"العمل والتنمية الاجتماعية" تستعرض جهودها في معالجة التحرش الجنسي ضد الأطفال عبر الإنترنت

من خلال العديد من المجالات

يشارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي غداً الخميس، في "الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت"، الذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال الفترة 15-17 صفر في الرياض.
وسيتناول الوكيل الصبحي دور وكالة التنمية الاجتماعية في معالجة مشكلة التحرش الجنسي ضد الأطفال عبر الإنترنت من خلال العديد من المجالات تتضمن تصميم وتنفيذ برامج (توعوية وتثقيفية) موجهة للأسر وللأطفال عن مخاطر التعرض للتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الجمعيات الأهلية المتخصصة بالتوعية والإرشاد بالتعاون مع الجهات المختصة، والتوسع في برامج تثقيف الأم والطفل لتأهيل الأمهات حول رعاية وحماية الأطفال، وتشجيع أفراد المجتمع بتأسيس جمعية متخصصة في توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت أو جمعية التوعية بإساءة التصرف مع الأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع لتأسيس جمعيات خيرية لترشيد استخدام أفراد المجتمع للإنترنت وترسيخ قيم المجتمع في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتشجيع أفراد المجتمع في تأسيس جمعيات ولجان أهلية تخصصية في مجال رعاية الطفولة، والتوسع في مراكز الإرشاد الأسري بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التعاون مع المراكز المتخصصة في تصميم برامج توعوية هادفة وذات أثر اجتماعي وثقافي فاعل.
كما سيستعرض الدكتور الصبحي الإجراءات الحالية المتخذة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية لتوعية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وسيطرح وكيل الضمان الاجتماعي الخطة التنفيذية المستقبلية للوزارة في مكافحة جرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية، وتتضمن الخطة دور وزارة العمل والتنميةالاجتماعية في مكافحة جرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية عبر خطط ومشاريع بحثية ووقائية لدعم البحوث والمشاريع المتعلقة بالتحرش الجنسي للأطفال.
كما سيتناول الصبحي خلال ورقة العمل التي سيلقيها تفعيل الأنظمة القائمة وتطويرها وتبني أنظمةجديدة، وإعادة تحديد المهام وتطوير نسق التعامل بين الجهات المعينة، وإيجاد منظومة تشريعية تكفل توفير الحماية الاجتماعية للمتعرضين للتحرش الجنسي وسد الفجوات التشريعية الموجودة، وتحقيق الاتساق بين كافة الأنظمة الخاصة بحماية الأطفال من التحرش الجنسي والخاصة بالحماية الاجتماعية.