سرقة بيانات الهوية السبب الرئيسي للاختراقات والهجمات التي ترعاها دول تحقق مكاسب هائلة

نتائج مؤشر مستوى الاختراق للنصف الأول من 2015

اكتشف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 عن حدوث 888 حالة اختراق للبيانات، مما أدى إلى فقدان وسرقة 246 مليون سجل حول العالم، جاء ذلك في مؤشر مستوى الاختراقات BLI والذي تصدره شركة جيمالتو المتخصصة في مجال تطبيقات حماية البيانات الرقمية.
وبالمقارنة بالنصف الأول من عام 2014، فقد زادت خروقات البيانات بنسبة 10٪، في حين انخفض عدد سجلات البيانات المتضررة بنسبة 41٪ خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في عدد السجلات المتضررة على الأرجح إلى حقيقة وقوع عدد أقل من الاختراقات الضخمة في قطاع تجارة التجزئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض عدد السجلات المتضررة، إلا إن اختراق البيانات الكبيرة استمر ليكشف كميات هائلة من المعلومات والهويات الشخصية. وكانت أكبر حالة اختراق خلال النصف الأول من 2015 – والتي سجلت المعيار 10 على مؤشر مستوى الاختراقات – هجوماً لسرقة بيانات الهوية على سجلات شركة آنثيم للتأمين، حيث تضرر 78.8 مليون سجل، وهو ما يمثل تقريباً ثلث (32٪) إجمالي سجلات البيانات التي سرقت في الأشهر الستة الأولى من العام 2015.
وشملت الاختراقات البارزة الأخرى خلال فترة التحليل هذه اختراقاً ل21 مليون سجل في مكتب الولايات المتحدة لإدارة شؤون الموظفين (بدرجة 9.7 على المؤشر)؛ واختراق 50 مليون سجل في المديرية العامة للسكان وشؤون المواطنة في تركيا (بدرجة 9.3 على المؤشر)؛ واختراق 20 مليون سجل في شركة توب فيس الروسية (بدرجة 9.2 على المؤشر). وتشير الحقائق إلى إن أكبر 10 حالات شكلت 81.4٪ من إجمالي عدد السجلات المتضررة. وبلغت عدد الاختراقات في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام 2015 نسبة 2٪ من إجمالي الاختراقات على مستوى العالم.
وشكّل عدد الهجمات التي ترعاها الدولة 2٪ فقط من مجمل حوادث خرق البيانات، ولكن بلغ عدد السجلات المتضررة نتيجة لتلك الهجمات 41٪ من جميع السجلات المتضررة، ويرجع ذلك إلى اختراق سجلات شركة آنثيم للتأمين وكذلك المكتب الأمريكي لإدارة شؤون الموظفين. وفي حين لم يكن أي من أكبر 10 اختراقات في النصف الأول من العام 2014 بسبب هجمات سيبرية ترعاها دول، فإن ثلاثة من بين أكبر عشر حالات هذا العام كانت برعاية دول - بما في أكبر حالتين.
وفي الوقت نفسه، كانت الهجمات الخارجية المصدر الرئيسي لاختراقات البيانات في النصف الأول من 2015، لتمثل 546 مليون سجل أو 62٪ من الحالات، مقارنة مع 465 مليون سجل أو 58٪ في النصف الأول من العام الماضي. ويعزى اختراق ستة وأربعين في المئة أو 116 مليون سجل من إجمالي السجلات المخترقة إلى هجمات خارجية، بانخفاض من 71.8٪ أو 298 مليون سجل في عام 2014.
وتبقى سرقة الهوية النوع الأساسي من أنواع الاختراقات، وهو ما يمثل 75٪ من جميع السجلات المتضررة وأكثر قليلاً من نصف (53٪) عدد اختراقات البيانات في النصف الأول من عام 2015. وكانت خمس حالات من العشر حالات الأوائل، بما في ذلك المراكز الثلاثة الاولى - التي تصنف "كارثية" على مؤشر BLI - حالات اختراق لسرقة الهوية، بانخفاض من سبع حالات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن بين كافة القطاعات والصناعات، يمثل القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية نحو ثلثي عدد سجلات البيانات المتضررة (31٪ و 34٪ على التوالي)، على الرغم من أن قطاع الرعاية الصحية لم يمثل سوى 21٪ من إجمالي اختراقات هذا العام، بانخفاض من 29٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهد قطاع تجارة التجزئة انخفاضاً كبيراً في عدد سجلات البيانات المسروقة، ليمثل 4٪ فقط مقابل 38٪ للفترة نفسها من العام الماضي. أما من حيث المناطق الجغرافية، فتستحوذ الولايات المتحدة على حصة الأسد بثلاثة أرباع (76٪) إجمالي خروقات البيانات، وما يقرب من نصف عدد السجلات المتضررة (49٪). بينما تمثل تركيا 26٪ من السجلات المتضررة، بعد حالة اختراق المديرية العامة للسكان وشؤون المواطنة حيث تمت سرقة 50 مليون سجل.
والجدير بالذكر أن مستوى الترميز لحماية البيانات المكشوفة - والذي من شأنه أن يخفض تأثير اختراق البيانات إلى حد كبير - قد ارتفع بعض الشيء إلى 4% لكافة الاختراقات، مقارنة بنسبة 1% في النصف الأول من 2014.
ووفقاً لفوريستر، فإن اكتساب مجرمي الإنترنت للمزيد من المهارات وتطوير الأساليب قد أدى إلى تآكل فعالية الضوابط الأمنية التقليدية القائمة على حماية محيط البيانات. وتتطلب طرق التهديد التي تتغير باستمرار اتخاذ تدابير دفاعية جديدة، ومنها الاستخدام الواسع النطاق لتقنيات ترميز البيانات. وستقوم الشركات مستقبلاً بترميز البيانات - المتحركة والثابتة على حد سواء. وهذا النهج الأمني الذي يركز على البيانات ذاتها هو وسيلة أشد فعالية بكثير عند مواجهة مجرمي الإنترنت المتمرسين. فمن خلال الترميز، وبالتالي خفض قيمة البيانات الحساسة، يمكن للشركات أن تدع مجرمي الإنترنت يتجاوزون شبكاتهم والبحث عن أهداف أقل حماية. ويصير الترميز حجر زاوية استراتيجي بالنسبة لمسؤولي الأمن والمخاطر الذين توكل إليهم جهود أمن البيانات والخصوصية في شركاتهم.