د. سالم الكتبي يكتب.. تمويل قطر للإرهاب

وصف قطر بأنها ممول تاريخي للارهاب ليس من عندي، ولا ازعم أنني صاحب الفضل فيه، فقد ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من الشهر الجاري.
حيث اعتبر ترامب أيضاً أن قطر ممول للارهاب "على مستوى عال"، وهذا الأمر يعني أن هناك معلومات مؤكدة لدى الولايات المتحدة حول التمويل القطري للارهاب، وأن هذه المعلومات يمكن أن تفتح ممرات ومسالك قانونية عدة، بل قد تفضي إلى تقديم الأمير نفسه إلى "الجنائية الدولية"بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين على خلفية تورطه في تمويل ودعم وتوفير السلاح لتنظيمات ارهابية.
لا يبدو أن القيادة القطرية تأخذ هذا الكلام على محمل الجد حتى الآن، وتعتمد بشكل قوي على الدعم المزدوج من قبل إيران وتركيا، وهما دولتان غير قادرتان على حماية قطر في حال بناء تحالف دولي أوسع لردعها عن الاستمرار في تمويل ودعم الارهاب، فتركيا غارقة حتى أذنيها في الأزمة السورية، ولا يمكنها توفير غطاء عسكري لقطر في ظل معاناتها ومخاوفها المتزايدة إزاء طموحات الأكراد، رغم ما يثار بشأن إرسال نحو 5000 جندي تركي لقطر، أما إيران فليس بوسعها الوقوف بوجه الولايات المتحدة من أجل حماية عرش أمير قطر !!
الحاصل الآن أن هناك مصالح تجارية هائلة لاحت للدولتين فجأة فقررتا الاستفادة من الأزمة في ابتزاز تميم والحصول على أكبر قدر من الأموال من أجل توفير السلع الغذائية والاسهام في ظهور قطر بمظهر من لم يتأثر بالمقاطعة والحصار المفروض من الدول الخليجية والعربية.
وهذه "الصورة"يمكن أن يدفع تميم مقابلها بضعة مليارات من الدولارات للأتراك والايرانيين، ولكن الحقيقة أن الاقتصاد القطري قد اهتز بشدة، وأن البورصة التركية تتهاوى، والحياة الاقتصادية على وشك التوقف، وأن عشرات المليارات التي استثمرت في منشآت كأس العالم باتت مهددة بالضياع بسبب توقف العمل في هذه المشروعات، ناهيك عن تزايد احتمالات سحب ملف التنظيم من قطر وإسناده إلى دولة أخرى.
أبجديات السياسة تقول أن الشيخ تميم قد ارتكب خطأ فادح حين راهن منذ اللحظة الأولى على حماية الحرس الثوري والقوات التركية لعرشه، فلم يفكر بعقلانية في سبل حل الأزمة بل انصب تركيزه على حماية نظام حكمه في مواجهة غضب القطريين، الذين استيقظوا فجأة على حقائق مهولة تتعلق بتورط بلادهم في دفع المليارات لتنظيمات الارهاب، بدعوى مساندة الشعب السوري تارة، ودعم القضية الفلسطينية تارة أخرى!!
لا يمكن لأي عاقل أن يزج ببلد بحجم ومقومات الدولة القطرية في أتون صراع شرس بين القوى الاقليمية والعظمي، ولا أن يجازف بأمن واستقرار شعبه ويفتح الباب على مصراعيه لكل المنبوذين والمطرودين والملاحقين من دولهم كي يعيشوا في فنادق الدوحة ويحصلوا على أعلى المخصصات من أموال الشعب القطري، لمجرد أن الأمير يتصور أن بامكانه استخدام هؤلاء كورقة ضغط على دولهم في يوما ما!!