إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء قرار المحكمة استجابة للطعن في الاستئناف المقدم من محاميهما على قرار استمرار حبسهما على ذمة القضية.
إذ طالب المحامي فريد الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
أقصى مدة
ويأتي قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد قضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية جنائية، وهي ثلاث سنوات.
وقال فريد الديب المحامي عن أسرة الرئيس السابق حسني مبارك في تصريحات لبي بي سي إن علاء وجمال أنهيا بالفعل إجراءات الخروج من السجن، ومن المفترض إطلاق سراحهما وعودتهما إلى المنزل خلال ساعات.
ويحاكم نجلا مبارك أيضا في قضية بيع البنك الوطني المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة"، وقد صدر قرار سابق من المحكمة بإخلاء سبيلهما على ذمة المحاكمة في هذه القضية.
كما كانا قد حصلا على البراءة في قضية الفساد المالي المقرونة بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 من يناير/ كانون الثاني عام 2011، وبذلك يكونا غير مطلوبين للحبس على ذمة أي قضايا أخرى.
إعادة محاكمة
وفي قضية أخرى قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإلغاء أحكام الحبس الصادرة على 4 من ضباط الشرطة المصرية، كانوا قد أدينوا بالتسبب في وفاة 37 سجينا احتياطيا، وإصابة متهمين آخرين خلال وجودهم في سيارة ترحيلات تابعة للشرطة، خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، في أغسطس /آب عام 2013.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة، وتكليف النيابة العامة باستكمال التحقيقات في القضية.
وجاء الحكم بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخاصة بالجنح، والذي قضى بإلغاء أحكام "محكمة أول درجة" بحبس نائب مأمور قسم مصر الجديدة لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
وسبق للنيابة العامة أن وجهت للمتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ على 45 متهما كان يجري نقلهم بسيارة ترحيلات، أثبتت المعاينة الفنية أنها لا تتسع إلا ل24 شخصا فقط، وذلك "من خلال الرعونة والإهمال الجسيم في مهمتهم بالحفاظ على سلامة أرواح المواطنين حتى لو كانوا متهمين".