تعرض «1.4» مليار سجل بيانات للاختراق في عدد من دول العالم

1792 عملية اختراق كبرى وصلت للبيانات

كشفت شركة "جيمالتو" المتخصصة في مجال الأمن الرقمي،عن نتائج مؤشر الاختراقات لعام 2016 الذي أظهر ارتفاع حالات اختراق البيانات في الشرق الأوسط بنسبة 16.67% مقارنة بعام 2015، مع تعرض 45.2 مليون سجل بيانات للاختراق مقارنة ب 38.5 مليون في العام 2015.
وفي جميع أنحاء العالم، تمكنت 1,792 عملية اختراق كبرى من الوصول إلى ما يقرب من 1.4 مليار سجل بيانات خلال عام 2016، بزيادة قدرها 86% عن عام 2015. وكانت سرقة الهوية هي النوع الرئيسي للهجمات التي طالت البيانات في عام 2016، ممثلة 59% من إجمالي الحالات.
ومن جهة أخرى لم تفصح 52% من الحالات في عام 2016 عن عدد سجلات البيانات التي تم اختراقها.
ويُعد مؤشر الاختراقات من "جيمالتو" قاعدة بيانات عالمية ترصد الهجمات الرقمية وتقيس مدى شدتها من مختلف الأبعاد، بما في ذلك عدد السجلات المتأثرة، ونوعها، ومصدر الخرق، وكيفية استغلال البيانات المستخلصة، وإن كانت تلك البيانات مشفرة.
وعبر تعيين درجة لكل مستوى من الاختراق (على مقياس بين 1-10)، يوفر المؤشر مقارنة مفصلة لتلك الانتهاكات، للتمييز بين الحالات المتوسطة الخطورة وتلك التي لها تأثيرات عميقة.
وبحسب المؤشر، تعرض أكثر من 7 مليارات سجل بيانات للاختراق منذ عام 2013 وهي السنة التي بدأ فيها المؤشر تعقب الحالات التي يتم الإفصاح عنها علنيًا. وهو ما يعني تعرض أكثر من 3 ملايين سجل بيانات للاختراق يوميًا، أو ما يقرب من 44 سجلًا في كل ثانية بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.
وفي العام الماضي ارتبطت 4.2% من إجمالي حالات الاختراقات بالبيانات التي تم تشفير جزئيا أو كليا، مقارنة مع 4% في عام 2015. وفي بعض هذه الحالات، كانت كلمات المرور مشفرة لكن المعلومات الأخرى لم تحظى بنفس التأمين. ومن بين ال 1.4 مليار سجل مخترق 6% منها فقط كانت مشفرة جزئيا أو كليا مقارنة ب 2% في عام 2015.
وعلى الشركات معرفة مكان تواجد بياناتهم ومن لديه حق الوصول إليها، وذلك لتحديد استراتيجيات أمنية مستندة على تصنيف فئات البيانات بما يوائم وطبيعة عمل منظماتهم. فلم يعد التشفير والمصادقة من "أفضل الممارسات" فحسب بل أصبحت من الضرورات الأمنية.
وينطبق ذلك بشكل خاص مع التشريعات الجديدة والمحدثة مثل اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية ودول وآسيا المحيط الهادئ التي تلزم المنظمات بالكشف عن حالات الاختراق متى حدثت.
لكن الأهم من ذلك هو حماية سلامة بيانات نشاطك التجاري بحيث يمكنك اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن سمعتك وأرباحك.