السعودية: «108» مليارات ريال خسائر السوق العقارية

خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2016

تفاقمت خسائر صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 48.5 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي خسائرها مقارنة بذروتها المسجلة في 2014 إلى 107.7 مليار ريال .
وجاء القسم الأكبر من خسائر صفقات السوق العقارية على حساب القطاع السكني، الذي وصلت نسبة خسائره للفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي إلى 28.8 في المائة، بينما وصلت إلى 42.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
ولم تأت التطورات الأخيرة لأداء السوق العقارية بجديد، بدءا من انخفاض قيمة وأعداد الصفقات العقارية، مرورا بانخفاض أعداد العقارات المباعة، انتهاء بالتراجعات التي أصبحت ملموسة لدى أفراد المجتمع بمتوسطات الأسعار السوقية لمختلف أنواع الأصول العقارية المتداولة.
ذلك أن الأمر برمته مضى عليه أكثر من عامين، إلا أن وقع الركود العقاري وهو يدخل عامه الثالث على التوالي بدءا من مطلع الربع الثالث من العام الجاري، أظهر مزيدا من الضغوط على أداء السوق العقارية، تمثلت تلك الضغوط في عوامل اقتصادية ومالية عديدة، أصبحت معلومة لدى الجميع .
وهي عوامل ألقت بظلالها على عموم الأداء الاقتصادي المحلي، لا على السوق العقارية فحسب، يضاف إليها فيما يتعلق بالسوق العقارية ارتفاع وعي أفراد المجتمع تجاه عديد من الممارسات المضللة في السوق، وارتفاع درجة الثقة لدى الأفراد بأن الانخفاض الراهن في الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، ليس إلا بداية طريق طويل سيستغرق عدة أعوام قادمة، وأنه كلما تم تأجيل قرار الشراء حظي المشتري بمزيد من الانخفاض السعري، إضافة إلى تجنيب دخله تحمل أعباء أكبر من القروض العقارية مستقبلا.
الأمر الأهم هنا كخلاصة لتلك التطورات الراهنة في أداء السوق العقارية، هو الجانب المتعلق بالأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها.
حيث أظهرت البيانات المنتظمة لوزارة العدل في إصدارها ونشرها عن السوق العقارية المحلية، تكبد مختلف الأصول العقارية المدرجة في تلك البيانات الرسمية لخسائر متفاوتة في أسعارها السوقية، وصلت نسب انخفاضها وفقا لمتوسط أسعارها حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، مقارنة بأعلى مستويات سعرية وصلت إليها خلال الفترة 2013-2015 بحسب تحليل لصحيفة الاقتصادية.
وبالطبع لا تزال نسب الانخفاض تلك أقل بكثير من الارتفاعات السعرية، التي شهدتها متوسطات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة 2006-2014، ما يعني في ظل استمرار العوامل الضاغطة على أداء السوق العقارية مستقبلا، يضاف إليها زيادة اتساع تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الأعوام القادمة، أن السوق العقارية موعودة بمزيد من الانخفاضات السعرية.
وهو الأمر الإيجابي دون شك الذي ستنعكس فوائده العديدة على التنمية في البلاد، ويسهم أيضا في خفض كل من تكلفة الإنتاج وتكلفة المعيشة، ويعزز أيضا من فاعلية برامج الإسكان في منظور الأعوام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.
في جانب آخر من تطورات السوق العقارية المحلية أظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، تسارع معدل نموها الأسبوعي ليصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 3.1 في المائة، مقارنة بمعدل نموها للأسبوع الأسبق البالغ 2.5 في المائة، امتد هذا النمو بصورة أكثر تسارعا على مستوى عروض بيع الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.7 في المائة، والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.0 في المائة.
والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.8 في المائة، والعمائر السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 0.6 في المائة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.2 في المائة.