وافق النائب العام المصري الاثنين على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين العام 2011، وذلك حسب ما قال محاميه. وقال فريد الديب، محامي مبارك، عبر الهاتف لوكالة الأنباء الفرنسية إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك، ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه.". وأضاف أنه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع". وأصدر "جهاز الكسب غير المشروع" قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته. وقضت محكمة النقض المصرية في 2 مارس ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي. وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية". وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل، إذ بقي محبوسا منذ أبريل 2011. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة ال18، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير، ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.
