«حقوق الإنسان» تزور 857 سجنا ودار توقيف خلال 2016

للتأكد من تطبيق الشريعة

كشف محمد المعدي، مدير مركز الإعلام والنشر بهيئة حقوق الإنسان، أن الهيئة نفذت 857 زيارة للسجون ودور التوقيف، خلال العام الماضي، بجميع مناطق المملكة، وذلك للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، ومدى ملاءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق المسجونين. بحسب بيان.
وأكد «المعدي»، خلال البيان، أن تلك الإحصائيات أتت ضمن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي (1437-1438ه) 2016، حيث بينت تلك الإحصاءات زيادة بلغت 381 زيارة عن العام السابق.
وشملت الزيارات 209 زيارة للسجون العامة، و225 لسجون المباحث، و398 لدور التوقيف، و25 لدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.
وبين «المعدي» أن الزيارات جاءت من خلال برامج محددة وخطط سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية والمفاجئة، أو بناءً على ما يردها من شكاوى، أو ما ترصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الرصد الأخرى.
وتستهدف أعمال الهيئة المتعلقة بالسجون ودور التوقيف التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له نظامًا، ومنها التأكد من نظامية التوقيف واستناده على أوامر مسببة ومحددة المدة، والتأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك، والتأكد من حصول النزلاء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب وكذلك الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
ورصدت الهيئة خلال الزيارات عددًا من التدابير والإجراءات الإيجابية من أبرزها تميز مباني عدد من السجون من حيث تصاميمها الهندسية، وأجنحة النزلاء فيها وتلبيتها للبرامج الإصلاحية، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة المثالية الموجودة في عدد من السجون، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدد محددة لحضور مناسبات الزواج أو العزاء، أو لزيارة أحد الوالدين في المنزل في حال عجزه عن زيارة ابنه.
كما رصدت الهيئة خلال زياراتها بعض الملحوظات، ومن أبرزها اكتظاظ عدد من السجون ودور التوقيف بالنزلاء، بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، وعدم ملاءمة بعض السجون لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، إضافة إلى تأخر البت في بعض القضايا بسبب تباعد مواعيد الجلسات، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل السجون العامة.
وأكد «المعدي» أن الهيئة عملت على معالجة هذه الملحوظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بحسب الصلاحيات الممنوحة للهيئة التي تخولها زيارة هذه المنشآت في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان.