنائية (إن سي آي سي).
وأضافت أنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب حصول هذا الخطأ والتأكد من عدم وجود أسماء مدانين آخرين لم يتم إدراجها في سجل أصحاب السوابق العدلية.
والبنتاغون مُلزم قانوناً بإبلاغ ال"أف بي آي" بكل أحكام الإدانة التي تصدر عن المحاكم العسكرية لإدراج أسماء المدانين في سجل المركز الوطني للمعلومات الجنائية.
وبحسب القوانين الفدرالية لا يجوز للمدرجة أسماؤهم في هذا السجل أن يشتروا أو يحملوا سلاحاً نارياً.
وكان كيلي (26 عاماً) أطلق النار من بندقية نصف آلية على المصلين في كنيسة في قرية سوذرلاند سبرينغز التي لا يزيد عدد سكانها عن 400 شخص قبل أن يلوذ بالفرار، ثم يعثر عليه داخل سيارته منتحراً بإطلاق النار على نفسه.
وتبيّن أن الجاني كابورال سابق طرد من سلاح الجو بعد أن دانته محكمة عسكرية في 2012 بتهمة تعنيف زوجته وطفلها، وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 شهراً.
وطرد العسكري السابق من سلاح الجو، بسبب سوء السلوك بعدما أنزلت رتبته العسكرية من عريف إلى جندي.
والإثنين نشر سلاح الجو وثيقة تعود الى العام 2013 تروي بالتفصيل أسباب إدانة كيلي وهي إقدامه مراراً على ضرب زوجته بين يونيو 2011 وأبريل 2012 وصفعها وركلها ومحاولة خنقها.
كما دين بإقدامه بين يناير وأبريل 2012 بضرب طفلها بقوة كادت تتسبب بمقتله أو بإصابته بجروح خطرة.
وقد حكم عليه بالسجن بعدما اعترف بذنبه بهاتين التهمتين.
وامس الإثنين، قال مسؤول أمني في تكساس إن المجزرة التي ارتكبها كيلي لم تكن هجوماً بدافع عنصري ولا ديني.
كان وضعاً عائلياً يتعلق بوالدي زوجته، موضحاً أن حماة العسكري السابق كانت ترتاد هذه الكنيسة وأنه بعث برسائل تهديد قبل تنفيذ اعتدائه.
وكل سنة تسجل حوالي 33 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة بينها 22 ألف حادثة انتحار، بحسب دراسة صدرت مؤخراً.
وفي كل حادث إطلاق نار كبير يعود الجدل حول ضبط الأسلحة النارية، وهي قضية شائكة في بلد يعتبر حيازة السلاح أمراً شبه مقدس.