زيادة الصادرات السعودية إلى سويسرا بنسبة «246» في المائة

قلصت وارداتها إلى 18 بالمائة

زادت السعودية من صادراتها إلى سويسرا بنسبة 246 في المائة، وقلَّصت وارداتها منها بنسبة 18 في المائة عام 2016 مقارنة بعام 2015. لكن على الرغم من تقليص السعودية وارداتها بأكثر من نصف مليار دولار خلال 12 شهرا، إلا أن الميزان التجاري بين الطرفين لا يزال يميل لمصلحة بلاد جبال الألب.
وحسب أرقام صادرة من وزارة التجارة السويسرية، رفعت السعودية صادراتها إلى سويسرا من 48 مليون فرنك سويسري (50.5 مليون دولار) عام 2015 إلى 165 مليون فرنك (173.6 مليون دولار) في العام الماضي، وهو ما يُمثل زيادة في الصادرات بقيمة 117 مليون فرنك (123 مليون دولار)، أو بنسبة 246.3 في المائة خلال عام واحد.
وفي مجال الواردات، قلصت السعودية وارداتها من سويسرا من 2.759 مليار فرنك (2.904 مليار دولار) في 2015 إلى 2.263 مليار فرنك (2.382 مليار دولار) في العام الماضي، وهو ما يمثل نقصا في الواردات بأكثر من نصف مليار دولار (496 مليون فرنك، أو 522 مليون دولار)، أو بنسبة 18.0 في المائة.
وفي المجمل العام، استقر الميزان التجاري لمصلحة سويسرا عند 2.098 مليار فرنك (2.208 مليار دولار). وظهرت السعودية في المركز الثاني كأكبر شريك تجاري لسويسرا في المنطقة بعد الإمارات بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (مجموع الصادرات والواردات معا) بحدود 2.428 مليار فرنك (2.555 مليار دولار) عام 2016، مقارنة ب2.807 مليارات فرنك (2.954 مليار دولار) عام 2015.
واستوردت الإمارات بقيمة 3.010 مليار فرنك (3.168 مليار دولار)، وصدرت بقيمة 791 مليون فرنك (832 مليون دولار). ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.801 مليار فرنك (4.001 مليار دولار).
وجاءت قطر بعد السعودية بحجم التبادل التجاري بقيمة 1.105 مليار فرنك (1.163 مليار دولار) بما يُعادل 287 مليون فرنك من الصادرات القطرية و818 مليون فرنك قيمة وارداتها، ثم احتلت مصر المركز الرابع بحجم تجاري بلغ 928 مليون فرنك (63 مليون فرنك صادرات مصرية و865 مليون فرنك واردات من سويسرا.
ثم المغرب بحجم تبادل قدره 457 مليون فرنك (صادرات المغرب 162 مليون فرنك ووارداتها 295 مليون فرنك).
وبعد ضعف في عام 2015، حققت التجارة الخارجية السويسرية نموا خلال السنة الماضية، مدفوعة بالمنتجات الكيميائية والصيدلانية، وهي القاطرة التي تقود الصادرات الخارجية للبلاد.
في المقابل، فإن قطاع الآلات والإلكترونيات، وصناعة الساعات يحتلان رقم اثنين وثلاثة في قوة الصادرات، لم يُشاركا في "حفل نمو الصادرات".
في عام 2016، نمت الصادرات بنسبة 3.8 في المائة بالقيمة الاسمية لتصل قيمتها إلى 210.7 مليار فرنك سويسري (221.7 مليار دولار)، وهو أعلى رقم تاريخي، تم تحقيقه أساسا بفضل ارتفاع أسعار منتجات صناعة المستحضرات الصيدلانية.
لكن عند حساب "القيمة الحقيقية" للصادرات، أي عدم حساب ارتفاع الأسعار، فالنمو يصبح 1.2 في المائة، أو ما يُعادل 173.2 مليار فرنك. وفي النتيجة النهائية، حقق الميزان التجاري السويسري فائضا قياسيا قدره 37.5 مليار فرنك (39.4 مليار دولار).
من جانبها، قفزت الواردات بنسبة 4.1 في المائة (+ 1.2 في المائة في القيمة الحقيقية)، وهو ما يُكافئ 173.2 مليار فرنك، لكن هذا الرقم يبقى أقل بمقدار 13.7 مليار فرنك من الذروة التي حققتها الواردات عام 2008.
وعلى الصعيد الجغرافي، تقدمت تجارة سويسرا مع الاتحاد الأوروبي ( 4 في المائة) عموما، لكن هذا النمو كان متباينا حسب المنطقة. الصادرات إلى ألمانيا (+ 3 مليار فرنك)، وبلجيكا (+ 0.6 مليار)، بينما انخفض مع بريطانيا وإيطاليا.