دول الخليج وتركيا تؤكد أهمية التوصل لحل سلمي بسوريا و متمسكون بوحدة العراق

تصنّيف منظمة فتح الله غولن إرهابية

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا .
ورأس وفد مجلس التعاون معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن احمد الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون للدول الخليج العربية ، فيما رأس وفد جمهورية تركيا معالي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا , أن الاجتماع سادته روح الصداقة والصراحة والتعاون، التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما من خلال آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى التي كانت انطلاقتها الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2008م. حيث أكد الوزراء رغبتهم المشتركة في تعزيز وتنويع هذه العلاقات الوثيقة في كافة المجالات.
وبحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا على أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة.
وفي مجال التعاون المشترك أعرب الوزراء عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا. وبهذه المناسبة بإجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة , واتفق الوزراء على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا الى نهاية العام 2018م، وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا. ووجه الوزراء فرق العمل لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار، الزراعة والأمن الغذائي، المواصلات والاتصالات، الطاقة، البيئة، السياحة، الصحة، الثقافة والتعليم، وتكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا.
وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة.
كما اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017م، في جمهورية تركيا، وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وازالة العوائق التجارية والاستثمارية في اقرب وقت ممكن , وأكدوا على هدف انشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في اقرب وقت ممكن، من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
5. رحًب الوزراء "بمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني" المزمع عقده في 1-2 نوفمبر 2016م في مملكة البحرين الذي سيتم تنظيمه من قبل اتحاد غرف مجلس التعاون بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين واتحاد غرف وتبادل السلع في تركيا.
وهنأ الجانبان المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعربوا عن تقديرهم للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.
وأكد الوزراء رفضهم محاولات تسييس فريضة الحج , كما أكًد جانب مجلس التعاون تضامنه مع تركيا في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016م، مرحبين بتجاوز تركيا لهذه المحاولة، وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله الإرهابي المتورط في محاولة الانقلاب.
كما أكد جانب مجلس التعاون على دعمه في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنين للشعب التركي الشقيق الرخاء والازدهار.
وأدان الوزراء الاعتداء على سفينة "سويفت" المدنية التابعة للإمارات العربية المتحدة قرب مضيق باب المندب بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الانسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج في الإمارات العربية المتحدة، معتبرين ذلك عملا إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الاغاثية إلى الجمهورية اليمنية , وعبًروا عن بالغ قلقهم حيال قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق في ديسمبر 2015، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في الدوحة.
وأكد الوزراء أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي. معربين عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في حل القضية. آملين أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، وأكدوا على مسؤولية الحكومة العراقية لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم , كما أشاد الوزراء بجهود مجلس التعاون في المجال الإنساني، ورحبوا بنتائج القمة الانسانية العالمية التي استضافتها جمهوري�� تركيا في 23-24 مايو 2016م، واعربوا عن دعمهم لجهود المجتمع الدولي لتحسين النظام الانساني، وأكدوا الحاجة للتعاون لضمان الاستجابة الفاعلة للازمات الانسانية.
وفي مجال القضايا الإقليمية والدولية , أكًد الوزراء على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقاَ لما تضمنه بيان جيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014م، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا، بشكل فوري وبدون عراقيل , وأدانوا تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة، وعبر الوزراء عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق .
كما أكًد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى "داعش" والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة. وأكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الارهابية. مؤكدين ضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من "داعش" خالية من الارهابيين , وأشادوا بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية المؤقتة، ومساهمات دول المجلس في تخفيف معاناة السوريين، من خلال الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية وخارجها، وكذلك من خلال مساعدات مادية وعينية لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين. داعين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري , كما عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة.
واستذكر الوزراء قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، كما عبر الوزراء عن أسفهم لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة، وحثوا على بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن , معبرين عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، وشددوا على الحاجة للتوصل إلى مصالحة وطنية، وتحقيق حكومة فاعلة وشاملة، وتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش , ورحًب الوزراء بالتقدم على الأرض ضد "داعش" وتحرير المناطق المحتلة، وشددوا على أهمية اتخاذ سياسات شاملة تجاه السكان المحليين المتضررين، والتنفيذ السريع لكافة الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة للسماح بعودة السكان المحليين إليها وحرمان "داعش" من إيجاد أي أراضي لاستغلالها بعد الآن , وأعرب الوزراء عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات الميليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة، التي ارتكبت هجمات انتقامية، وقتل جماعي وتعذيب وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، مما قد يؤثر سلباً على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية.
وشدًد الوزراء على رفضهم التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية كملاذ آمن للجماعات الارهابية كمنطلق لتنفيذ العمليات الإرهابية، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمتفجرات، مشددين على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أكًد الوزراء على دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية , وأكًدوا على ضرورة التزام ايران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، وشددوا على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال عدم الالتزام طبقاً للاتفاق.
وأكًد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م)،وكذلك القرارات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، الذي يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 , كما أكدوا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدين على حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.
كما أكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشاد الوزراء بجهود دولة الكويت في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وأكدوا دعمهم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الرامية لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.
وناشد الوزراء جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وأكدوا على أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، بين الحوثيين وأتباع علي صالح، وتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
وشدًد الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، منوهين بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في كل من دول المجلس وجمهورية تركيا، وداعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
كما أكًد الوزراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مؤكدين على الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م. وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق السلام المنشود , وأكًدوا دعمهم للمبادرة الفرنسية، وكافة الجهود الدولية، لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الوزراء عن دعمهم لهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة في قبرص خلال هذا العام من خلال المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة، تماشيا مع بيان القادة "المشترك في 14 سبتمبر 2016، وذلك لتمكين إقامة شراكة جديدة بين الشعبين على أساس معايير الأمم المتحدة والبيانات المشتركة للزعيمين. وأكد الوزراء على الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي التركي من خلال خطوات ملموسة، وذلك تماشيا مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.
وحيال الوضع في ليبيا، رحًب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، كما أقرت في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات ، ودعوة الاجتماع الوزاري في نيويورك حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية , كما أكًد الوزراء حرصهم على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتهم للجهود الرامية للقضاء على تنظيم "داعش" في ليبيا. مشيدين بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.
وأكًد الوزراء على مواقفهم الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامهم بمحاربة الفكر المتطرف، الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف.
وأدان الوزراء بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية والإرهابية، التي وقعت في كل من تركيا، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين ودولة الكويت وفي الاماكن الأخرى، معتبرين أن هذه الهجمات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
كما أكًد الوزراء التزامهم بمحاربة مايسمى تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن التحالف الدولي بكافة الوسائل، في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات. ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الشاذ. وندد الوزراء بالهجمات التي قام بها حزب (بي كا كا) وغيره من التنظيمات الارهابية ضد تركيا، مؤكدين حق تركيا في الدفاع عن نفسها. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وت��زيز أمن المنطقة واستقرارها. كما اكد الوزراء عزمهم مواجهة الاشكال الجديدة الناجمة عن الكيانات الدينية مثل تنظيم اتباع فتح الله الإرهابي.
وعبًر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأمريكي مؤخراً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. مؤكدين أنهم يعتبرون هذا التشريع الأمريكي يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما هي ذلك مبدأ الحصانة السيادية. وعبروا عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المشترك القادم خلال عام 2017م.