الوزاري الخليجي - الكندي يؤكد رفض أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار»

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي، الذي عقد مساء أول من أمس في جدة برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية الدكتور نزار مدني مع وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني عن ارتياحهم وترحيبهم بنتائج الاجتماع، معلنين عقد الاجتماع المقبل في 2017.
وأكد الجانبان في بيانهما الختامي رفضهما ل «دعم إيران الإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها حزب الله، والتزامهما بالعمل معاً للتصدي لتدخلاتها في المنطقة»، لافتين إلى «حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية».
وشددا -وفق وكالة الأنباء السعودية- على ضرورة «تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في تموز (يوليو) الماضي، مع التأكيد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للخطة الشاملة للعمل المشترك».
كما أكد الوزراء أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى، معبرين عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية والذي يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مشيرين إلى أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، استناداً على ما تم الاتفاق عليه من دول المنطقة، مقرين بحق جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقاً لالتزامات عدم انتشار الأسلحة النووية للمعاهدة، وضرورة معالجة الشواغل البيئية لدول المنطقة، وأن تصدق وتنفذ إيران بشكل كامل معاهدات السلامة النووية كافة.
وفي ما يتعلق بالإرهاب، دان الوزراء الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مؤكدين مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وضرورة العمل على تجفيف مصادر تمويله. واتفقوا على أن الحملة ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية، ما يتطلب تقوية التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، بما في ذلك مضاعفة الجهود لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية والتضامن مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة.
كما عبّر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية، وتضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين أهمية تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها إلى تلبية حاجات الشعب العراقي كافة. وعبروا عن الأهمية القصوى للتوصل إلى حكومة فعالة وشاملة، بالتشديد على أهمية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش. وجددوا دعمهم الحفاظ على أمن العراق واستقراره، لافتين إلى حاجة الحكومة العراقية لدعم مالي بشكل دائم للمحافظة على استقرار المناطق المحررة ودعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
رحب الوزراء بوقف إطلاق النار في اليمن، مناشدين الأطراف كافة الالتزام به، معربين عن استمرار دعمهم القوي جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وشددوا على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي تستضيفها الكويت حاليًا، مناشدين الأطراف كافة اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، تخفيفاً من معاناته.
وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، رحب الوزراء بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم، وأعربوا عن حرصهم على أن يتجاوز الليبيون المعوقات كافة، وذلك من طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات واحترام سلطة الحكومة وشرعيتها وانتهاز هذه الفرصة المهمة لتحقيق مستقبل يعمه السلام. كما ناشد الجانبان المجتمع الدولي مساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التهديد الخطر المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي، مجددين دعمهم جهود المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر.
وأكدت دول مجلس التعاون وكندا ضرورة حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافياً تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام.