«المواصفات» تدرس الآليات الفنية لدخول السيارات الكهربائية والهجينة للمملكة

تعزيز الاقتصاديات صديقة البيئة بالمملكة

أكد المهندس / عبدالله بن عوض القحطاني نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن المملكة تواكب التوجه العالمي في الاعتماد على الاقتصاديات صديقة البيئة، وقال أنه لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة، إذ إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسئولين كل في مجاله لتنفيذ تلك التوجهات تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور / سعد بن عثمان القصبي لدى افتتاحه لورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، والتي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة ست ممثلين لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.
وأشار م. القحطاني إلى أن نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سوياً على تقديم منتجات أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة.
مشيراً إلى أن الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال حيث لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذه النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا.
وتابع بقوله: ولكن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل دولة الإمارات ومملكة الأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأردف قائلاً: تعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، حيث أصدرت الهيئة 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات.
وقامت الهيئة بتحديث اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015 «السيارات – المتطلبات العامة» وتم فيها إلزام جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS).
وواصل م .القحطاني بقوله: وفي مجال السيارات الهجين تضمنت اللائحة العديد من المتطلبات الخاصة بها وجاري تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. كذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج.
كما أعدت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية يتضمن أهم المتطلبات الفنية وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.