تسارع تصحيح أسعار الأصول العقارية خلال أول شهر تلا بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث سجلت «الأراضي السكنية» بصفتها أكثر الأصول العقارية تداولًا انخفاضًا نسبته 18.7 في المائة، فيما وصل بالنسبة للمنتجات السكنية إلى 7.7 في المائة للفلل السكنية، ونحو 27.8 في المائة للعمائر السكنية، ونحو 6.5 في المائة للشقق السكنية. ويتزامن هذا الانحدار في مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية (متوسط آخر 12 شهرًا) مع الركود الكبير الذي زادت سيطرته على تعاملات السوق العقارية، نظير انخفاض عمليات الشراء مقابل ارتفاع عروض بيع الأصول العقارية باختلاف أنواعها. وزاد من ضغوطه انخفاض مستويات السيولة المحلية التي بدأت تسجل معدلات نمو سلبية منذ مطلع العام الجاري لأول مرة منذ أكثر من 21 عامًا مضت، حيث سجلت السيولة المحلية بمعناها الواسع انخفاضًا سنويًا بنهاية مايو الماضي بلغت نسبته 3.2 في المائة، وانخفاضًا سنويًا لعرض النقود 2 بنسبة 3.8 في المائة، وانخفاضا سنويا في حجم كل من الودائع البنكية والودائع البنكية للشركات والأفراد بنسبتي 3.4 في المائة ونحو 4.0 في المائة على التوالي. وتأتي كل هذه المتغيرات السلبية المؤثرة في أداء السوق العقارية، خلال الوقت الذي انعكست فيه سابقًا على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وليس فحسب السوق العقارية. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أضعف أداء ربع سنوي له منذ عدة أعوام، أظهرته أحدث البيانات الصادرة أخيرًا عن الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل نموه الحقيقي إلى 1.5 في المائة بنهاية الربع الأول من 2016. كما أظهر أداء أضعف للقطاع الخاص لم يتجاوز 0.2 في المائة للفترة نفسها بحسب صحيفة الاقتصادية. وتتجسد خلاصة المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ في أن العوامل المؤثرة والضاغطة على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، يتوقع باستمرارها إضافة إلى اقتراب موعد تحصيل مدفوعات الرسوم على الأراضي البيضاء لأول مرة، أن تسهم مجتمعة في تصحيحات أكبر للأسعار مقارنة بما تعرضت له حتى تاريخه. كما سيضاعف من ضغوط تلك العوامل أيضًا شح التمويل العقاري سواء من الصندوق العقاري الذي أنهى عامًا كاملًا من عدم صرفه لأي قروض، أو البنوك المحلية ومؤسسات التمويل.
