ماذا قال السعوديون عن غرامة التدخين في الأماكن العامة؟

الأمر يمثل كابوساً حقيقياً للمدخنين

قد يكون عدم تنفيذ غرامة التدخين في السعودية، والتي تبلغ 200 ريال حتى الآن لتأخر الإعلان عن اللائحة التنفيذية، خبراً ساراً للمدخنين، ولكن عند العلم بأن نية المسؤولين زيادة قيمة الغرامة بالتدريج، وتشديد العقوبات فإن الأمر يمثل كابوساً حقيقياً للمدخنين في الدولة الرابعة عالمياً في نسب التدخين.
وبحسب إفادة إبراهيم الحمدان، الذي يشغل منصب مدير جمعية "كفى" لمكافحة التدخين ل"هافينغتون بوست" فإن العقوبات المعلنة مازالت معلقة؛ بسبب تأخر وزارة الصحة في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام.
وكانت السعودية قد أصدرت قبل عام نظاماً جديداً لمكافحة التدخين بمرسوم ملكي، وحدد بدء تطبيقه بعد مرور عام على نشره في الجريدة الرسمية، إذ كان من المفترض سريانه بدءاً من 7 يونيو/ حزيران 2016م، الموافق 2 رمضان 1437ه.
وينص النظام الجديد على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات العامة، وفروعها، والمؤسسات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية، سواء كانت حكومية، أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات، والمؤسسات، والهيئات، والمصانع، والبنوك، وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية، أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات، وتجهيزها، وتعبئتها، ومواقع إنتاج البترول، ونقله، وتوزيعه، وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز، وبيعهما، والمستودعات، والمصاعد، ودورات المياه. على أن يعاقب من يخالف ذلك بغرامة 200 ريال.
وكلف النظام الوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، وفروعها، بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفات، وإيقاع الغرامات.
وبالعودة إلى الحمدان فقد أشار إلى أن "الدولة أرادت أن تحد من ظاهرة التدخين بعد تغولها، وانتشارها بشكل واسع بين فئات الشعب المختلفة، بإصدار نظام يكفل حقوق غير المدخنين بشكل خاص؛ لأن المدخن لا يضر نفسه فقط، بل يضر كل من حوله".
وأضاف أنه لهذا الغرض جاء إقرار هذا النظام، وأُحيل النظام لوزارة الصحة مع فترة سنة سماح لإصدار اللائحة التنفيذية؛ لأن أي نظام عام لابد له من لائحة تنفيذية تفصيلية توضح تفاصيل لكيفية تطبيقه.
وتابع "نحن كجمعيات مكافحة تدخين، وغيرنا من المؤسسات المهتمة بالقضية شاركنا بالفعل في إعداد اللائحة، ومن المتوقع أن تصدر في الأيام القليلة القادمة، وحينها ستدخل الغرامات والمخالفات حيز التنفيذ بالفعل".
ولكن يظل السؤال الملح هل سيكون هذا النظام كافياً لتخفيض نسب التدخين إذا ما علمنا أنه يقتل نحو 23 ألف شخص في السعودية من أصل 5 ملايين شخص يلقون حتفهم سنوياً حول العالم بسبب التدخين.
مدير جمعية كفى كان متفائلاً بقدرة النظام على ردع المدخنين، والحد من الظاهرة السلبية بقوله "بالنظر إلى التجارب العالمية في هذا الصدد، فإن أنظمة الحد من التدخين أثبتت كفاءتها، ففي أميركا في السبعينيات، كان عدد المدخنين أكثر من 40%، والآن المدخنين لا يتجاوزون 18% بعد تطبيق صارم لإجراءات الحد من التدخين، وفرض عقوبات رادعة".
وأضاف "المخالفة تعتبر معقولة جداً كبداية، وسيتم التدرج فيها حتى تكون أكثر قوة وصرامة في السنين القادمة، وهي ستكون بمثابة بوابة للحد من هذه الآفة الخطيرة".
وتابع "بعض الناس يعتقد أن المدخن يحتاج لتعويض عدد السجائر التي منع من تدخينها في أماكن وأوقات معينة، ولكن التجارب العالمية أثبتت أن المدخن لا يعوض ما فاته في اليوم، وهي فرصة أيضاً للمدخنين في شهر رمضان مع عدد ساعات الصيام الطويلة في الإقلاع عن هذه العادة الذميمة".
وعلى الجانب الآخر أثار التأخر في بدء تنفيذ قرار حظر ومكافحة التدخين ردود أفعالٍ واسعة سواء بين المدخنين أو غير المدخنين، واتسمت أغلب الآراء بتثمين الخطوة الجديدة التي تهدف إلى وضعِ حدٍ للظاهرة، وانتظار البعض لبدء تنفيذها بشكل واقعي,بحسب "هافينغتون بوست عربي" .
وقالت أشواق البلوي (30 عاماً)، موظفة في القطاع الخاص إن "القراريساهم في تنقية البيئة، والحفاظ على صحة المجتمع، وإن كانت الغرامة كبيره بداية، ولكن أجزم بأنها ستكون درساً للمدخن، وأنه لن يُكرَّر هذا الفعل في الأماكن المذكورة".
وأضافت أن هذا قد يساعد المدخنين على ترك هذه العادة، فسيجد من يحاول التدخين نفسه محاصراً في هذه الأماكن، ومن الناحية النفسية سيكون في الغالب هذا القرار صعب جداً على المدخنين، وقد يسبب لهم ترك السجائر لفترات طويلة التوتر والعصبية، وعدم التركيز، مما يؤثر عليهم، وعلى من حولهم.
وعلى الرغم من أن إحدى المواطنات (34 عاماً)، والتي رفضت ذكر اسمها، هي مدخنة، إلا أنها أيدت القرار قائلة "لا ذنب لغير المدخنين في استنشاق الهواء الملوث يومياً، وأرى الغرامة رادعة، وإن كان البعض يراها قليلة فهذا ليس صحيحاً؛ لأنه إذا تكررت المخالفة سيجد المدخن نفسه مطالباً بدفع مبلغ كبير يثقل كاهله، وهي فرصة لي أيضاً، وبداية جيدة للتغلب على التدخين، والإقلاع عنه تماماً".
كذلك رأت نصرة البلوي (60 عاماً)، على المعاش، أن "الغرامة كبيرة جداً، وكان لابد من مراعاة التدرج في العقوبة؛ لأن المجتمع لم يعتد نفسياً على تقبل التغريم على عادة سلوكية، حتى وإن كانت خاطئة، كما أنه ربما لا يستطيع البعض الدفع لقلة ذات اليد، فكان لابد من أخذ ذلك في الحسبان".
على الجانب الآخر يجد مدير مركز صحة القليبة في تبوك مهند البلوي (36 عاماً)، مدخن، أن القرار غير مدروسٍ بالشكلِ الكافِي موضحاً "كان لابد من التمهيد أولاً، وتهيئة الناس لما سيتم، كما يجب أيضاً تخصيص أماكن للمدخنين في كل دائرة من الدوائر المحظور فيها تعاطي السجائر؛ حتى لا يستهين بعض المدخنين بالقرار، ويضرب به عرض الحائط، أيضاً فإن قيمة الغرامة غير مناسبة، وكان من المفترض أن يوضع بند أنه في حال تكرر الفعل من نفس الشخص سيتم رفع قيمة الغرامة المالية".