المملكة تشارك في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر الإنترنت

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن المملكة تؤمن إيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على «جذور» تلك الجرائم, ومن أبرز تلك الجرائم إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت, بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على مواقع الإنترنت مما يؤدي إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.
وأوضح سموه خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت, والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 18- 19 / 2 /1436ه ، أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، حيث تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات.
واستعرض سموه دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الانترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة عام 1997م، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات, كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين.
وأكد سموه أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماماً خاصاً للجوانب النظامية والقانونية, ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007م، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.
وأضاف سموه : إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على نظام يهدف إلى حماية حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 من جميع أنواع التحرش، وتوفير الرعاية اللازمة للطفل والحد من انتشار أشكال الإساءة التي قد يتعرض إليها، ومنها استغلاله جنسياً، أو إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مسموع أو مرئي موجه للطفل يخاطب أو يثير غرائزه والتي تزيّن له سلوكاً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو النظام والأخلاق والآداب العامة، كما أقر مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من «فريق العمل المتخصص» الذي كلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، وأن المملكة طرف في الجهود الدولية المبذولة في حماية الأطفال.
وأشار سموه إلى أن المملكة صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ذات العلاقة ومن أبرزها: اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبروتوكولي منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
وأكد سموه على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة, وأن حرية التعبير تشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية، ومن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة من خلال استغلاله جنسياً، أو هددت سلامته وصحته النفسية والجسدية.
وتعهد سموه بمواصلة المملكة في إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة والدعم في معاملة الأطفال الضحايا وفقا لمصالح الطفل العليا، موضحاً سموه أن المملكة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية التي تعنى بجرائم الأطفال عبر الإنترنت وبخاصة منظمه الانتربول للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة والقبض على الجناة، وبناء القدرات الفنية والقانونية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
ودعا سموه الدول المشاركة للعمل معاً لتعزيز قدراتها الوطنية والدولية لمحاربة ووقف هذه الأعمال غير الأخلاقية، وبناء إطار تعاوني مع جميع مقدمي خدمة الإنترنت للتأكد من أن هذه الخدمات لا تستخدم بصورة سيئة لإيذاء الآخرين بما في ذلك الطفل والأسرة والمجتمع، كما دعا لبذل الجهود للتصدي لجميع أبعاد هذه الجريمة، وبناء نظام بيئي من شأنه أن يجعل أطفالنا أكثر أماناً.وتبنت الوفود المشاركة في المؤتمر بيان العمل الختامي للقمة والتوصيات الصادرة عنها، الذي عبر عن استياء الدول إزاء الاعتداء المستمر والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال عبر شبكة الإنترنت لإشباع الرغبات الجنسية والربح المادي للمستغلّين، والتي تتسبب في ضرر لا يمكن قياسه للأطفال، ويتضاعف هذا الضرر باستمرار تداول صور الاعتداء عليهم عبر الإنترنت، وأن هذا الاستغلال لا يمكن وقفه إلا من خلال العمل المشترك، تماماً كما يتصرّف مرتكبو هذه الاعتداءات عبر الحدود الوطنية واستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة وتعاونهم وتبادلهم للمعلومات.