أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الثلثاء) ملف خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، وقضت بالقتل تعزيرياً على 15 سعودياً، والسجن مدداً تراوح بين ستة أشهر و25 عاماً ل14 آخرين، فيما حكمت على إيراني بالسجن أربعة أعوام وبرأت مواطناً أفغانياً، لعدم ثبوت إدانتهما. وتعود تفاصيل تلك القضية إلى نحو أربعة أعوام، إثر القبض على 32 شخصاً اتهموا في حينها بالتجسس لمصلحة المخابرات الإيرانية، وبدأت فصول المحاكمة في شباط (فبراير) الماضي، وحضرها أكثر من 100 محامٍ ووكيل ووكيلة، كما تكفلت الدولة بندب عدد من المحامين في محاكمات علنية لجميع الجلسات القضائية التي زاد عددها على 160 جلسة. وشملت قائمة التهم التي ثبتت إدانة عدد من عناصر الخلية بها تكوين الخلية بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وذلك بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد السعودية. وشهدت جلسة النطق بالحكم التي عقدت في حضور وسائل الإعلام التطرق إلى ما وفرته المحكمة لكل واحد من المدعى عليهم من ضمانات العدالة القضائية لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات، من خلال إعطائهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة وتعدد جلسات المرافعة، والتي زادت على 160 جلسة، وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم لأداء اختباراتهم الدراسية، وإفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه من دون مشاركة الآخرين، من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة، والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالاً ونساء بأعداد كبيرة، بلغ عددهم في هذه القضية أكثر من 100 محامٍ ووكيل ووكيلة. كما وافقت المحكمة على ندب محامٍ على نفقة الدولة للترافع عمن رغب من المدعى عليهم في تكليف محامٍ وليس لديه القدرة المالية على دفع أتعابه، كما قامت المحكمة بمخاطبة جهات التوقيف لتمكين جميع أولئك المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم داخل دور توقيفهم، وتوفير الوسائل المطلوبة لتسهيل تقديم ما يرغبون في إيصاله إلى المحكمة، إضافة إلى نظرها في ما ذكره عدد من المدعى عليهم في جلسات تقديم إجاباتهم الذين ادعوا بأنهم لم يُمكَّنوا من مقابلة وكلائهم، وأنه لم توفر لهم الوسائل لكتابة إجاباتهم في دور توقيفهم ... إلخ، وقامت المحكمة بالكتابة بطلب الإفادة من الجهة المختصة عما ادعاه المدعى عليهم، وحصلت على ردود رسمية من تلك الجهات جرى ضبط كثير منها في محاضر الجلسات وإرفاقها جميعها بأوراق المعاملة تتضمن قيام جهة التوقيف بتوفير الوسائل المطلوبة بهذا الخصوص للمدعى عليهم، كلاً على حدة، وتمكين المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم المدعى عليهم داخل دور التوقيف، علاوة على أن المحكمة مكنت أولئك المحامين والوكلاء مرات كثيرة من التقاء وكلائهم والجلوس معهم داخل المحكمة خارج أوقات الجلسات، ومكنتهم أيضاً من الاطلاع على ما يرغبون من أوراق المعاملة وتزويدهم بنسخ من ضبوط الجلسات عند طلبهم، ولم تمانع في حضور المحامين أو الوكلاء إلى المحكمة في أي وقت للاطلاع على ملف القضية أو تقديم ما يرغبون في تقديمه من مذكرات ودفوع وطلبات، وأفهمت المحكمة من استنفد المهل النظامية بأن له أن يتقدم بمذكرات إلحاقية قبل قفل باب المرافعة أثناء سير الجلسات، ولم تمانع المحكمة فيمن استنفد المهل النظامية من تقديم مذكراتهم وإيضاحاتهم الكتابية بعد قفل باب المرافعة، وأعادت فتح باب المرافعة بشأن تلك المذكرات والإيضاحات بعد أن رأت المحكمة وجاهة إعطاء المدعى عليهم فرصة إضافية للنظر فيها ومناقشتها، كما أذنت بدخول من شاء على جلسات المرافعة تحقيقاً لعلانية الجلسات. المدعى عليه الأول: دين بالخيانة العظمى لدينه ومليكه ووطنه.. وحكم بقتله تعزيزاً قضت المحكمة بالإجماع بقتله تعزيزاً، ومصادرة سيارة من نوع لاندكروزر حصل عليها من الاستخبارات الإيرانية، لثبوت إدانته بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده، وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية لأعوام عدة وهو على رأس العمل العسكري، وإفشائه عدداً من المعلومات العسكرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وتجنيده لمصلحة المخابرات الإيرانية عدداً من أفراد قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، وتقديمه معلومات وتقارير استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني عن عدد السفن التموينية والقتالية داخل القوات البحرية بالأسطول الغربي، وعن جميع أنواع الأسلحة والصواريخ التي تحملها كل سفينة وأنواعها، وأسماء عدد من القادة في الأسطول الغربي، الأقسام الداخلية والإدارات بالقوات البحرية ورؤاها وعدد المتقاعدين وعدد الألوية في الأسطول، وعن ضباط بالحرس الوطني تم ابتعاثهم لإحدى الدول، ومناورات مشتركة بين القوات البحرية الجوية في البحر الأحمر، وزيارة عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب والوفود للقاعدة البحرية، وعن وجود تدابير وإجراءات احتياطية لهجوم كيماوي على السعودية، وخصوصاً القاعدة البحرية بالأسطول الغربي. وتزويده عناصر المخابرات الإيرانية بالمعلومات التي يحصل عليها من زملائه أو تقع تحت ناظره، والتعاميم التي يقرؤها، وتزويدهم من طريق شركاء له بمعلومات عن موقع إحدى القواعد الجوية وطائرات الترنيدو وعدد العاملين عليها، وعن الأسراب الخاصة بها، ومخابئها وعدد المدرجات، وحصل المدعى عليه في مقابل ذلك على مبالغ مالية كبيرة، ومساعدته في شراء سيارة نوع «لاندكروزر»، ودعمه الإرهاب بتسليمه مبالغ مالية لعدد ممن قام بتجنيدهم لتحريضهم على التخابر وربطهم بعناصر المخابرات الإيرانية. كما تضمن الحكم إدانته بتقديم عرض لأحد موظفي القنصلية السعودية بأميركا للتعاون معه للهدف ذاته، وسفره إلى إيران ولبنان ومقابلته أحد عنصر المخابرات الإيرانية، وتلقيه هناك من المخابرات الإيرانية دورة تدريبية عن (فن التخفي وأساليب كشف المراقبة والهروب منها) وعن برنامج التشفير، يتضمن شرحاً عن كيفية تشفير رسائل الوثائق المراد تمريرها أو إرسالها، وكيفية استقبالها عن طريق جهاز الحاسب الآلي، وارتكابه جريمة التزوير من خلال إتلافه ورقة رسمية في جواز سفره ختم عليها الختم الإيراني لإخفاء حقيقة سفره إلى إيران، وشرائه شرائح اتصال مسبقة الدفع وأجهزة جوال واستخدامها في التواصل والتخابر مع عناصر المخابرات الإيرانية، واستبداله شرائح وأجهزة الجوال بين فينة وأخرى، خشية انكشاف أمره للجهات الأمنية، وتخزينه بيانات ومعلومات عسكرية سرية تمس الأمن الداخلي والخارجي في وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، وتسليمها عنصر المخابرات الإيرانية، وقيامه في مقر عمله بتصوير مستندات وبرقيات بجهاز جواله تتضمن معلومات عسكرية سرية وإرسالها للمخابرات الإيرانية، وإعداده وإرساله أكثر من سبعة تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية عبر بريده الإلكتروني باستخدام جهازه الحاسب الآلي تحوي معلومات عسكرية مهمة حصل عليها من عمله بالقوات البحرية تمس أمن البلاد واستقرارها، وتلقيه وتخزينه رسائل مشفرة من المخابرات الإيرانية وفك تلك الرسائل المشفرة باستخدام برنامج التشفير، وإعداده وإرساله تقريراً مشفراً يتضمن اقتراحه تجنيد أحد الأشخاص للإفادة من علاقاته في تجنيد آخرين لمصلحة المخابرات الإيرانية، وتخزينه في أجهزة الحاسب الآلي ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة بحوزته صوراً لخطابات ومستندات رسمية سرية محظورة التداول تخص قوات الدفاع الجوي والقوات البحرية، وتخزينه في اسطوانات ليزرية (سي دي) مستنداً نصياً يحوي كتاباً يتضمن تكفير نظام الحكم السعودي، ويصف الموقوفين على ذمم قضايا أمنية من المشاركين في أحداث التخريب والتجمعات المخلة بالمنطقة الشرقية بالمناضلين، ووصف حكومة هذه البلاد بالطاغوت والخيانة والإلحاد، ويصف الهالكين في أحداث التخريب والمظاهرات بالشهداء، ومجلة تتضمن تأييد الأحداث الإجرامية التي وقعت بالحرم المكي عام 1400ه وتصفها بالانتفاضة، ومستندات نصية مناوئة للدولة ومقاطع إباحية، وتسلمه من شخص سعودي يعمل لمصلحة المخابرات الإيرانية في أوقات متفرقة مجموعة من وحدات التخزين الخارجية (فلاش ميموري) وتسليمها لعنصر المخابرات الإيرانية. المدعى عليه الثاني:تجنيد «الشيعة» العسكريين! قضت المحكمة ذاتها بقتله تعزيراً لثبوت إدانته بالاجتماع في منزله مع عدد من عناصر المخابرات الإيرانية، وموافقته على ما عرضوه عليه من التعاون معهم لجمع معلومات عن أوضاع الشيعة في السعودية، ومن يتقلد منهم مناصب عسكرية ورفيعة لتكوين علاقات معه للحصول على المعلومات المطلوبة، وتمريرها إلى إيران، كما دين بتجنيد المدعى عليه الأول الذي يعمل في السلك العسكري لذلك الغرض وتزويده العناصر الإيرانية مباشرة أو من طريق المدعى عليه الأول تقريراً عن عدد من الشيعة العاملين في السلك العسكري وأحوالهم وأماكنهم وأنشطتهم، ومعلومات عن أحداث الشغب في القطيف، وأسماء الموقوفين والمصابين فيها، والتهم الموجهة لهم وأسماء أبرز مراجع التيارات الشيعية المختلفة في المملكة ونوعية الصراع الدائر بين التيارات، ودور عدد من مرجعياتهم، وتلقيه من أولئك العناصر عن طريق المدعى عليه الأول استبياناً يحوي على استفسارات عن عدد الشيعة بمحافظة الأحساء والقطاعات والجهات التي يعملون بها، وشهاداتهم العلمية، وأرقام هواتفهم وتسليمه الاستبيان أحد الأشخاص في الأحساء، واجتماعه في إيران مع أحد العناصر الإيرانية ومعهما عدد من الأشخاص بناءً على اتفاق مسبق بينهم، واتفاقهم خلال الاجتماع على أن يتكفل ذلك العنصر بدفع مبلغ مالي شهري قدره ألف دولار دعماً لأنشطة المدعى عليه وأعماله في المملكة الرامية إلى نشر الطائفية في المنطقة، في مقابل استمرار تعاونهم وتلقيه في سبيل ذلك مبالغ مالية متفرقة وهدايا عينية وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي صوراً للمظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف، وصوراً لخطابات وبرقيات سرية صادرة من جهات حكومية عدة ودخوله عن طريق جهازه الحاسب الآلي عبر الشبكة المعلوماتية موقعاً محظوراً وتخزينه في وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) مواضيع تخص الموقوفين المشاركين في أعمال الشغب، التي وقعت بمحافظة القطيف وأسماءهم وتسليمها لعنصر المخابرات الإيرانية، وتخزينه في الجهاز ذاته مقاطع فيديو إباحية ومخالفته بذلك ما تعهد به مراراً لدى الجهات المختصة من البعد عن مواطن الشبهات والأنشطة المشبوهة والالتزام بالمواطنة الصالحة. المدعى عليه الثالث: سهل نشاط عناصر المخابرات الإيرانية .. وقدم معلومات عن الشخصيات الدينية والاجتماعية ودين المدعى عليه الثالث بارتكابه جريمة التجسس من خلال تخابره مع عناصر المخابرات الإيرانية، وتعاونه معهم وعمله على إنفاذ أوامرهم فيما يخدم مصالحهم، وتقديمه معلومات تمس أمن البلاد، مقابل أموال نقدية كبيرة، وبضائع وتسهيلات لنشاطه التجاري، وثبت اجتماعه مرات عدة بأحد العناصر الاستخباراتية الإيرانية بطرق سرية أمنية، وتكليفه من أحدهم لتزويده بمعلومات عن بعض الشخصيات الدينية والاجتماعية، وعن أوضاع الشيعة في محافظة جدة من أحد المتعاونين مع المخابرات الإيرانية بالبحث عن أشخاص للعمل مراسلين في جميع أنحاء المملكة لقناة إخبارية معادية لغرض تحقيق أهداف تلك القناة، وربطه أحد المدعى عليهم بعنصر المخابرات الإيرانية من خلال تنسيقه لقاءات عدة بينهما بمنزله وخارجه، وتوسطه في تسلم وتسليم ذواكر حاسوبية خارجية بينهما، وترتيبه لقاء بين أحد الأشخاص وبين عنصر المخابرات الإيرانية للغرض ذاته، وسفره إلى إيران واجتماعه هناك مع المدعى عليه الثاني وأحد الأشخاص السعوديين مع عنصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهم، واتفاقهم على أن يتكفل عنصر المخابرات الإيرانية بدفع مبلغ مالي شهري قدره ألف دولار دعماً لأنشطة وأعمال المدعى عليه الثاني في المملكة لاستمرار تعاونهم، وسفره إلى العراق برفقة أحد الأشخاص السعوديين، ومقابلته عنصر المخابرات الإيرانية وتسليمه مجموعة من الطلبات تتمثل في رغبته تلقي الدعم لأنشطته التجارية من المخابرات الإيرانية، وسفره لإيران مرة أخرى لمتابعة ذلك، ودعمه الإرهاب من خلال تلقيه عبر حساب مؤسسته التجارية عدداً من المبالغ المالية المحولة لمصلحة المدعى عليه الثاني، وتوسطه في تسليم أحد الأشخاص مبلغاً مالياً من أحد عناصر المخابرات الإيرانية دعماً لنشاطه المخل بالوحدة الوطنية. المدعى عليه الرابع: القتل تعزيراً.. قدم معلومات عن طائرات الF15 والترنيدو ومواقع الدفاع الجوي ثبتت إدانته بالخيانة العظمى وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل، وتقديمه معلومات استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني في البلاد، وعن عدد من الطائرات والقواعد العسكرية وأماكنها، ومجموعة كبيرة من الأوراق السرية داخل عمله، وتسلمه لذلك (كاميرا) سرية من العناصر الإيرانية، وتكليفه من عنصر المخابرات الإيرانية بتصوير المستودعات بمقر عمله بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وما يقع تحت يده من أوراق وخطابات ومعاملات، وعدد الطائرات المقاتلة من نوع (F15) ومن نوع (الترنيدو)، ومواقع الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية لتسليمها لعناصر المخابرات الإيرانية، وسفره إلى ماليزيا ومقابلته هناك أحد عناصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهما، وتلقيه هناك دورة تدريبية مكثفه عن الحاسب الآلي وآلات التصوير وكيفية استخدامها، وعن كتابة التقارير، وكيفية دخول الحاسب الآلي والنسخ منه والخروج من دون أن يتم اكتشافه، مع تطبيق عملي على ذلك لغرض إجادة عمله التجسسي والتخابري من دون انكشاف أمره من الجهات الأمنية، وتجنيده شقيقه (المدعى عليه العاشر) الذي يعمل في السلك العسكري وربطه بأحد عناصر المخابرات الإيرانية، وتستره على تلقي شقيقه دورة تدريبية في إيران عن كيفية كشف المراقبة والمتابعة وكيفية التخلص منها، وتبلغه من شقيقه وقيامه بتزويد المخابرات الإيرانية بأسماء عدد من زملائه في العمل العسكري لغرض تجنيدهم لصالح المخابرات الإيرانية، وتلقيه من عناصر المخابرات الإيرانية سبع شرائح اتصال وسبعة أجهزة جوال للتواصل معهم في عمله التجسسي والتخابري لمصلحة المخابرات الإيرانية، واستخدامه تلك الشرائح والأجهزة لعدم انكشاف أمره من الجهات الأمنية وتسلمه في مقابل ذلك مبالغ مالية. المدعى عليه الخامس: القتل تعزيراً.. قدم معلومات عسكرية عن قواعد عسكرية دين بالخيانة العظمى، وقدم معلومات استخبارية وهو على رأس العمل في القطاع العسكري، واسطوانات ليزرية عن الوضع العسكري والأمني، ومعلومات سرية عن قاعدة خميس مشيط العسكرية، وعن عدد طائرات الترنيدو، وعدد أسرابها ومخابئها وعدد المدرجات واتجاهاتها، وعن تحركات أسراب تلك الطائرات ونقلها، ونقل سرب من طائرات (F15) من مكان لآخر، ومعلومات عن قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، والتي يعمل فنياً بها عن عدد الطائرات الموجودة في القاعدة، وعن تخصص الملاحة الجوي (FMS)، وعن عدد العاملين من الأجانب على طائرات (C130)، وعن كيفية القيادة والأنظمة العاملة بها طائرات (C130)، وتلقيه مقابل ذلك من المخابرات الإيرانية مبالغ مالية على فترات متفاوتة بلغت أربعين ألف ريال. المدعى عليه السادس: سجن 20 عاماً لإدانته بالسعي لإنشاء مركز لنشر الطائفية في مكةالمكرمة ثبتت إدانته بتقديمه لعدد من الأشخاص الإيرانيين ممن يعملون داخل المملكة في إحدى البعثات الإيرانية الرسمية معلومات عن الشأن الداخلي، وعن الأوضاع الأمنية في العوامية بمحافظة القطيف ورأي بعض سكانها المؤيدين وغير المؤيدين للمظاهرات المحظورة، واجتماعه بأولئك الأشخاص الإيرانيينمرات عدة بطرق سرية وأمنية، وتسلمه منهم شرائح عدة وتكليفه من قبلهم بالبحث عن شريحة اتصال من دون اسم لصالح أحد أولئك الأشخاص، وعرضه على أحدهم استدراج أحد الشيعة العسكريين بقوات أمن الحج والعمرة لتزويدهم بمعلومات عن الوجود الأمني خلال مواسم الحج، بهدف إشعار بعثة الحج الإيرانية بذلك وحصوله مقابل تعاونه مع أولئك الأشخاص الإيرانيين المذكورين على مبالغ مالية تزيد على 60 ألف ريال، وسعيه في إنشاء مركز خاص لنشر الطائفية بمكةالمكرمة من خلال بحثه عن موقع لإقامة ذلك المركز، وطلبه من أحد مراجع الشيعة دعماً مالياً لإنشائه، وسعيه لتأليب العامة وتشويه سمعة ولي الأمر من خلال طلبه من أحد العناصر إعداد تسجيل يحوي على ادعاءات ومغالطات ومزاعم غير حقيقية عن ولي أمر هذه البلاد لتشويه صورته أمام العامة وتأييده المظاهرات المحظورة، وإرساله رسائل نصية لبعض معارفه لتأييد المظاهرات في مملكة البحرين، وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي ووحدة تخزين خارجية قصيدة مسيئة للصحابة رضي الله عنهم، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. المدعى عليه السابع: القتل تعزيراً لإدانته بالسعي لتجنيد أشخاص يعملون ب«الجيش» و«الخارجية» و«أرامكو» دين بارتكابه جريمة التجسس من خلال تخابره مع عناصر المخابرات الإيرانية وتقديمه لهم معلومات تمس أمن هذه البلاد، وقيامه بتزويدهم بمعلومات عن عدد الموقوفين على ذمة قضية أحداث تفجير الخبر بعد تقصيه عن ذلك، ومعلومات عن أعمال الشغب في القطيف وعدد من المظاهرات المحظورة بشأن الموقوفين أمنياً، وما شاهده من توجه عدد من مركبات الجيش من الرياض إلى الدمام ومن تكثيف الدوريات الأمنية بالقطيف عام 1433ه وعن عائدية أرقام هواتف ثابتة ومحمولة، مستغلاً عمله بشركة الاتصالات السعودية لغرض تحقيق أهداف ومصالح المخابرات الإيرانية، وتوسطه في تسلم وتسليم رسائل وظروف مغلقة عدة بين عناصر المخابرات الإيرانية وأحد أشقائه، تتضمن استفسارات وطلب معلومات تمس أمن البلاد، ورسائل من شقيقه وتقارير مكتوبة تتضمن إجابة عما يطلب منه من عناصر المخابرات الإيرانية، وصورة لأحد الأشخاص وعن وسيلة التواصل بين شقيقه وبين عناصر المخابرات الإيرانية حال سفر شقيقه إلى سورية، وتكليفه من أحد عناصر المخابرات الإيرانية بالتقصي والبحث عن أشخاص يعملون بالجيش ووزارة الخارجية وشركة أرامكو لتجنيدهم لمصلحة المخابرات الإيرانية، وقيامه بتجنيد أحد الأشخاص السعوديين للعمل والتخابر لمصلحة تلك المخابرات، وسفره معه إلى المدينةالمنورة والتقائهما أحد عناصر المخابرات الإيرانية، واتفاقهما معه على التخابر ودعمه الإرهاب بشرائه شرائح اتصال عدة على فترات متفاوتة وتسليمها لعنصري المخابرات الإيرانية لتحقيق أهدافهم الاستخباراتية، ونشره تعاميم وبرقيات تتضمن معلومات سرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، منها برقية سرية تتضمن معلومات صادرة عن إحدى الجهات الأمنية عن وجود عناصر إيرانية تسعى للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة، وحصوله في مقابل ذلك على أموال نقدية وراتب شهري قدره 550 يورو، وتسلمه مبلغ 20 ألف دولار أميركي من أحد عناصر المخابرات الإيرانية ومبلغ 100 ألف ريال من شخص آخر وتسليمها لذوي عدد من الموقوفين والمطلوبين على ذمة قضايا أمنية، وتوقيعه على بيان يدعو إلى إدانة الجهات الأمنية في تعاملها مع عناصر أعمال الشغب بمحافظة القطيف ويؤيد المظاهرات المحظورة ويدعو إليها، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عن مشاركة اثنين من أبناء شقيقه في المظاهرات المحظورة التي وقعت بمحافظة القطيف وعن والدهما الذي حرضهما على المشاركة فيها. المدعى عليه الثامن: القتل تعزيراً.. قابل مرشد الثورة الإيرانية وقدم معلومات سرية عن أمن الوطن ثبتت إدانته بالتخابر لمصلحة إيران بتزويده عدداً من الإيرانيين بمعلومات عسكرية حصل عليها من بعض أقاربه السعوديين العسكريين، بعد استدراجهم عن وضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب المملكة ضد الحوثي، وعن وضع القطاع العسكري ومرابطة أفراده أثناء المظاهرات في البحرين والقطيف، وعن مشروع تدريب على الذخيرة الحية في الحرس الوطني، ومشروع تدريب للجيش في المنطقة الشرقية، وعن نقل ذخائر حية من مخازن الحرس الوطني في الرياض إلى مخازنه في إحدى المدن بشكل يومي، وأثناء المرابطة وعن تشكيل ونقل لواء من الجيش إلى منطقة الحدود الشمالية بعد تأزم الوضع بين سورية وتركيا، وعن مشاهدته ناقلات تحمل دبابات ومدرعات متجهة نحو المنطقة الشرقية، وعن المظاهرات المحظورة بالمنطقة الشرقية ومعلومات مغلوطة عن الشيعة بأنهم يعانون من التضييق من حكومة هذه البلاد، وتزويدهم بأسماء ووظائف بعض أقاربه وموافقته على تزويدهم بأي معلومات تفيدهم عن شركة أرامكو، وربطه أحد الإيرانيين بأحد موظفي أرامكو وتنسيقه اللقاء بينهما، وربطه وتجنيده أحد السعوديين المتخصصين في الفيزياء النووية بذلك الشخص للإفادة منه لخدمة المصالح الإيرانية، وتلقيه من أحد الإيرانيين طلباً بالتعرف على موظفين يعملون في وزارتي الخارجية والداخلية للإفادة منهم، وانتقاله للسكن في محافظة جدة لخدمة المصالح الإيرانية وسفره لإيران ومقابلته مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي بتنسيق من ذلك الشخص الإيراني، وتلقيه هناك دورة عن كيفية كتابة المعلومات وأخذها من الناس عن طريق استدراجهم، ثم سفره لإيران مرة أخرى وتلقيه دورة لتطوير ما تلقاه في الدورة السابقة وتدربه على التشفير وإرسال الرسائل بعد تشفيرها وتسلمه منهم ذواكر قلمية وعنوان بريدين إلكترونيين لإرسال المعلومات عبرهما، وتسلمه من أحد رفاقه المتعاونين مع الإيرانيين (كاميرا) لتسليمها لهم، واتفاقه مع أحد الأشخاص الإيرانيين على السفر لمصر على نفقتهم لنشر التوجه الطائفي للحكومة الإيرانية هناك، ومشاركته في عدد من المظاهرات المحظورة بالأحساء والقطيف وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسلمه من أحد الأشخاص الإيرانيين مبالغ مالية وتسليمها لشخصين لخدمة المصالح الإيرانية، وتلقيه مبالغ مالية من أحد الإيرانيين لقاء ما نقله من معلومات وما قام به من أعمال لمصلحة الإيرانيين. المدعى عليه التاسع: القتل تعزيراً لأن العسكري خان الأمانة دانته المحكمة بالخيانة العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية أعواماً عدة وهو على رأس العمل العسكري، وتعاونه معهم على تحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد بلاده، واجتماعه بأولئك العناصر بعد قبوله عرض أخيه بالتعاون معهم وتلقيه منهم توجيهات أمنية للحيلولة دون كشف أمره، وعزمه على السفر إلى فرنسا لتلقي دورة تدريبية هناك من أحد عناصر المخابرات الإيرانية عن فن التخفي وأساليب كشف المراقبة والهرب منها، وقيامه مباشرة من طريق المدعى عليه الأول بتزويد عناصر المخابرات الإيرانية معلومات عسكرية مهمة وسرية تتعلق بعمله بقوات الدفاع الجوي تتعلق بانتقال إحدى الكتائب إلى موقع آخر، وعن إنشاء غرفة اجتماعات وغرفة العمليات للدفاع الجوية المشتركة لربط جميع مراكز الدفاع الجوي بالصوت والصورة بغرض متابعة الأوضاع بالداخل وعن المبنى المتضمن شاشات عرض جميع الصور الجوية لمراكز عمليات الدفاع الجوي في أنحاء المملكة، وعن تنقلات ونقل وإقالة وتعيين كبار الضباط بالقوات الجوية وعن الدورة التنشيطية في الاختصاص لمراقبة الأجواء وعن مهمات حماية وحدات الدفاع الجوي لتأمين القطاع الغربي للمواقع الحيوية في المنطقة الغربية، كما دين بنشر وثائق ومعلومات سرية وإفشائها باعتباره أحد أفراد الدفاع الجوي تمس أمن السعودية من خلال تزويده أحد عناصر المخابرات الإيرانية بتقارير عن المراقبة الجوية ورموز المصطلحات المستخدمة في المراقبة الجوية والوحدات المرتبطة مع قوة الدفاع الجوي وعدد الكتائب والسرايا والفصائل والطلعات الجوية والمناورات المشتركة بين القوات الجوية والدفاع الجوي، ومدة تلك المناورات وعدد الغارات الجوية والمسافة التي يكتشف من خلالها الرادار الهدف، والكتب الفنية التي تتحدث عن المراقبة الجوية وأشكال الأهداف المعادية والمجهولة والصديقة، وتسليمه المدعى عليه الأول وحدة تخزين خارجية (ذاكرة جوال فلاش ميموري) تحوي صوراً لمقر عمله الداخلي بقوات الدفاع الجوي من أجهزة حاسوبية وملحقاتها وأجهزة التشغيل والتسجيل بغرفة التحكم، وعدد من الأجهزة الأخرى ورموزاً ومصطلحات سرية وبعض الكتب محظورة التداول عن قوات الدفاع الجوي، لغرض إيصالها إلى المخابرات الإيرانية، وتكليفه من عنصر المخابرات الإيرانية بالتركيز على تزويدهم بالمعلومات عن البرامج والتقنية الحديثة وما تم تطويره في الصواريخ من نوع (هوك-كروتال) والمسافات التي تقطعها وعن عدد الأفراد العاملين في المراقبة الجوية وعن عدد وأسماء الضباط العاملين في قوات الدفاع الجوية ورتبهم العسكرية وعدد الأفراد، كما تم تكليفه من أحد عناصر المخابرات الإيرانية بتزويده بنسخة من الكتب التي تدرس في المعاهد العسكرية بقوات الدفاع الجوي والتي تتحدث عن الصواريخ وأنواعها ورموز المصطلحات الجوية وأشكال الأهداف المعادية ومدى كشف الرادار للهدف، وكلف أيضاً بربط ذلك العنصر ببعض زملائه العسكريين العاملين معه في قوات الدفاع الجوي لغرض التجسس والتخابر لمصلحة المخابرات الإيرانية، ودعمه الإرهاب بتزويده عنصر المخابرات الإيرانية بجهازي جوال وشريحتين مسبقتي الدفع لغرض التخابر، وحصوله في مقابل تعاونه مع المخابرات الإيرانية على مبالغ مالية، منها ألف يورو تسلم له بعد كل لقائين معهم، وإعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تصويره بجهاز جواله كتباً عسكرية تتحدث عن المراقبة الجوية من مقر عمله بقوات الدفاع الجوي، وتصويره بجهاز جواله ما يحويه مقر عمله الداخلي بقوات الدفاع الجوي من أجهزة وشاشات وطابعات وأسلاك المقسمات الداخلية وأجهزة التشغيل والتسجيل بغرفة التحكم ورموزاً ومصطلحات سرية وتخزينها في وحدة تخزين خارجية (ذاكرة جوال وفلاش مموري) وتسليمه مجموعة منها لعنصر المخابرات الإيرانية. المدعى عليه العاشر: عسكري قدم معلومات عن الصواريخ الاستراتيجية ثبتت إدانته بالخيانة العظمى لوطنه والتخابر لمصلحة المخابرات الإيرانية أعواماًً عدة، وهو على رأس العمل العسكري بقاعدة الأمير سلطان الجوية، باجتماعه مع أحد عناصر المخابرات الإيرانية برفقة أحد أشقائه العسكريين، الذي تم تجنيده واتفاقه معهما على الارتباط والتخابر وتقديم معلومات استخباراتية عن القوات الأجنبية وتحركاتها في قاعدة الأمير سلطان بالخرج، وعن الصواريخ الاستراتيجية ومواقعها، ومعلومات تتعلق بشفرة الاتصال ما بين طائرات الإنذار المبكر ومراكز عمليات التحكم الأرضية، ومعلومات عن وجود صواريخ «باتريوت» بالقاعدة الجوية، وتزويده بصور برقيات سرية تتضمن معلومات عن توقف بعض الرادارات للصيانة، وصورة من الهيكل التنظيمي لمركز مساندة منظومة القيادة والسيطرة ومواقع عدد من القواعد العسكرية ومواقع الرادارات وعددها، ورسم توضيحي لمواقعها ومدى تغطيتها، ومعلومات عن عدم وجود صواريخ «باتريوت» في إحدى القواعد، وعن وجود رادار طويل المدى بالمنطقة الشرقية، وأنظمة الاتصالات المستخدمة في القوات الجوية ما بين طائرات الإنذار المبكر (أواكس) والطائرات المقاتلة والرادار، وتزويده عنصر المخابرات الإيرانية بمستوى التردد الخاص بأنظمة عدة، ورسم توضيحي لمسار الإشارة اللاسلكية من المحطة الأرضية إلى طائرات الإنذار المبكر أو إلى الطائرات المقاتلة، وعدد طائرات الإنذار المبكر (أواكس) وأنواعها، وتزويده العنصر الإيراني بأسماء زملائه الضباط والأفراد بقاعدة الأمير سلطان بالخرج، لغرض تجنيدهم، وتزويده بالسير الذاتية لقادة القوات الجوية وقادة القواعد الجوية، وسفره إلى إيران ومقابلته أحد عناصر المخابرات الإيرانية، وتلقيه هناك دورة تدريبية من جهاز المخابرات الإيرانية، وتدريبه على كيفية كشف المراقبة والمتابعة لإجادة عمله التخابري، وسفره إلى ماليزيا، ومقابلته أحد عناصر المخابرات الإيرانية، بناء على اتفاق مسبق بينهما. وتلقيه من المخابرات الإيرانية مبالغ مالية بعملات مختلفة في مقابل تعاونه معهم وتسلمه جهاز جوال وشريحة اتصال من عنصر المخابرات الإيرانية، لغرض تزويده بالمعلومات المطلوبة واستخدامهما للغرض ذاته. وتخزينه مواضيع عسكرية سرية محظورة عن قاعدة الأمير سلطان الجوية، وعن القوات الجوية الملكية السعودية، ومواضيع تتضمن شرحاً عن الطائرات في قاعدة الملك عبدالعزيز الحربية. المدعى عليه ال11: سجن 8 أعوام لإدانته بتقديم معلومات عن الأسلحة التي تمتلكها المملكة وثبتت إدانته بتزويد اثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بمعلومات تخدم المصالح الإيرانية، عن الوضع الاجتماعي ومدى رضا المواطنين عن الحال المادية في السعودية، وتستره على ذلك وعلى ما طلبه منه أحد منسوبي السفارة الإيرانية من تزويده بمعلومات عن الأسلحة القوية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية، وحيازته سلاحاً من نوع (شميزر)، وإحدى وأربعين طلقة لسلاح رشاش، ومئتين وأربعاً وسبعين طلقة لسلاح شوزن، وإحدى وخمسين طلقة لسلاح مسدس (ربع)، جميعها من دون ترخيص. لتقرر المحكمة تعزيره بالسجن 8 أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة السلاح والطلقات النارية المضبوطة بحوزته من دون ترخيص، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن. المدعى عليه ال12 السجن 12 عاماً لإدانته بإفشاء معلومات سرية عن الصواريخ وأماكن تخزينها ثبتت إدانته بجريمة إفشائه معلومات سرية في عمله العسكري، من خلال تقديمها إلى شخص سعودي من معارفه سأله عنها، في شأن الصواريخ وأنواعها وأماكن تخزينها، وعن الرادارات التي تتبع لعمله وأعدادها ومواقعها ودورها في كشف الطائرات، وآلية التسلم والتسليم في عمله بالدفاع الجوي بجدة، وعن عدد الشيعة الذين يعملون معه بالدفاع الجوي، وتستره على ذلك، وإنكاره على أحد أقاربه عندما أخبره بعزمه على التبليغ عن ذلك الشخص، وقررت المحكمة تعزير بالسجن 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. المدعى عليه ال13: القتل لأن العسكري قدم معلومات عن صواريخ «باتريوت» دين بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده، وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري، بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل العسكري، وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية، من القيام بأعمال عدائية ضد السعودية، وإفشائه عدداً من المعلومات العسكرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وتجنيده من شقيقه المدعى عليه الأول، الذي يعمل لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، وتزويده بمستندات حصل عليها من طريق عمله، تحوي معلومات عسكرية وتكتيكية مهمة جمع بعضها من أشخاص عدة، وتزويده برسم لموقع الميناء العسكري الذي يعمل فيه، وصورة كتاب عن صواريخ «باتريوت» حصل عليها من أحد العاملين في الدفاع الجوي، وكتب عدة عن عربة «همر» العسكرية، وتجنيده ثلاثة أشخاص يعملون في الدفاع الجوي للعمل لمصلحة الاستخبارات الإيرانية وربطهم بشقيقه، وتحويل منزله إلى مقر لاجتماع عنصر الاستخبارات الإيراني بعدد من العملاء الاستخباراتيين. المدعى عليه ال14: القتل تعزيراً لتقديمه معلومات وصوراً للحقول النفطية دين باتفاقه على مساعدة الإيرانيين، مع أحد الأشخاص السعوديين المرتبطين بإيران (أحد المدعى عليهم)، من خلال تزويده أحد العملاء الإيرانيين بمعلومات نفطية، من خلال عمله في شركة «أرامكو» وتستره على ذلك ومقابلته ذلك الشخص الإيراني وشرحه له طبيعة عمله بشركة «أرامكو» واستجابته لما طلبه منه في شأن تزويده ببعض المعلومات النفطية والوظيفية بشركة «أرامكو» ونسخة بأسماء جميع زملائه في العمل، وبعض الصور لموقع أحد الحقول النفطية، من خلال تخزينه تلك المعلومات المطلوبة في ذاكرة خارجية وتسليمها للوسيط السعودي، الذي سلمها بدوره لذلك الشخص الإيراني، وتلقيه من ذلك الإيراني فكرة إنشاء مجموعة من الموظفين داخل «أرامكو» لتزويده بالمعلومات المطلوبة، وتلقيه منه أيضاً مبلغاً مالياً لقاء ذلك ووعداً بالمزيد، بقدر ما يقدمه من معلومات، واتفاقه على التدرب على يد الوسيط السعودي لمعرفة كيفية الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات من دون الحاجة إلى حفظها على ذاكرة حاسوبية، وتستره على ذلك. المدعى عليه ال15: السجن 5 أعوام لعميل التقى منسوبي السفارة الإيرانية في الرياض وقدم معلومات عن صفقات الأسلحة ثبتت لديها إدانته بالتقائه اثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض مرات عدة، وتلقيه منهما استفسارات في شأن الأوضاع السياسية بالمملكة، وعن القواعد العسكرية ومواقعها، وأسماء العاملين فيها، وتزويده أحد هذين الإيرانيين بمعلومات عن إحدى صفقات السلاح التي سمع بها من وسائل الإعلام، وعن بعض العاملين في السلك العسكري والجامعي من الشيعة، وتلقيه منهما هدايا عينية عدة. المدعى عليه ال16: السجن 15 عاماً لتعاونه مع المخابرات الإيرانية في إثارة الفتنة ثبتت إدانته بالتعاون مع أحد الأشخاص الإيرانيين، وتزويده بمعلومات عن أعداد الشيعة في مكة، وعن المظاهرات في القطيف وعدد المقتولين فيها، وعن عائدية عدد من أرقام الهواتف السعودية، وشرائه جهاز جوال وشريحة من دون اسم، بهدف التواصل مع ذلك الشخص الإيراني الذي طلب منه عدم الاتصال به من رقمه الشخصي، وإغلاق هواتفه الجوالة وفصل بطاريتها أثناء الاجتماع به، وعلمه من خلال تلك الاحتياطات بأن ذلك الشخص الإيراني يعمل في جهاز أمني تابع لإيران، وموافقته على ما طلبه منه ذلك الشخص من التعرف على شخصيات بالدوائر الحكومية السعودية من أجل ربط ذلك الشخص بهم، كما أبدى استعداده لفتح صفحة في الشبكة المعلوماتية تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على المظاهرات المحظورة داخل البلاد، بناء على ما طلبه منه ذلك الشخص الإيراني. وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي مقاطع صوتية وفيديو تحرض على المظاهرات المحظورة، وبيان احتجاج ضد حكومة هذه البلاد يتضمن استنكار القبض على أحد الإرهابيين، ووصف القبض عليه بالاختطاف، ومواضيع تسيء إلى الصحابة رضي الله عنهم، وصوراً لخرائط ومواقع حيوية، وصوراً لخطابات رسمية سرية لجهات أمنية، ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. المدعى عليه ال17 أفغاني الجنسية لم تثبت إدانته لعدم كفاية الأدلة المدعى عليه ال18: السجن خمسة أعوام لإدانته بتقديم معلومات عن الحج والعمرة ثبتت إدانته بتزويد أحد الأشخاص الإيرانيين معلومات عن الشيعة بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، ومكان إقامة الأمراء في موسم الحج، وربط ذلك الإيراني، بناء على طلبه، بأحد الشيعة الذين يعملون بقوات أمن الحج والعمرة، لغرض مشبوه، وتنسيقه اللقاء بينهما. المدعى عليه ال19: السجن 10 أعوام لإدانته بلقاء المخابرات الإيرانية وتقديم معلومات لهم دين بلقائه في المنطقة الشرقية شخصاً إيرانياً من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض، وتزويده بمعلومات عن أوضاع الشيعة، إثر اتفاقهما على لقاء مسبق في المدينةالمنورة تم إلغاؤه، وعلمه لاحقاً بأن سبب الإلغاء كون ذلك الإيراني مراقباً حينها، كما شملت الإدانات سعيه لإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد، بتأييده أعمال الشغب والتخريب التي وقعت في محافظة القطيف. المدعى عليه ال20: السجن خمسة أعوام لسعيه لنشر الطائفية في مكةالمكرمة بمساعدة المخابرات الإيرانية بعد لقاء المرشد دين بالتقائه واجتماعه بعدد من الأشخاص الإيرانيين داخل المملكة وخارجها، بمعية اثنين من رفاقه، تبين له لاحقاً أنهما من الاستخبارات الإيرانية، وسفره إلى إيران بمعية رفيقيه المذكورين، واستضافتهم من مسؤولين إيرانيين، واجتماعهم بهم تحت إجراءات أمنية، ومناقشتهم في شأن نشر الطائفية بمنطقة مكةالمكرمة، وقبوله مساعدتهم في إنهاء بعض الإجراءات التي تخصه، ومقابلته المرشد الأعلى لجمهورية إيران خامنئي بمعية رفيقيه، وطلبهم من المسؤولين الإيرانيين مساعدة مالية وتجارية وإدارية لحملة الحج العائدة لهم. المدعى عليه ال21: السجن 18 عاماً لموظف سابق في وزارة الداخلية أفشى معلومات عن عمله ثبتت إدانته باجتماعه مع عدد من الأشخاص الإيرانيين ذوي صفة رسمية مرات عدة في منزله بالرياض، وعلى فترات طويلة، وإفشائه معلومات سرية، وإخلاله بواجب المحافظة على سريتها باعتباره موظفاً سابقاً بوزارة الداخلية، وذلك بتزويده أحدهم بأسماء بعض العاملين في وزارة الداخلية ومكتب مساعد وزير الداخلية والمباحث العامة، بحكم معرفته بأسمائهم، وتزويد الإيرانيين بتقرير عن اقتصاد المملكة، وتقرير عن وزير الدفاع حينها، وأسماء عوائل الشيعة في المملكة، إضافة إلى تقارير عن بعض القضايا العامة والخاصة التي تحصل داخل المملكة، والأوضاع الداخلية للتيارات الفكرية وعن الحال الصحية لبعض أفراد الأسرة الحاكمة، وما يدعيه من وجود خلافات بينهم، ومعلومات عن طلبة الجامعات وما يدور من قلاقل ومظاهرات محظورة في إحدى المحافظات، واعتقال أحد رموز دعاة الفتنة في المنطقة الشرقية، ومعلومات عن الجهة الأمنية المسؤولة عن الملف الإيراني بالسعودية، وإخباره الإيرانيين المنوه عنهم بمشاهدته جهازاً إلكترونياً يستخدم في أعمال التجسس سبق أن اطلع عليه أثناء وجوده في الولاياتالمتحدة الأميركية، واستعداده لإحضاره لهم في مقابل مبلغ مالي، وتكليفه من الإيرانيين بالبحث عن أشخاص وأحزاب معارضين لحكومة المملكة لدعمهم، وزعمه للإيرانيين أن لديه أسماء مئتي شخص معارضين، وحصوله في مقابل تعاونه معهم على مبالغ مالية. المدعى عليه ال22: القتل تعزيراً لإدانته باستضافة المخابرات الإيرانية في منزله دين بتخابره مع عنصرين من جهاز الاستخبارات الإيرانية والتقائهما، واستضافتهما مرات عدة في منزله، واستمراره في الارتباط بهما، وموافقته على ما عرضه عليه أحدهما من الارتباط بالعنصر الاستخباراتي الإيراني الآخر، مع تيقنه بأنهما عنصران استخباراتيان، وإجابته على بعض استفساراتهما في شأن الأوضاع الداخلية في المملكة، وعن مصير الشيعة فيها حال وفاة الملك عبدالله وتولي الأمير نايف الحكم، وأسباب عدم قيام المظاهرات في محافظة الأحساء كما يحدث في القطيف، إضافة إلى سبب إيقاف أحد مثيري الفتنة هناك، وعن الوضع الأمني في القطيف والبحرين، واستماعه من أحد هذين العنصرين إلى ما زعمه من أن المظاهرات المحظورة في القطيف وقعت بسبب الظلم الواقع على الشيعة، وتستره على ذلك، وعلى ما طلبه منه عنصر الاستخبارات الإيرانية من ربطه بأي شخص سعودي من أصحاب الفكر العلماني، أو ممن ينتهج المذهب الإسماعيلي جنوب المملكة. المدعى عليه ال23: القتل تعزيراً.. وافق على العمل لمصلحة إيران في تخصصه «الفيزياء النووية» ثبتت إدانته بقبوله العمل لخدمة المصالح الإيرانية في مجال تخصصه في الفيزياء النووية والتقائه، داخل المملكة وخارجها، أحد الإيرانيين من موظفي القنصلية الإيرانيةبجدة، وفق احتياطات أمنية ظهر للمدعى عليه، من خلال أسئلته التي وجهها إليه، أن له صفة أمنية، وتحدثهما عن التوجه العسكري للبرنامج النووي بالمملكة من عدمه، وعن إمكان قبوله العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة، وإمكان الإفادة من تخصصه في المملكة أو إيران، واستجابته لما طلبه منه ذلك الإيراني بتزويده في لقاء آخر بمعلومات عن مدينة الملك عبدالله للطاقة، وعن مديرها، ونوع تخصصه العلمي، وأن المملكة يمكن أن تستفيد في برنامجها النووي من إحدى الدول، وتلقيه طلباً من ذلك الإيراني بالعمل مستقبلاً في مدينة الملك عبدالله للطاقة، لإفادة الإيرانيين، وعرضاً منه بالعمل لدى الإيرانيين في مجال تخصصه، وتسلمه جهاز هاتف محمول مع شريحة اتصال، وشرائه شريحة اتصال وإرسال رقمها إلى ذلك الإيراني بطريقة مشفرة، بناء على طلبه، وربطه أحد الأشخاص السعوديين بأحد الإيرانيين داخل المملكة للعمل لمصلحة الإيرانيين. المدعى عليه ال24: السجن عامين لقتاله ضمن قوات «الباسيج الإيرانية» دين بافتياته على ولي الأمر، من خلال مشاركته في القتال مع قوات الباسيج الإيرانية ضد القوات العراقية في الحرب العراقيةالإيرانية، وتسلمه من الحكومة الإيرانية مبلغ 10 آلاف يورو تعويضاً عن مشاركته وإصابته في ذلك القتال، ودخوله المملكة بطريقة غير نظامية. المدعى عليه ال25: القتل تعزيراً لتقديمه معلومات عن عمله في «حرس الحدود» ثبتت إدانته بخيانته الأمانة الموكلة إليه كونه موظفاً مدنياً في قطاع حرس الحدود من خلال تعاونه مع موظف إيراني في السفارة الإيرانية بالمملكة، معتقداً ارتباطه بالاستخبارات الإيرانية وتزويده بمعلومات عن طبيعة عمله، وعن وجود مطار عسكري خاص بقطاع حرس الحدود في الربع الخالي، وعن القوات التي تستخدمه، وموافقته على ما طلبه من تزويده بأية معلومات عن الاجتماعات التي تعقدها الجهات العسكرية داخل محيط عمله مع نظيرة لها أجنبية، على أن يقوم بحفظها في ذاكرة خارجية ووضعها داخل جواز السفر لكي لا يشعر به أحد، وأن يسلمها لذلك الإيراني عند مراجعته السفارة الإيرانية. المدعى عليه ال26: القتل تعزيراً لسفره إلى إيران والاجتماع مع عناصر المخابرات هناك ثبتت إدانته بتخابره مع الاستخبارات الإيرانية على مدى أعوام طويلة، والتقائه عناصرها مرات عدة في منزله داخل المملكة في حضور آخرين، وموافقته على تزويدهم بأية معلومات يطلبونها منه، وقيامه بصفته طبيباً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي للملك فهد والملك عبدالله والأمير سلطان والأمير سعود الفيصل - رحمهم الله - وتلقيه من عناصر الاستخبارات الإيرانية عدداً من الاستفسارات تتعلق بالوضع الصحي للأمير نايف - رحمه الله - وبالمظاهرات المحظورة في القطيف، وقيامه بالسفر إلى إيران، واجتماعه بعدد من عناصر الاستخبارات الإيرانية وحثهم إياه على التعاون معهم والارتباط بأحد عناصرهم وعدم إبلاغ أحد بطبيعة تعامله معهم وتستره على أحد العاملين في بيته، الذي يقوم بترجمة كلام أحد عناصر المخابرات الإيرانية ويؤيد تعامله معه مع علمه بأنه عنصر استخباراتي. المدعى عليه ال27: السجن 25 عاماً لإدانته بتقديم معلومات عن القواعد العسكرية ونوعية التسليح دين بموافقته على ما طلبه منه أحد موظفي السفارة الإيرانية بالمملكة من التعاون معه بمعلومات عن أحداث الشغب في المنطقة الشرقية ومن يتزعمها، ومعلومات عن ثلاثة أشخاص من المذهب الإسماعيلي كان قد تسلم أسماءهم من ذلك الإيراني للاستفسار عنهم، وعن عدد الإيرانيين الذين هربوا المخدرات إلى المملكة ونفذت فيهم أحكام القتل ومن لم ينفذ عليه بعد، واستعداده لما طلبه منه الإيراني المذكور من البحث عن أشخاص من الشيعة يسافرون إلى إيران من أجل تدريبهم على تقنيه الحاسب، والهدف الأساسي من ذلك مقابلتهم في إيران لغرض التعاون معهم، وتكليفه بالبحث عن أشخاص يعملون في الجيش ووزارة الخارجية السعودية ولا سيما من المذهب الإسماعيلي أو الشيعي لتزويده بما يخص الشأن الإيراني، وتكليفه بتقديم معلومات عن الرموز الدينية الشيعة وتوجهاتهم، وتلقيه منه أسئلة عدة عن وجود القواعد الأمريكية في المملكة، وعن الأسلحة التي تستخدم من الجيش السعودي، وعن شخص شيعي كان يعمل في وزارة الخارجية للوصول عن طريقه إلى أي قرارات تتخذ في الخارجية تخص الشأن الإيراني، وإبلاغه ذلك الإيراني بمعرفته ذلك الشخص الشيعي وإبلاغه أيضاً بأنه عندما كان في مكة لاحظ أناساً يراقبونه مما جعل ذلك الإيراني يقطع الصلة به فوراً، وتلقيه من ذلك الإيراني فكرة السفر إلى عدد من الدول ومقابلته هناك، وأن ذلك أفضل من الناحية الأمنية وتسليمه ذلك الإيراني مباشرة أو عن طريق شقيقه تقارير عدة تتحدث عن الحالة الأمنية والأوضاع الداخلية وأحداث الشغب الجارية في محافظة القطيف، وتزويده بتوثيق مصور لها، وكذلك عن الرموز الدينية للشيعة في المنطقة الشرقية ومدى ولائهم لإيران من عدمه. وتلقيه من الجانب الإيراني في مقابل تعاونه مبالغ مالية في أوقات متفاوتة تقدر ب37 ألف ريال، وشرائه شريحتي اتصال وجهاز جوال وتسليمها موظفاً إيرانياً آخر للتواصل بينهما في هذا الشأن، ومشاركته في إعداد بيان تحريضي ضد الدولة، وحيازته صور ورايات وشعارات حزب الله الإرهابي. المدعى عليه ال28: السجن 4 أعوام لإيراني دين بتقديم تقارير عن الأوضاع الاقتصادية في المملكة ثبتت إدانته بتزويده أحد موظفي قنصلية بلاده (إيران) بجدة بتقارير ومعلومات عن بعض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، وعن أسماء الطلبة الإيرانيينبالمدينةالمنورة وتوجهاتهم، وتلقيه منه مبالغ مالية وهدايا متعددة واستجابته لما طلبه منه ذلك الموظف من اقتناء سيارات مستأجرة عند التقائهما داخل المملكة، وأن لا يستخدم سيارته الخاصة خشية انكشاف أمر لقاءاتهما للجهات الأمنية. المدعى عليه ال29: السجن 8 أعوام لإدانته بتقديم معلومات مغلوطة عن وجود الجيش السوري الحر في السعودية ثبتت إدانته بالتقائه في منزله مرات عدة بأحد الأشخاص الإيرانيين من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض، وموافقته على ما عرضه عليه ذلك الإيراني من التعاون معه في الإجابة على بعض الاستفسارات التي تخص الشأن السعودي بناءً على طلب السفير الإيراني بالرياض، وأن السفارة الإيرانية ستستفيد مما سيدلي به من معلومات مع علمه بأن ذلك الإيراني يستخدم ما يسمى بالأمنيات أثناء التواصل معه، ثم قيام المدعى عليه بالإدلاء بمعلومات مفصلة لذلك الإيراني عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمملكة، وعن أوضاع الشيعة في المنطقة الشرقية وعن عدد من مثيري الفتنة هناك، وتكفله بالبحث عن مراكز بحثية تقدم دراسات اجتماعية عن المجتمع السعودي لحاجة السفارة الإيرانية بالرياض إليها، وتزويده ذلك الإيراني بخبر حصل عليه من أحد ضباط قوات الدفاع الجوي السعودي عن إسقاط طائرة حربية تتبع القوات الجوية السعودية، وتزويده ذلك الإيراني بمعلومة مغلوطة عن وجود للجيش السوري الحر على أراضي المملكة المدعى عليه ال30: لم تثبت إدانته لعدم كفاية الأدلة المدعى عليه ال31: السجن عامين لمواطن التقى مطلوبين أمنيين سعوديين في إيران ثبتت إدانته بمشاهدته في مناسبات عامة بإيران ثلاثة من السعوديين المطلوبين أمنياً لدى السلطات السعودية، وعدم الإبلاغ عن ذلك وجمعه الأموال والتصرف فيها من دون مستند نظامي. المدعى عليه ال32: السجن ستة أشهر لعدم إبلاغه عن قريب له حاول الحصول على معلومات عن عمله دين بعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن طلب أحد أقاربه معلومات منه عن عمله، وطلبه أيضاً الارتباط بواسطته بأحد الأشخاص الأجانب ليدلي له بالمعلومات التي لديه عن عمله.
