«الجمارك السعودية» تشترط استعادة الدعم قبل التصدير بهدف رفع الإيرادات

مبادرة لمنع تصدير السلع المدعومة

قال عيسي العيسي المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، إن مصلحة الجمارك العامة، وضعت خطة تطويرية متكاملة، إضافة إلى ثلاث مبادرات بهدف تنمية الإيرادات غير النفطية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، وإكمال الإجراءات الجمركية كافة، بما فيها الإجراءات الداخلية، والمساندة، والخدمات التي يمكن اتمامها، والموجهة للعملاء من قطاعات حكومية، وأفراد، وشركات، مع تطوير وتفعيل قنوات الاتصال معهم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 م.
ولفت إلى أن الخطة تتواكب مع رؤية المملكة لتنمية الصادرات غير البترولية، مؤكدا أن الجمارك تعمل على تحقيق ما يخصها من برنامج التحول الوطني، و"رؤية المملكة 2030″.
وبيّن أن المبادرة الثانية تتمثل في تطبيق التدقيق اللاحق بعد الفحص من خلال تدقيق السجلات، والمستندات للمستوردين بعد فسح البضاعة، فيما تكمن المبادرة الثالثة في قيام الجمارك باسترجاع الدعم كشرط للسماح بتصدير البضائع التي تتلقى معونات.
وأشار عيسى، إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تبسيط إجراءات الواردات، والصادرات، وتسريع إنجاز الأعمال، وتسهيلها، وتقليص وقت بقاء الحاويات في الموانئ البحرية، مما يجذب مزيدا من الاستثمارات، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، إضافة إلى الإسهام في تنمية الإيرادات غير النفطية بحسب "الاقتصادية".
وبين أن الجمارك شريك أساسي مع المؤسسة العامة للموانئ، في تنفيذ مبادرة تقليص وقت فسح الصادرات والواردات، لافتا إلى أنها ستعمل على تطوير، وتنفيذ ما يخصها من محاور "رؤية المملكة 2030 م" خاصة المحور الاقتصادي.