السعودية تستورد ساعات سويسرية ب 795 مليون ريال في 6 أشهر

بزيادة 6.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

سجلت السعودية زيادة في حجم وارداتها من الساعات السويسرية خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل هبوط في واردات هونج كونج، والإمارات، واليابان.
وحافظت السعودية خلال الأشهر الستة الماضية على موقعها في المركز ال14 بين أكبر 15 دولة مستوردة للساعات السويسرية في العالم.
وصدرت سويسرا خلال هذه الفترة ما قيمته 10.6 مليار فرنك (11.5 مليار دولار).
واستوردت السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي ساعات بقيمة 195.2 مليون فرنك (212 مليون دولار تعادل 795 مليون ريال) بزيادة قدرها 6.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي ثامن أعلى زيادة في نسبة استيراد الساعات السويسرية بين الدول ال15.
لكن قيمة الساعات التي استوردتها الإمارات (المركز العاشر بين أعلى قائمة ال15) تجاوزت ضعف ما استوردته السعودية (448.9 مليون فرنك).
وإذا ما بقيت وتيرة استيرادات السعودية من الساعات على زخمها الحالي خلال النصف الثاني من العام، فإنها ستتجاوز في عام 2015 قيمة ما استوردته من ساعات في عام 2014، الذي كان قد سجل هو الآخر زيادة في الاستيراد بنسبة 11.1 في المائة عن عام 2013.
وبقيت القاعدة ذاتها دون تغيير، فالإمارات، رغم هبوط وارداتها بنسبة 8.1 في المائة، تفوقت على السعودية من ناحية القيمة المالية للساعات التي استوردتها وذلك بتركيزها على استيراد الساعات الفاخرة التي تتجاوز قيمة الواحدة ثلاثة آلاف دولار.
لكن السعودية تفوقت على شقيقتها من حيث عدد القطع التي استوردتها، حسب ما أبلغه اتحاد الساعات السويسرية ل "الاقتصادية".
وبخلاف السعودية والإمارات لم تظهر أي دولة عربية أو شرق أوسطية أخرى في القائمة، ولا من قارة أمريكا اللاتينية (أمريكا الوسطى والجنوبية) ولا كذلك من قارة الأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهادئ).
وعند جمع قيمة ما استوردته السعودية والإمارات وحدهما من الساعات (674.1 مليون فرنك)، فستحتلان المركز الرابع في القائمة، بمسافة ليست بعيدة عن الصين التي تحتل المركز الثالث (684.6 مليون فرنك).
لكن عند جمع صادرات الساعات السويسرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست، فستحتل الكتلة الاقتصادية الخليجية نسبة 10 في المائة من مجموع صادرات سويسرا للساعات، وهي نسبة تؤهلها احتلال المركز الثالث بين قائمة ال15.
وعموما ظلت صادرات الساعات السويسرية على مستواها العالي خلال النصف الأول من العام، في سياق اقتصادي صعب متمثل بقوة الفرنك السويسري.
وبلغت قيمة صادرات الساعات خلال هذه الفترة 10.6 مليار فرنك (11.5 مليار دولار)، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي تحققت في الفترة المماثلة لعام 2014 أو بتباين قدره + 0.4 في المائة.
وينسجم هذا الاستقرار مع التقديرات السابقة التي تم منحها لعام 2015.
ومثلت ساعات المعصم 94 في المائة من قيمة صادرات الساعات السويسرية، أو ما يعادل 9.9 مليار فرنك (- 0.3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2014).
وفي غضون ستة أشهر، تركت 13.5 مليون قطعة سويسرا إلى الخارج، وهو ما يعادل زيادة قدرها 440 ألف قطعة (+ 3.2 في المائة).
حارسات الوقت التي يبلغ سعرها أقل من 200 فرنك (سعر التصدير) هي الوحيدة التي حققت نموا ملحوظا في الصادرات، ولا سيما من حيث عدد القطع، بزيادة قدرها 6.5 في المائة.
وانخفضت صادرات الساعات التي يبلغ سعرها بين 200 و3000 فرنك، بنسبة 3.9 في المائة و3.2 في المائة، من حيث قيمة الصادرات والعدد، على التوالي.
وظلت حارسة الوقت التي يبلغ سعرها أكثر من ثلاثة آلاف فرنك (3260 دولارا) قريبة جدا من مستوى قيمة صادراتها في عام 2014 (+ 0.8 في المائة).
وفي التفاصيل، أظهر نمو صادرات الساعات تباينا بينا. فقد سحبت أوروبا بوضوح الأرقام نحو الأعلى، بنمو 9.8 في المائة. قارة أمريكا الشمالية (كندا، الولايات المتحدة، المكسيك) نمت بنسبة أقل من المعتاد، لكنها مع ذلك كبيرة (+ 3.2 في المائة).
في المقابل، سجلت آسيا انخفاضا بمقدار 5.5 في المائة ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف استيرادات هونج كونج، المستورد الأول للساعات السويسرية في العالم.
أسواق قليلة أظهرت انخفاضا في النصف الأول، إلا أنه كان لها تأثير كبير على المتوسط العالمي. بين المنافذ الرئيسة الخمسة عشر، كانت هناك ثلاثة انخفاضات تتعلق بآسيا.
فقد شهدت هونج كونج انخفاضا في قيمة الواردات بنسبة 19.5 في المائة (1.616 مليار فرنك)، مما عكس حالة مقلقة جدا لموردي الساعات السويسريين، حسب، جان دانيال باش، رئيس اتحاد الساعات السويسرية.
في المركز الخامس، هبطت واردات اليابان (-6.9 في المائة) بعد فترة ممتازة من الاستيراد سنة 2014. دولة الإمارات، كانت أيضا جزءا من النمو السلبي (-8.1 في المائة).
احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني من حيث قيمة الصادرات السويسرية للساعات (1.158 مليار فرنك) بزيادة قدرها 4.2 في المائة، وهو ليس أعلى نمو بين الدول ال15، لكنه بالتأكيد يماثل نسبة النمو الذي سجلته في العامين الماضيين. واحتلت الصين المركز الثالث (+ 5.3 في المائة).
وكانت أوروبا مسرحا للزيادات، ولا سيما في إيطاليا التي جاءت في المركز الرابع (+ 14.2 في المائة، بقيمة 671.9 مليون فرنك)، وألمانيا سادسا (+1.4 في المائة، بقيمة 587 مليون فرنك)، ثم فرنسا (+ 8.3 في المائة، 575.3 مليون فرنك)، والمملكة المتحدة (+ 28.5 في المائة، 559.9 مليون فرنك) وسنغافورة في المركز التاسع (+8.1 في المائة، بقيمة 557.5 مليون فرنك).
ومن المركز 11 حتى 15، جاءت حسب الترتيب: كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايوان، السعودية، تايلاند.