الفيفا يقرر منع أي ناد من المشاركة القارية يتجاوز عجزه المادي ثلاثة ملايين يورو

الدوري السعودي يحتل المرتبة 88 عالمياً والثالثة آسيويًا

كشف موقع الانتقالات الدولي ومقره ألمانيا في تقرير خاص بالنفقات المالية للأندية العالمية، أن الدوري السعودي يحتل المرتبة 88 عالمياً والثالثة على مستوى قارة آسيا من حيث إنفاق أنديته على اللاعبين والمصروفات في التعاقدات وتجديد العقود.
وأشار التقرير إلى أن موسم 2010-2011 بالنسبة للأندية السعودية ال14 المشاركة في دوري المحترفين، أنفق في هذا الموسم في تعاقدات اللاعبين وتجديد العقود نحو 118.6 مليون يورو، منها 13.5 % على اللاعبين الأجانب.
وحسب قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجديد الخاص بالأندية المصرح لها بممارسة كرة القدم سيتم منع مشاركة أي ناد في المسابقات القارية، يتجاوز عجزه المادي ثلاثة ملايين يورو، وذلك بسبب مراقبة الإنفاق المالي والمصروفات والواردات والعجز.
وسيسري العمل به بدءا من موسم 2013-2014 بشأن المشاركات القارية، حيث يمنع النظام وفقا للمادة الثانية من البند2 “أي ناد يمارس كرة القدم من المشاركة في المسابقات القارية ما لم يقدم تقريراً مالياً يشمل المصروفات والعائدات والعجز المادي له ورواتب اللاعبين التي يجب أن تكون مساوية للمداخيل من الحقوق التلفزيونية ودخل الملعب والجماهير والرعاية والدعاية ومكافآت البطولات”.
ويلزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الأندية بأن لا يتجاوز العجز المادي في النفقات ثلاثة ملايين يورو في الموسم الأول للمشاركة في المسابقات القارية، وذلك بهدف تطوير القدرة المالية والاقتصادية للأندية وفقا لمعايير الشفافية والنزاهة والمصداقية وتفاديا للإفلاس، إضافة إلى حماية حقوق الدائنين واللاعبين والأندية الأخرى والسلطات الاجتماعية، وتشجيع الإنفاق على المدى الطويل لحصر النفقات من الواردات لا من القروض، وإضفاء المزيد من الانضباط والعقلانية في الشؤون المالية لكرة القدم وتشجيع الأندية للعمل على أساس إيراداتها الخاصة. وجاء في الفصل الأول من قانون الأندية “يتوجب على كل ناد أن يكون المسؤول المالي والإعلامي فيه، حاصلاً علي شهادة دبلوم كحد أدنى في تخصصه، إلى جانب تعيين مسؤول أمني للنادي يحمل الشهادة ذاتها في الأمن”.
ويحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم في القانون الجديد، حماية الأندية من الرهن العقاري أو أية سلعة أخرى تخص النادي، مؤكداً أن الرهن مصدر للدخل لكنه خطر على اللعبة وتحديداً نزاهة المسابقات، وأن الأمر الصحيح هو أن تحصل كرة القدم على حصتها العادلة من مداخيل الرهان لحماية اللعبة ونزاهتها.