«الإمارات» تعلن إدراج عشرة أفراد وهيئة واحدة إلى قائمة الإرهاب

توجيه بتعامل سريع مع حساباتهم البنكية

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الخميس، القرار الوزاري رقم 45 لعام 2017 وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأضاف القرار عشرة أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب، والذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
ووجه قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم المصرف المركزي لدولة الإمارات بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.
وأشاد المجلس في هذا الصدد بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة وممثلي الدول العربية والاسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية مؤخراً.
ونوه إلى دور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية.
وتعتبر هذه الجهود المشتركة "الأولى" منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2017.
وكان قد تم الإعلان عن تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو 2017، بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب.
وينسق "مركز استهداف تمويل الإرهاب" – الذي أدرج من جانبه 11 فرداً وكيانين إثنين بقائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب- تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء.
وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة عن تأييدها للقائمة التي أصدرها "مركز استهداف تمويل الإرهاب" بوصفها خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ووقف مصادر تمويله دولاً وأفراداً، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وشملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة كلاً من: نايف صالح سالم القيسي (يمني الجنسية)، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني (يمني الجنسية)، وهاشم محسن عيدروس (يمني الجنسية)، و نشوان العدني (يمني الجنسية).
وخالد عبدالله صالح المرفدي (يمني الجنسية)، وسيف الرب سالم الحيشي (يمني الجنسية) وعادل عبده فاري عثمان الذهباني (يمني الجنسية ورضوان محمد حسين قنان (يمني الجنسية) ووالي نشوان اليافعي (يمني الجنسية)، وخالد سعيد غابش العبيدي (يمني الجنسية)، وبلال علي الوافي (يمني الجنسية)، إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية (اليمن) وسوبر ماركت الخير (اليمن).
وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب اليوم بإدراج نايف صالح سالم القيسي وهاشم محسن عيدروس ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن كل تلك الدول.
علماً بأنه كان قد تم إدراجهما سابقاً على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وبالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قامت باقي الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتبني إدراج الأفراد والهيئات التالية على لوائح العقوبات الصادرة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في "كل دولة على حده".