تحقيقات النيابة تكشف خلية تتجسس لصالح المخابرات الإيرانية

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط مواطنين يعملون في سلك التدريس، قدموا معلومات سرية للمخابرات الإيرانية والتجسس لصالحها، وانضمامهم لتنظيم حزب الله العراقي الإرهابي، والالتحاق بمعسكراته في إيران والعراق والتدرب فيها على استخدام مختلف الأسلحة وكيفية استخدامها واستعدادهم في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
وتلا ممثل النائب العام أمام ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس، وبحضور المدعى عليهم لائحة الاتهام التي تضمنت توجيه الإدانة لهم في الارتباط والتخابر مع عناصر لدولة معادية للمملكة "المخابرات الإيرانية" والتجسس لصالحهم، وسعيهم لتزويدها بمعلومات سرية عن أنبوب النفط الذي يربط بين محافظة بقيق ومحافظة ينبع وانتقالهم إلى الموقع المطلوب وتزويدهم بمعلومات عمَّا شاهدوا في الموقع بهدف الإخلال بالأمن.
كذلك انضمامهم لتنظيم إرهابي خارج المملكة "حزب الله العراقي"، والالتحاق بمعسكراته في إيران والعراق والتدرب فيه على استخدام مختلف الأسلحة وكيفية استخدامها، وتضمنت لائحة الاتهام عن استعدادهم في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي وتفكيك وحدتها وإهدار مقدراتها ومكتسباتها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي وأعضاء تنظيم "حزب الله العراقي الإرهابي".
وأدان ممثل النائب العام المتهمين في تلقيهم التدريب في معسكرات "حزب الله العراقي" في إيران والعراق على أنواع المتفجرات (TNT) و(C4) وكيفية استخدامها وتركيبها وتشريك وتفخيخ القنابل بقصد الإخلال بأمن المملكة، كما وجه الاتهام للمتهم الأول في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وموقوف آخر إلى إيران والتحاقهما بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي هناك والتدرب فيها على مختلف الأسلحة وأنواع المتفجرات.
وأظهرت لائحة الاتهام للمتهمين عن إدانتهم في إنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام خلال قيامهم بالتواصل مع عناصر من المخابرات الإيرانية عبر برنامج التواصل الاجتماعي (Line) وتزويدهم بما تم طلبه منه من معلومات.
وطالبت النيابة العامة من ناظر القضية، الحكم عليهم بحد الحرابة أو القتل تعزيرا للمتهمين نظيرة ما ارتكبوا من جرائم تمس الأمن الوطني، وفي المقابل طالب المدعى عليهم مهلة كافية للرد على التهم المنسوبة إليهم وتوكيل محامٍ لهم، وقد منحهم قاضي الجلسة مهلة ثلاثة أسابيع لتوكيل محامين ولتزويد المحكمة بأجوبتهم.