ينتظر أن تصدر هيئة الرياضة في فبراير من العام الجديد لائحة وعقوبات خاصة بالديون، قد تصل عقوباتها للحسم من النقاط والحرمان فترات من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب. وقال رجاء الله السلمي المشرف العام على الإعلام والنشر في الهيئة العامة للرياضة، إن الأمير عبد الله بن مساعد اتخذ إجراءات عملية لمواجهة تزايد مديونيات الأندية والحد منها سعيًا للوصول إلى انعدامها خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات بدأت بتحديد سنة مالية موحدة وتعيين مكتب محاسبي لتدقيق القوائم المالية إلى جانب قرار منع الأندية من التسجيل، الذي تم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأضاف: أعلنت آليته في فبراير الماضي وفق نسب محددة بناء على معدل ترتيب هذه الأندية"، كاشفًا: "لدينا قناعة أن هذه الخطوات ستحد كثيرًا من تزايد المديونيات ونتطلع لتخفيف الأرقام المالية الكبيرة لتجنب مخاطر عديدة قد تواجهها الأندية في حال استمر الأمر على هذا التزايد". وأضاف: "أعلنت هيئة الرياضة مطلع هذا الشهر ديون تسعة أندية، فيما تم قبل أيام الإعلان عن تسلم تقارير خمسة أندية كانت قد طلبت مهلة لتقديم تقاريرها ويجري حاليًا تدقيق هذه التقارير وستعلن فور الانتهاء منها بشكل فردي أو دفعة واحدة". وحول العقوبات التي قد تواجهها الأندية المتجاوزة في مديونياتها أو غير الملتزمة في تقاريرها المالية، رد السلمي: "هيئة الرياضة حينما أعلنت هذه الإجراءات أعلنت عن تكليف فريق عمل لوضع نظام حوكمة سيشمل كل ما أشرت إليه إضافة لنظام الإفلاس وتعثر الأندية، وبإذن الله سيتم الانتهاء منه بعد خمسة أشهر وسيصبح قابلًا للتطبيق في المرحلة المقبلة".
