محاكمة سعوديين تجسسا لإيران لتنفيذ أعمال إرهابية وضرب منشأة نفطية

عملا مع المخابرات الإيرانية

تقدمت النيابة العامة السعودية بلائحة اتهامات ضد مواطنين اثنين، تشمل التجسس داخل السعودية لصالح المخابرات الإيرانية، وسعيهما لتنفيذ أعمال إرهابية بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي وتفكيك وحدتها، وإهدار مقدراتها ومكتسباتها تنفيذاً لتوجيهات خارجية بعد تلقيهما تدريبات بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي في طهران.
وعقدت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلسة قضائية مشتركة كأولى جلسات محاكمة المتهمين لتخابرهما مع دولة معادية.
واتهم وكيل النيابة العامة المدعى عليهما بارتباطهما وتخابرهما مع عناصر دولة معادية للمملكة (المخابرات الإيرانية) والتجسس لصالحها، وسعيهما لتزويدها بمعلومات سرية عن أنبوب النفط الذي يربط بين محافظتي بقيق وينبع، وانتقالهما إلى الموقع المطلوب وتزويدهما المخابرات بمعلومات عما شاهداه في الموقع بهدف الإخلال بالأمن.
ويواجه المتهمان اللذان يعملان معلمين تهمة الانضمام لحزب الله العراقي، المصنف كتنظيم إرهابي والتحاقهما بمعسكراته في إيران والعراق والتدرب فيها على استخدام مختلف الأسلحة وكيفية استخدامها.
واتهم وكيل النيابة المدعى عليهما باستعدادهما القيام بأعمال إرهابية داخل السعودية بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي وتفكيك وحدتها وإهدار مقدراتها ومكتسباتها تنفيذاً لتعليمات ورغبة مسؤولي وأعضاء تنظيم حزب الله العراقي الإرهابي، إضافة لتلقيهما التدريب في معسكراته في كل من إيران والعراق على أنواع المتفجرات وكيفية استخدامها وتركيبها وتشريك وتفخيخ القنابل بقصد الإخلال بأمن السعودية.
ويواجه المتهم الأول بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفر المتهم الثاني إلى إيران والتحاقهما بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني والتدرب فيها على مختلف الأسلحة وأنواع المتفجرات، إضافة لقيامها بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامهما بالتواصل مع عناصر من المخابرات الإيرانية عبر برنامج التواصل الاجتماعي (لاين) وتزويدهم بما تم طلبه منهما من معلومات.
وطلب وكيل النيابة العامة من رئيس الجلسة القضائية الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة وعند سقوطه يحكم عليهما بالقتل تعزيراً، فيما طالب المتهمان إمهالهما عدة أسابيع لتحرير دفوعاتهما كتابياً، بعد استعانتهما بمحاميهما ووكلائهما الشرعيين من ذويهما.
يشار إلى أن المتهم الأول (41 عاماً) يحمل المؤهل الجامعي ويعمل في السلك التعليمي معلماً وحالته الاجتماعية متزوج، فيما يحمل المتهم الثاني (39 عاماً)، المؤهل الجامعي ويعمل في السلك التعليمي معلماً وحالته الاجتماعية متزوج.