"الداخلية": قاعدة بيانات للاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بالإنتربول

مساعد الوزير للتقنية من لندن: السجن ينتظر من يتحرش بهم على الإنترنت

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري أن هناك عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية، مبيناً أن المملكة ستواصل إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى، وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال -في مؤتمر لحماية الأطفال ضحايا استغلال الإنترنت عقد بلندن- نسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد الانتربول؛ للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة والقبض على الجناة، ورشحنا محتوى الإنترنت عام 1997م، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات.

وتفصيلاً قال "المشاري": إن المملكة تؤمن إيماناً تاماً بأن مكافحة الجرائم بكل أنواعها تبدأ بالقضاء على "جذور" تلك الجرائم، ومن أبرز تلك الجرائم إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على مواقع الإنترنت، مما يؤدي إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.

وأوضح خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت، والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 18- 19/ 2/ 1436ه، أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، حيث تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات.

ترشيح الإنترنت
واستعرض دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الإنترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة عام 1997م، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات، كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين.

وأكد أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماماً خاصاً للجوانب النظامية والقانونية، ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007م، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.

حقوق الطفل
وأضاف: إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على نظام يهدف إلى حماية حقوق الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 من جميع أنواع التحرش، وتوفير الرعاية اللازمة للطفل والحد من انتشار أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها، ومنها استغلاله جنسياً، أو إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مسموع أو مرئي موجّه للطفل يخاطب أو يثير غرائزه، والتي تزيّن له سلوكاً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو النظام والأخلاق والآداب العامة، كما أقر مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من "فريق العمل المتخصص" الذي كُلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، وأن المملكة طرف في الجهود الدولية المبذولة في حماية الأطفال.

وأشار إلى أن المملكة صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ذات العلاقة ومن أبرزها: اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبروتوكولي منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمّلين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

الاباحية والحرية
وأكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة، وأن حرية التعبير تشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية، ومن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة من خلال استغلاله جنسياً، أو هددت سلامته وصحته النفسية والجسدية.

وتعهّد بمواصلة المملكة في إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى، وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة والدعم في معاملة الأطفال الضحايا وفقاً لمصالح الطفل العليا، موضحاً سموه أن المملكة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية التي تعنى بجرائم الأطفال عبر الإنترنت، وبخاصة منظمة الإنتربول للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة والقبض على الجناة، وبناء القدرات الفنية والقانونية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

ودعا "المشاري" الدول المشاركة للعمل معاً لتعزيز قدراتها الوطنية والدولية لمحاربة ووقف هذه الأعمال غير الأخلاقية، وبناء إطار تعاوني مع جميع مقدمي خدمة الإنترنت؛ للتأكد من أن هذه الخدمات لا تستخدم بصورة سيئة لإيذاء الآخرين بما في ذلك الطفل والأسرة والمجتمع، كما دعا لبذل الجهود للتصدي لجميع أبعاد هذه الجريمة، وبناء نظام بيئي من شأنه أن يجعل أطفالنا أكثر أماناً.

البيان الختامي
وتبنّت الوفود المشارِكة في المؤتمر بيان العمل الختامي للقمة والتوصيات الصادرة عنها، الذي عبر عن استياء الدول إزاء الاعتداء المستمر والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال عبر شبكة الإنترنت لإشباع الرغبات الجنسية والربح المادي للمستغلّين، والتي تتسبب في ضرر لا يمكن قياسه للأطفال، ويتضاعف هذا الضرر باستمرار تداول صور الاعتداء عليهم عبر الإنترنت، وأن هذا الاستغلال لا يمكن وقفه إلا من خلال العمل المشترك، تماماً كما يتصرّف مرتكبو هذه الاعتداءات عبر الحدود الوطنية واستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة وتعاونهم وتبادلهم للمعلومات.

ودعا البيان إلى التعاون في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقاعدة البيانات الدولية للإنتربول (ICSE) والخاصة بتوثيق مواد الاستغلال الجنسي للأطفال لتعزيز قدرات الدول في التعرف على الضحايا، وضمان إضافة هذه المواد التي يتم العثور عليها من خلال التحقيقات إلى قاعدة البيانات بعد التحفظ عليها، وتبادل هذه المعلومات من خلال قواعد البيانات الوطنية والدولية لتجنب ازدواجية الجهود في تحديد الضحايا، ووضع البنية التحتية التقنية اللازمة لتبادل هذه المواد بين وكالات إنفاذ القانون وقواعد البيانات الوطنية والدولية قبل حلول نهاية العام 2016م، والعمل على إنشاء تحالف عالمي ضد استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت لزيادة القدرة على تحديد الضحايا من الأطفال، وتطوير ودعم وتعزيز استراتيجيات حماية الطفل بهدف ضمان حماية الضحايا خاصة خلال التحقيقات، وتحديد أفضل الممارسات في علاجهم.

إجراءات عالمية
كما دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإزالة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال من شبكة الإنترنت من خلال تحديد ووضع معايير مشتركة للمواد التي تشكل مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال، وجعلها متاحة من خلال قوائم وبرامج آمنة، لكشف وإزالة هذه المواد من شبكة الإنترنت إلى أقصى حد مسموح به بموجب القوانين المعمول بها في كل دولة، والانضمام إلى مبادرة الإنتربول التي تسعى إلى وضع مجموعة موحدة من المواد والصور للاعتداء الجنسي على الأطفال عبر شبكة الإنترنت والتي تشكل في مجموعها خرقاً لقوانين أي دولة، والعمل مع شركات التقنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن يكون لكل بلد آلية للتبليغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على شبكة الإنترنت وضمان إزالتها.

وأكد البيان أهمية تعزيز التعاون في جميع أنحاء العالم لتعقب الجناة من خلال تجريم حيازة وتوزيع وإنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتطوير واكتساب معلومات استخبارية من خلال مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، واستخدام الآليات الإقليمية أو الدولية القائمة لتبادل المعلومات بشأنها مع الشركاء الدوليين، وتخصيص موارد محددة داخل وكالات إنفاذ القانون في كل دولة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت بنهاية هذا العام، وتلقي وتطوير المعلومات الواردة من وكالات إنفاذ القانون في الداخل والخارج والجمهور وشركات التقنية، والعمل كنقطة اتصال لقاعدة بيانات الإنتربول للتحقيقات الدولية، واتخاذ الخطوات اللازمة -بناء على المعلومات الواردة- لحماية الضحايا والقبض على الجناة، واكتساب أقصى درجات الخبرة الممكنة من هذه الأنشطة وتبادل أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.

وشدد على أهمية بناء القدرة العالمية لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت وبالأخص توفير خدمات الدعم لضحايا الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت، والتدريب وتعزيز التقنية لوكالات إنفاذ القانون، وتقديم الدعم الفني لتطوير سياسات وبرامج فعالة، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف لحماية الأطفال، إلى جانب إنشاء صندوق عالمي لدعم هذه الجهود ومساهمة الدول بتقديم التبرعات لدعم بناء القدرات على نطاق أوسع.