المملكة تشارك في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر الإنترنت

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن المملكة تؤمن إيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على "جذور" تلك الجرائم, ومن أبرز تلك الجرائم إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت, بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على مواقع الإنترنت مما يؤدي إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.
وأوضح سموه خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت, والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 18- 19 / 2 /1436ه ، أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، حيث تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات.
واستعرض سموه دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الانترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة عام 1997م، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات, كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين.
وأكد سموه أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماماً خاصاً للجوانب النظامية والقانونية, ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007م، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.
// يتبع //
11:40 ت م
تغريد