تأجيل جديد لمحاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة النقض المصرية اليوم (الخميس) تأجيل النظر في آخر محاكمة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى 21 كانون الثاني (يناير) المقبل، بتهمة التورط في قتل أكثر من 800 متظاهر اثناء ثورة 25 كانون الثاني في العام 2011، والتي ادت الى اسقاطه. وجاء السبب من المحكمة أنه "لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة الى مكان مناسب وإحضار المتهم".
وكانت المحكمة نفسها ابطلت في الرابع من حزيران (يونيو) الماضي حكماً سبق ان اصدرته محكمة الجنايات في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بتبرئة مبارك (85 سنة) من تهمة التورط في قتل المتظاهرين، وقررت اعادة محاكمته.
وكانت هذه المرة الثانية التي تلغي محكمة النقض حكماً لمحكمة الجنايات في الاتهامات الموجهة إلى مبارك وهو ما يترتب عليه، وفقاً للقانون المصري اعادة محاكمته للمرة الأخيرة امام محكمة النقض التي تتحول في هذه الحالة الى محكمة موضوع ويكون حكمها باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن.
ولم يحضر مبارك هذه الجلسة التي استغرقت اقل من ساعتين تخللهما رفع القاضي الجلسة لنحو 40 دقيقة.
وتعاد محاكمة مبارك بمفرده امام محكمة النقض اذ حصل بقية المتهمين في القضية ومن بينهم نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه على احكام نهائية بالبراءة. وحصل عشرات ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الثورة على احكام بالبراءة.
هذه البراءات استغلها محامي مبارك فريد الديب ليدفع أمام المحكمة بأن "الجريمة محل المحاكمة اصبحت غير موجودة".
وقال الديب للصحافيين "مبارك متهم انه اشترك بالاتفاق مع حبيب العادلي لقتل المتظاهرين. العادلي براءة والضباط براءة. اذاً مبارك اشترك مع من وفي اي شيء؟".
ويقضي مبارك حالياً عقوبة السجن في هذه القضية في مستشفى المعادي العسكري في جنوب القاهرة، وفق ما قال محاميه الديب ل "فرانس برس".