دورات «دروب» الالكترونية لتوطين قطاع الاتصالات تستقطب 15 ألف متدرباً ومتدربة

أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية

ارتفع عدد الملتحقين بدورات توطين قطاع الاتصالات الالكترونية من خلال برنامج "دروب" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى نحو 15 الف شاب وشابة، حيث بلغت نسبة الباحثين عن عمل بينهم 36% وطلاب الجامعات 28% من العدد الإجمالي.
ويعد برنامج "دروب" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهو مصمم لتلبية احتياجات سوق العمل، ويخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، كما يصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى من خلال تدريب وتأهيل الموظفين الحاليين لديهم أو توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق احتياجاتهم.
وقد استقطبت دورة أساسيات صيانة الجوالات 63 % من المسجلين في تلك الدورات عبر "دروب"، 73% منهم ذكور، و27% أناث، بينما انضم 17 % من الجنسين إلى دورة مهارات إدارة المبيعات (66% ذكور، و34% أناث)، واستحوذت دورة مهارات خدمة العملاء على 20% ممن التحقوا بدورات "دروب" الالكترونية لتوطين قطاع الاتصالات، وسجلت الإناث في دورة مهارات خدمة العملاء حضورا أكبر من الذكور (56% مقابل 44%).
وتكمن أهمية الدورات الالكترونية المقدّمة في سهولة وصول الشرائح المستهدفة للدورات الإلكترونية متى ما كان المتدربين متصلين بالإنترنت، ويقدم برنامج "دروب" عدة خدمات للراغبين في العمل أو الاستثمار في قطاع الاتصالات، منها: بناء المحتوى والدورات الإلكترونية وتشمل حقائب تدريبية إلكترونية تتضمن: المقدّمة في الصيانة، صيانة العتاد Hardware، صيانة الأنظمة والبرمجيات Software، خدمة العملاء، إدارة المبيعات.
ويمكن الاستفادة من "دروب" عبر التقديم على التدريب الإلكتروني، في عدد من المجالات التي يحتاجها سوق العمل، ومنها قطاع الاتصالات،كما يقدّم برنامج "دروب" فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، ويستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية للدخول إلى سوق العمل وفقاً لاحتياجات ومتطلبات السوق، بغرض إحداث نقلة نوعية في توظيف الطاقات البشرية الوطنية، ودعم توجهات الدولة الهادفة إلى توطين الوظائف وتحقيق الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص.