مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة: السعودية واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم

في كلمة ألقاها

أكدت المملكة العربية السعودية أنها شريكاً رئيساً في التنمية الدولية، وان المساعدات والمعونات الخارجية تعد جانباً أساسياً من سياستها الخارجية، كما تعد المملكة واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى فيصل بن حسن طراد اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان .
وأوضح السفير طراد حرص المملكة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وإتخاذها الكثير من الخطوات، والمساعي؛ لتطوير برامج التعاون الدولي، وزيادة مقدراتها المالية، وهو ما يتضح عبر الزخم الكبير في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعماً للدول النامية حيث تجاوز إجمالي المساعدات التي قدمتها إلى الدول النامية خلال الفترة 1973 / 2009 م مبلغ (99.75) مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة (0.7 %) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألتسون،أن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفقر وتحقيق مستوى عيش ملائم سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي، فعلى المستوى الداخلي، فقد نصت المادة (27) من النظام الأساسي للحكم على أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".
وقد جاء نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) في عام2006م، كأحد أهم الأدوات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، حيث أقرت المادة (3) منه أحقية الفئات التالية لمعاش شهري وهم: اليتامى، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المُعالة، ومجهولو الأبوين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، وأكد النظام جواز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية، وأوجبت المادة (12) من ذات النظام على الوزارة متابعة أحقية المستفيد دورياً، والبحث عن حالات جديدة مستحقة، وتقدم الوكالة خدماتها من خلال (114) مكتباً ووحدة للضمان الاجتماعي رجالاً ونساء منتشرة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد حالياً من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي أكثر من (875.000) أسرة في المملكة، ويتسلّم كل من يحمل (بطاقة ضمان) معاش شهري. ويبلغ ما يصرف شهرياً على المعاشات الضمانية أكثر من (1.150.000.000) شهرياً.
وأبان أن نظام الضمان الاجتماعي أعطي بموجب المادة (13) منه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية صرف مساعدات نقدية مقطوعة تصل إلى ثلاثين ألف ريال لكل حالة يرى استحقاقها لذلك. كما تقدم الوزارة مساعدات عاجلة للحالات الطارئة الفردية (آثار سيول أو الحريق أو الكوارث الطبيعية) التي تستوجب سرعة المساعدة بعد بحث حالتهم من جميع الجوانب. كما تقوم بتنفيذ عدد من البرامج المساندة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومن هذه البرامج "برنامج المساعدات الضمانية للحالات ويصرف شهرياً أكثر من (709.616.133) ريال ، برنامج الفرش والتأثيث لمساكن المستفيدين ويصرف شهرياً أكثر من (6.001.428) ريال، برنامج الحقيبة والزي المدرسي ويصرف فصلياً أكثر من (35.215.680) ريال وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم .
وأوضح السفير طراد أن المملكة وتقديرا لأهمية معالجة الفقر وما يتبعه من آثار سلبية تؤثر في قدرة الأسرة على تلبية حق الطفل في الحياة والنماء والتعليم، وتوفير الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومأوى ورعاية صحية، ومواصلة الدراسة، واكتساب القراءة والكتابة، فقد اتخذت الخطوات والإجراءات الفعالة في استئصال الفقر بجميع مستوياته، حيث أعدت الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية يتم تخصيص موارد مالية إضافية ضخمة؛ لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة عبر برامج الوزارة والجمعيات الأهلية. ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك.
(أ) استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي (للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً) وبين خط الفقر، وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسمياً في المملكة، وبحدود دعم يبلغ (264) مليون ريال سنوياً.
(ب) دعم الصندوق الخيري الاجتماعي بمبلغ (300) مليون ريال سنوياً؛ للعمل على الحد من الفقر.
(ج) زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82) مليون ريال سنوياً، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.
(د) إقامة برنامج باسم "المساعدات الطارئة" للأسر الواقعة تحت خط الفقر المدقع التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات، مثل: وفاة المعيل، أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها.
وأوضح السفير طراد أن لمنظمات المجتمع المدني دور مهم في توفير المساندة الاجتماعية. فالجمعيات الخيرية الأهلية تقوم بدور أساس وواسع في توفير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للفقراء، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، فقد بلغ إجمالي عدد الجمعيات الخيرية من عام 2009 / 2010 م ، (564) جمعية، وتنتشر الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة وتغطي برامجها مجالات واسعة ومتنوعة منها: رعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المسنين والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الأمية، وتأهيل النساء حِرفياً بمهن ونشاطات مختارة. ويجري في المناطق التي لا تصل إليها خدمات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للدولة تشكيل لجان محلية تتولى تحقيق الأهداف الاجتماعية المحلية. وتظهر بيانات عام 2009 / 2010 م أن مجموع اللجان الأهلية بلغ (357) لجنة.
وأضاف ان المملكة تسعى إلى تحقيق (الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي)، لذا أنشأت مؤخراً مؤسسة "تكافل" الخيرية بميزانية 500 مليون ريال. وينحصر عمل المؤسسة في رعاية ذوي الحاجة من الطلاب والطالبات، في أكثر من ثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات (الحكومية والأهلية) في أنحاء المملكة، وإعانتهم على التحصيل الدراسي، والتخفيف عنهم من آثار الفقر، وممن تعترض أسرهم ظروف مادية، أو اجتماعية، أو صحية طارئة.
واختتم السفير طراد قائلاً، إن الخدمات التي تقدمها الدولة، منها: خدمات التعليم، والصحة، والرعاية، والتنمية الاجتماعية يتم تأمينها في جميع أرجاء المملكة عبر الوزارات المعنية ، وبما يضمن وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة، والمحتاجة إليها، مع توفر آليات الرقابة والتقويم الحكومية والأهلية التي عادة ما تبحث عن أوجه الخلل والقصور التي تعالج حين اكتشافها. وأنه نتيجة لهذه الجهود، أوضحت البيانات المتوفرة لدى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، أن نسبة الأسر السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع (فقر الغذاء) بلغت في عام 1425ه (2004م) نحو (1.63 %)، وانخفضت في عام 2008 إلى نحو (0.8 %)، بانخفاض قدره (50 %).