فصل جديد من أزمة الإعلامية لجين عمرات وهيئة كهرباء ومياه دبي تشكلت خيوطه، بعد تهكم الأولى على الأخيرة، عبر مقطع فيديو مصور، تشكو فيه ارتفاع الفاتورة الخاصة بمسكنها في دبي. وأوضحت الهيئة، عبر بيان، أن الارتفاع يأتي لوجود تسريب في نطاق المنزل، الأمر الذي يخرج من نطاق مسؤوليتها، مؤكدة أن لها كامل الحق في مقاضاة الإعلامية، بعد رد فعلها وتشيرها بالشركة. وإلى نص البيان: «توضيحاً لما أثارته الإعلامية لجين عمرات حول القيمة المرتفعة لفاتورة استهلاك المياه والكهرباء الخاصة بمنزلها، تؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي أن السبب يرجع إلى وجود تسريب في توصيلات المياه داخل نطاق منزلها، بينما تنحصر مسؤولية الهيئة عن التوصيلات إلى خارج حدود المنازل في حين تبقى الصيانة الداخلية مسؤولية الملاك والسكان، غذ تعرب الهيئة عن رفضها التام جملة وتفصيلاً للأسلوب التهكمي الذي تناولت به الإعلامية المذكورة الموضوع بما في ذلك من ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة دون التحقق من أسباب هذه الزيادة، إذ يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التصرف لما فيه من تشهير غير مبرر. وتؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تعد خدماتها ومعاييرها بين الأفضل عالمياً، التزامها بأرقى الأسس المحاسبية فيما يتعلق بقيم الاستهلاك وفق الشرائح المعلنة، مع عدم مسؤوليتها على الإطلاق عن أي خلل داخلي في المنازل، سواء في توصيلات المياه أو إمدادات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك ومن ثم ارتفاع قيمة الفاتورة". وتود الهيئة التأكيد على أنها تتعامل مع شكاوى المتعاملين بكل شفافية وعدالة، وبحسب الإجراءات المتبعة والتي تشمل استلام الشكوى والتحقق منها، ثم إرسال فريق فني لمعالجتها، وفيما يتعلق بشكوى إحدى المتعاملات التي أشارت إلى ارتفاع فاتورتها الشهرية، نود التنويه إلى أن الهيئة قد أرسلت عدة إشعارات للمتعاملة -لجين عمران- عند اكتشاف ارتفاع قيمة فاتورتها منذ شهر سبتمبر 2016 من خلال نظام مراقبة داخلي قبل إصدار الفاتورة وقبل أن تلاحظ المتعاملة ذلك". وتم التواصل مع المتعاملة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، إضافة إلى عدة إشعارات للتنبيه حسب الإجراء المتبع في حال عدم الاستجابة أو المتابعة من قبل المتعاملين مع قنوات التواصل المذكورة". وفي شهر يونيو 2017، قامت الهيئة بالتواصل مرة أخرى مع المتعاملة لإبلاغها بارتفاع الاستهلاك واحتمال وجود تسريب، وفي شهر يوليو 2017 قامت المتعاملة بسداد قيمة الفاتورة حتى شهر يونيو (حزيران)، علماً بأن "المتعاملة تقوم بسداد فواتيرها الشهرية بشكل منتظم، وأن السبب الرئيس في ارتفاع قيمة الفاتورة يعود إلى وجود التسريب". وبتاريخ 21 أغسطس 2017، وبناءً على نظام المراقبة الداخلي في الهيئة، تم إبلاغ المتعاملة مرة أخرى باحتمال وجود تسريب للمياه حيث لوحظ ارتفاع في الاستهلاك. وقامت الهيئة بقطع الخدمة بتاريخ 30 أغسطس لعدم سداد فاتورتي يوليو وأغسطس وتم إعادة الخدمة بناءً على طلب المتعاملة لعدم تواجدها في الدولة. بالإضافة إلى قيام الفريق الفني بتاريخ 31 أغسطس 2017 بزيارة الموقع وفحص العداد، وتم التأكد من سلامة العداد وأن ارتفاع قيمة الفاتورة يعود لعدم سداد فاتورتي يوليو وأغسطس بالنسبة للكهرباء وأن ارتفاع استهلاك المياه يعود لوجود تسريب في المياه بعد العداد. ومتابعة للشكوى ذاتها، أرسلت الهيئة فريقاً فنياً للمرة الثامنة خلال إجازة عيد الأضحى بتاريخ 3 سبتمبر 2017، وتبين وجود سكان في المنزل لذلك لم تقم الهيئة بقطع إمدادات المياه حسب الإجراءات المتبعة. ومساء أمس الأربعاء 6 سبتمبر 2017، قام الفريق الفني بزيارة الموقع للمرة التاسعة وفق سجل المشتكية للتحري عن سبب ارتفاع الاستهلاك مؤخراً، وتبين وجود تسريب داخلي بعد العداد ما تسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية. وأبدت المتعاملة رضاها عن الخدمات التي قدمها الفريق الفني والإدارة في الهيئة الذي بقي حتى الثالثة صباحاً في الموقع للمعاينة والمتابعة».
