منتدى جده التجاري يعلن تصديه لغلاء الاسعار ويصعد قضية الغش التجاري

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة التجاري الثاني الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أن قضية الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية ستكون على رأس الأوليات التي يتم التصدي لها خلال الجلسات العلمية الست التي تحظى بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بفندق جدة هيلتون خلال الفترة من 13-15 جمادى الثاني المقبل (الموافق من 16-18 مايو ).
واتفق الأستاذ مازن محمد بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة والأستاذة نشوى عبدا لهادي طاهر رئيس المنتدى والدكتور أيمن صالح فاضل رئيس اللجنة العلمية، والأستاذ عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الأربعاء بقاعة مجلس الإدارة على ضرورة محاربة (البيروقراطية) وتبسيط الإجراءات الحكومية والتصدي للغش التجاري كمدخل رئيسي لمعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه التجار في المملكة، مشددين على أن المنتدى سيناقش (6) قضايا ساخنة تشغل اهتمام الشارع السعودية وتمثل أولوية لكل العاملين في السوق.
وقال بترجي: دأبت الغرفة التجارية الصناعية بجدة على تنظيم عدد من المنتديات الهامة التي تشغل كل قطاع الأعمال، وبات لدينا توجه واضح في الفترة الماضية بأن يكون هناك منتدى أو ملتقى أو مؤتمر شهري، وفي أعقاب نجاح منتدى جدة الاقتصادي الحادي عشر بدأنا على الفور في التحضير إلى المنتدى التجاري، ومن ثم سيجري الإعداد لمنتدى المسئولية الاجتماعية، ثم الموارد البشرية، وملتقى الصناعيين، وسنقوم مع اللجنة السياحية بالمشاركة في تنظيم مهرجان جدة السياحي، ولدينا أجندة واضحة للمعارض والفعاليات وتفعيل ثقافة المنتديات بهدف تحقيق أمال وطموحات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز بتحويل مدينة جدة إلى العالم الأول.
وشدد بترجي على أن المنتدى الذي يحظى بمشاركة (600) شخصية تجارية يهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي من خلال ربط القطاع الخاص بالعام والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال وتعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي .
من جانبها كشفت نشوى طاهر رئيس المنتدى أن الدورة الثانية للمنتدى تأتي استكمالاً للدورة السابقة التي جرت عام 2009م، وأكدت أن التوصيات العشر التي خرج بها المنتدى الأول تحقق أغلبها ولم يبق منها إلا إنشاء محكمة تجارية وهو أمر سيتم العمل عليه من أجل تحقيقه في الفترة المقبلة، مشددة على أن التوصيات لا يتم وضعها في الأدراج بل تقوم لجنة مختصة بتفعيلها بالتعاون مع وزارة التجارة ومختلف الجهات ذات العلاقة.
وكشفت رئيس المنتدى أن الدورة الحالية ستشهد حدث لافت يتمثل في إقامة معرض مصاحب عن الغش التجاري، تقوم الجهات العارضة خلاله بتقديم البضائع الأصلية والمقلدة، وهو أمر يساهم في كشف (الغشاشين)، مشيرة أن المتحدثين يمثلون ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع الأكاديمي .. الإستراتيجيات النظرية والقطاع الحكومي.. الواقع والاستشراف المستقبلي والقطاع الخاص.. التوازن بين النظرية والواقع لتحقيق المأمول، مشددة على أن المنتدى يسعى لتوفير البيئة التجارية الآمنة التي تساعد في رفع جودة الخدمات والمنتجات وتقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية ودعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتشجيع رواد الأعمال لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة موضحة أن الملتقى سيركز على ستة محاور خلال فعالياته ومنها تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال وتقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح والجودة والمواصفات والغش التجاري وأسعار السلع وتأثيرها بالعرض والطلب وطموحات شابات وشباب الأعمال بين المقومات والمعوقات .
وأكدت الأستاذة نشوى طاهر أن الدورة الحالية تكتسب أهمية كبرى باعتبار أن وزارة التجارة والصناعة شريكاً استراتيجياً وكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز شريكاً معرفياً، حيث سيتم مناقشة (18) ورقة عمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن ضمن الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
في المقابل.. شدد الأستاذ عدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية أمام التجار، وقال: قمنا في الفترة الماضية بزيارة إلى منطقة (لاماركا) الإيطالية وتجولنا في الجمارك والقطاعات الحكومية المختلفة وتعرفنا على الإجراءات التي اتخذت هناك من أجل تبسيط الخطوات المتبعة لإنجاز الأعمال من (72) خطوة، إلى (10) خطوات فقط، وهو عمل كبير ومبهر نريد أن ننقله إلى السعودية بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص.
وأكد مندوره أن القطاع التنفيذي للغرفة التجارية يسعى إلى تحقيق تطلعات مجلس الإدارة بإقامة منتدى شهري، مشيراً أن القطاعات النشطة هي التي تفرض عملها وتدفع الجميع إلى التفاعل معها، مدللاً على ذلك بلجنة التجارة الإستراتيجية التي تعتبر نموذجاً رائعاً للجان، وساهمت بجهودها في إطلاق أحد المنتديات المهمة التي تحقق أمال وتطلعات التجار، مشيراً أن الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتوظيف والإسكان سيتم تناولها في المنتديات الأخرى وأولها منتدى الموارد البشرية وكذلك معارض الإسكان وغيرها من الفعاليات.
وأكد الدكتور أيمن صالح فاضل رئيس اللجنة العلمية للمنتدى حرص كلية الاقتصاد وإلا دارة بجامعة الملك عبد العزيز على أن تكون المحاور الست المطروحة خلال الجلسات العلمية قابلة للتطبيق، حيث استعانت اللجنة العلمية بعدد من التجار وأعضاء اللجنة التجارية بغرفة جدة الذين أضافوا الكثير من القضايا الواقعية التي تهم قطاع الأعمال بجدة، حيث روعي أن تكون الموضوعات غير تقليدية وتهم قطاع عريض من الناس، وأشار أن المنتدى الحالي يشهد حدثاً لافتاً يحدث للمرة الأولى يتمثل في وضع التوصيات من قبل اللجنة العلمية والتصويت عليها في نهاية كل يوم.. لتحديد أولوياتها واعتمادها بشكل رسمي، وهي طريقة مبتكرة لم تحدث في المنتديات والفعاليات السابقة.
وأشار فاضل أن المحور الأول يتناول تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال يرى أن تعقيد الإجراءات والأحكام يعد من المعوقات الرئيسية لنمو وتطور القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام لذا يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتشخيصها ومحاولة استكشاف الصعوبات والتعقيدات في بعض الإجراءات الإدارية الحكومية وما قد تسببه لأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأجانب من إعاقة في إنجاز الأعمال، في حين يتناول المحور الثاني تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية يؤكد أن الكوارث تتسبب بكثير من الخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص للأنشطة والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية والتي تؤدي على عدم الاستمرار في تقديم الخدمة أو القدرة على القيام بالنشاط أو إنتاج المنتجات وهذه الخسائر قد ظهرت حالياً في كثير من الكوارث السابقة والتي ساهمت في تغيير المستقبل المهني السياسي لكثير من المنظمات والأفراد ولهذا فإنه لابد من الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات .
وأضاف: خصص المحور الثالث للمنتدى للتجارة الالكترونية في المملكة بين الواقع والطموح يعتبر التجارة الالكترونية أسلوباً حديثاً من أساليب التجارة الدولية المعاصرة على خلاف ما كان يظنه البعض من أنه ترف تجاري تقني لا حاجة إليه وإن ما أحدثته هذه النقلة الالكترونية في الفكر الاقتصادي لم يكن يخطر ببال أرباب الأموال من تجار ومستثمرين حيث أسهمت هذه الثورة العصرية في تحقيق فوائد هائلة لقطاع المال والأعمال أدى إلى أن يقف الكثير عند هذه الثورة ليراجعوا حساباتهم ويعيدوا النظر في كيفية الاستفادة منها على نحو يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية .
وحسب رئيس اللجنة العلمية سيكون المحور الرابع الذي يجري مناقشته في اليوم الثاني للجلسات العلمية بعنوان (الجودة والمواصفات والغش التجاري) أن كثيراً من السلع والمنتجات الاستهلاكية تفتقد إلى الجودة وذلك نتيجة التقليد المتقن والغش بكافة الطرق والوسائل بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع مما يتسبب بزيادة نسبة الحوادث الناتجة عن استخدام أنواع عديدة من المنتجات الصحية والأدوية والعناية بالجسم ، بينما يمثل المحور الخامس أهمية كبرى للجميع حيث يتناول غلاء الأسعار وتأثير ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث يأتي هذا المحور من جزأين الأول يتعلق بالسلع المستوردة والثاني بالسلع المنتجة محلياً وتنعكس مكونات أسعار هذه السلع على مستويات أسعار التجزئة بشكل أساسي ففي حالة السلع المستوردة مكوناتها الأساسية هي أسعار السلع (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك (طبية الاستهلاك) وعدد السكان وتركيبهم وتتحدد الأسعار طبقاً لكل من الطلب والعرض واللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه وعادة ما يحققون وسطاء التجزئة أرباحاً غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما .
وأفاد فاضل أن المحور السادس يركز على طموحات شباب وشابات الأعمال بين المقومات والمعوقات حيث يركز على أن شباب وطموح بلا حدود مستقبل يحلم ببنائه محققين بذلك طموحاتهم وقدراتهم الريادية والإبداعية متخطين مشكلة البطالة وفجوة التفاوت بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل وقبل كل شيء مساهمين في دعم مسيرة التنمية وعلى الرغم من سعي المملكة لامتلاك مقومات التنمية والقائمة على تنمية الفكر الريادي والجهود المبذولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة أن المحور يهدف إلى إيضاح الدور التنموي المهم لدعم شباب وشابات الأعمال وتوفير البيئات التمكينية الحاضنة والمهيئة لتوظيف قدرات الشباب وطموحات وتطلعات شباب المستقبل في دنيا المال والأعمال وبحث أهم الصعوبات والعقبات التي تعترض نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ومشورة شباب وشابات الأعمال.