مجلس الوزراء يعقد جلسته الثلاثاء لأول مرة

برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب خادم الحرمين الشريفين، جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت للمرة الأولى مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة.
اطمأن سموه على اكتمال الاستعدادات والخدمات التي تقدمها بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بمشيئة الله تعالى بعد أداء مناسك الحج.
مؤكداً سموه الحرص الدائم للمملكة العربية السعودية على توفير كل أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها لن تدخر جهداً في بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف الذي خصها الله به وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وفي هذا السياق رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بالموافقة على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي، لأداء مناسك الحج والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الالكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.
وكذلك نقلهم من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء، وأمره – أيده الله – بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة.
واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة – حفظه الله – ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.
وبين معاليه أن المجلس استعرض عدداً من التقارير بشأن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت قرب مدينة مايدوجوري في نيجيريا ، وحادث الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية، وحادثي الطعن في كل من مدينة سورجوت الروسية، ومدينة توركو الفنلندية، وما أسفرت عنه تلك الحوادث الإرهابية من ضحايا وإصابات.
وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب تلك الدول والتمنيات للمصابين بالشفاء، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ، ومناشداتها للمجتمع الدولي بأهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتخليص العالم من شروره.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء الصندوق الاستثماري السعودي الصيني المشترك ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ومكتب مجلس الدولة للإعلام في جمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 15 / 6 / 1438ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة (بكين) بتاريخ 18 / 6 / 1438ه .
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150 / 48 ) وتاريخ 25 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية ، الموقعة في مدينة (تبليسي) بجمهورية جورجيا .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150 / 48 ) وتاريخ 25 / 10 / 1438ه ، قرر المجلس الموافقة على اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها .
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن أهمية الفصل بين الأدوار والمسؤوليات في قطاع النقل ليكون رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام شخصاً مستقلاً ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 / 6 / 1437ه ، وذلك بحذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، وتعديل عجز المادة الثانية ، ليكون بالنص الآتي "… وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء" ، وتعديل صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة) ليكون بالنص الآتي : يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي .
تاسعاً :
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 – 64 / 38 / د ) وتاريخ 22 / 10 / 1438ه، ورقم ( 3 – 67 / 38 / د ) وتاريخ 1 / 11 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 – الموافقة على أن تتحمل الدولة رسوم تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي قدوم الحجاج لموسم الحج في عام 1438ه ، الذين لم يصلوا بعد إلى المملكة .
2 – الموافقة على أن تتحمل الدولة مبلغ (ألف ريال) من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية لحج هذا العام 1438ه .
عاشراً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 – 72 / 38 / د ) وتاريخ 22 / 11 / 1438ه ، وافق مجلس الوزراء على إقرار التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة ، من عام ( 1438 / 1439ه ) حتى عام (1443ه) .
حادي عشر :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 – 54 / 38 / د ) وتاريخ 26 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 27 – 28 / 2 / 1437ه ، المتضمنين اعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة ، ديسمبر 1988م) في شأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة ، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ثاني عشر :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 30 / 19 ) وتاريخ 7 / 6 / 1438ه ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 – 59 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 9 / 1438ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها : 1 – الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية .
2 – يُلزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) – المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه بتصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذه ، وإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية – لمدة ثلاث سنوات – بموجب اتفاق يُبرم بينهما لهذا الغرض ويُعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره .
3 – على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
4 – يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل على أن يُراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (8760) وتاريخ 12 / 2 / 1427ه في شأن الموضوع .
ثالث عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 64 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ) ، والموافقة على تنظيمها .
رابع عشر:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 – 42 / 38 / د ) وتاريخ 24 / 6 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) .
خامس عشر:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 – يكون انتهاء خدمات الضابط عند عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية – وفقاً لما ورد في الفقرة (و) من المادة (117) من نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393ه – من تاريخ تقرير اللجنة الطبية العسكرية بثبوت عدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية ، وتُصرف له مكافأة شهرية غير مستردة تعادل راتب أول درجة من الرتبة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته ، تعويضاً له عن إيقاف صرف راتبه وذلك حتى تاريخ صدور الأمر الملكي بتقاعده.
2 – تقوم الجهات العسكرية بصرف المكافأة – المشار إليها أعلاه – لجميع الضباط الذين أوصي – قبل صدور هذا القرار – بعدم استمرارهم في الخدمة العسكرية ، لثبوت عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية وأوقف صرف رواتبهم تمهيداً لإكمال الإجراءات اللازمة لصدور أوامر ملكية بإنهاء خدماتهم ، وصدر هذا القرار قبل صدور تلك الأوامر ، وذلك اعتبارًا من تاريخ إيقاف صرف رواتبهم حتى تاريخ صدور تلك الأوامر .
سادس عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة ، ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الحميدان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع .
2 – ترقية فهد بن حمد بن سعد السويحب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
3 – ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:
محمد بن عايد بن عوده البلوي .
عبدالله بن سعد بن سعيد العتيبي .
عبدالله بن فهد بن بنيّه الشمري .
وليد بن عبدالله بن محمد بخاري .
4 – ترقية تركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق , وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.