«التخصصات الصحية» تبحث زيادة مقاعد التدريب في القطاع الخاص

سعياً للانفتاح على المجتمع ورفع الشفافية

أكد ملتقى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للشراكة مع القطاع الخاص على زيادة أعداد المقبولين في برامج "الهيئة" في القطاع الخاص، ودراسة احتياجات القطاع من مخرجات التدريب الصحي.
وشدد الملتقى الذي عقدته "الهيئة" في الرياض اليوم (الإثنين)، بحضور الأمين العام للهيئة الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الخاص الدكتور فياض الدندشي، وعدد كبير من ملاك المراكز الطبية الكبرى في المملكة على ضرورة تبادل المعارف والتجارب والخبرات بين الجهات التدريبية والمهتمين بعملية التدريب الصحي.
والعلاقة بين الكليات في القطاع الخاص والهيئة، وتنمية العلاقة بين القطاع الخاص والهيئة، وتشجيع البحث العلمي في مجال التدريب الصحي، ومساعدة الجهات التدريبية في تشخيص المشكلات والمعوقات التي قد تواجههم ومعالجتها وفقاً للأساليب العلمية الحديثة.

من جهته، قال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إن "الهيئة" تسعى إلى الانفتاح على المجتمع ورفع الشفافية وتطوير شراكتها مع القطاع الخاص عبر تحسين جودة التدريب في المستشفيات والمراكز الخاصة، وتحفيز القطاع الخاص في زيادة المقاعد التدريبية، مشيراً إلى وجود فجوة بين عدد خريجي الكليات الصحية وبين المقاعد التدريبية المتاحة في الهيئة في القطاع الحكومي.
وأضاف أن أحد أهداف الملتقى الاستماع إلى التجارب الناجحة والسعي نحو زيادة المقاعد التدريبية في القطاع الخاص بجودة عالية، مشيراً إلى أن الزيادة العادية واردة وسهلة، لكن الزيادة بجودة عالية هي الهدف الذي تسعى إليه "الهيئة".
وناقش الملتقى، الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وفقاً ل"رؤية 2030″ وهي الهدف الاستراتيجي الأول زيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات، والهدف الاستراتيجي الرابع وهو التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً، والهدف الاستراتيجي السابع وهو تحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية.
والهدف الاستراتيجي العاشر وهو إصلاح حوكمة النظام الصحي لتعزيز المساءلة في قضايا الجودة وسلامة المرضى، والهدف الاستراتيجي الخامس عشر وهو تطوير ثقافة الجودة وسلامة المرضى ومهارات مقدمي الخدمة.