«الإسكان» والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تفعيل دور الإسكان التعاوني والميسّر

توفير منتجات تمويلية خاصة

عقدت وزارة الإسكان اجتماعًا مع البنك الإسلامي للتنمية في مقره الرئيسي بمدينة جدة، وذلك للاستفادة من خبرة البنك في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان في المملكة بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة.
ويأتي الاجتماع الذي كان بحضور المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، ومدير شعبة الدول العربية والآسيوية في البنك الإسلامي أحمد صالح حريري، والمدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عادل بن محمد الشريف، واختصاصي التنمية الحضرية في إدارة الخدمات التمويلية الإسلامية إقبال جومكا، في سبيل إرساء خطوة عملية تجاه التمكين للاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة الإسكان التعاوني والميسر بتوفير التمويل اللازم واستدامته واكتمال حلقة الشركاء بوجود مؤسسة مالية عريقة.
وناقش الطرفان الاستفادة من خبرة البنك الإسلامي للتنمية في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية عبر اقتراحات تمويلية متعددة تضمنت خيار إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة، إضافة إلى إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.
وأكد المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبدالله النمري، أن ما يدعم نجاح هذين الخيارين هو جدواهما الاقتصادية للمستثمرين، حيث أشارت دراسات تناولت بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان أن العائد على الاستثمار في دعمها منافس، سيما إذا توفرت لها الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية ووجود أنظمة وتشريعات تحكم عملها وتنظمه.
وأضاف النمري أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرات التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجان الأوقاف والجمعيات التعاونية لاستدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر عبر الأوقاف، ومن ذلك التعاون مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض التي تشمل دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر، مبيّنًا أن تأسيس هذا الصندوق يقتضي الشراكة مع مؤسسة مالية معتبرة لها خبرة واسعة في مجال استثمار وتنمية الأوقاف عبر منتجات مالية متنوعة إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية، منوّهًا بخبرة البنك الإسلامي للتنمية في مجال تثمين الأوقاف وتجاربه المتعددة في مختلف دول العالم الإسلامي.
كما بحث الطرفين إمكانية إنشاء صندوق للأوقاف النقدية عبر البنك الاسلامي للتنمية، بحيث يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارته والمساهمة في تعبئة الموارد المالية له وتوفير أفضل الممارسات الدولية عبر تجارب الدول الأعضاء للبنك، كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد ورش عمل بين وزارة الإسكان والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأوقاف في غرفة الرياض.