مصر تتوقع نمو الصادرات 10% العام الجاري

وتسارع استثمارات الصين

قال وزير التجارة المصري، طارق قابيل، اليوم، إن الحكومة تتوقع نمو الصادرات نحو 10%، خلال العام الجاري، لتصل إلى 22 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار عن العام الماضي.
وأضاف أن مصر تسعى لإجتذاب المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، كما تتطلع إلى سد عجز تجاري ضخم بلغ 42.64 مليار دولار العام الماضي.
وفي وقت سابق، أبلغ قابيل، مؤتمر يوروموني المالي، أن العجز التجاري تقلص بنسبة 37% خلال العام الجاري، وانخفضت الواردات 23% إلى نحو 30 مليار دولار، ونمت الصادرات 11.5% إلى 15 مليار دولار.
وفي سياق متصل، توقع وزير التجارة المصري أن تكون الصين المستثمر الأسرع نموا في الأعوام المقبلة، حيث من المنتظر أن تجني مصر استثمارات رئيسية من مبادرة بكين "الحزام والطريق" وهي مشروع عالمي يطمح إلى التوسع في خطوط النقل والروابط التجارية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأورد قابيل أن "الاتحاد الأوروبي هو الأكبر في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن المستثمرين الصينيين سيتوسعون سريعا، كما نجري مناقشات مع لاعبين رئيسيين في المنسوجات والسيارات، وهناك مشروعان كبيران نتباحث بشأنهما".
كانت مصر والصين، وقعتا، خلال الشهر الجاري، مذكرة تفاهم، تمول بكين بموجبها خط قطارات قيمته نحو 739 مليون دولار لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المتوقع أن تتولى شركات صينية تشييد جزء كبير منها.
فيما تحاول مصر تسويق نفسها كمركز صناعي للمستثمرين الأجانب، في ضوء قربها النسبي من الأسواق الأوروبية، وانخفاض تكاليف الأيدي العاملة وإصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي، قيمته 12 مليار دولار، تأمل أن يبث الثقة في نفوس المستثمرين الذين نزح كثيرون منهم عقب ثورة 2011.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية المنتهية في يونيو الماضي 7.9 مليار دولار، لكن القاهرة تأمل بأن يساعدها قانون استثمار جديد، يتيح العديد من الحوافز، من المتوقع تفعيله في غضون أسابيع، على استقطاب أكثر من عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري.