خطة مالية لحسابات «شفافة» في الأندية الأوروبية

دليل اختبار الشفافية في تقديم الحسابات الخاصة بالأندية الأوروبية لكرة القدم، وهو المشروع الذي أطلقه رئيس الاتحاد القاري الفرنسي ميشال بلاتيني ضمن برنامج ترشحه، والمقرر تطبيقه بدءاً من الموسم المقبل، يخضع لمراحل تنفيذية عدة من ضمنها ورش عمل لمسؤولي الأندية وآلية تقديم الحسابات المالية.
إنها ورش عمل حول النزاهة المالية التي دخل 40 نادياً في تطبيقها على سبيل التجربة، تمهيداً لخطوات عملية تصاعدية، ستصبح أداة رقابة فاعلة.
عام 2010 ارتفع مجموع الخسائر في الأندية الأوروبية إلى 1،64 بليون يورو، علماً أن التوازن المنشود الذي ينادي به بلاتيني ويطمح إلى تحقيقه، يؤمل أن يتكرّس بدءاً من سنة 2015.
وكانت ورشة التطبيق الأخيرة نظمت قبل نحو أسبوعين في جنيف على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الأندية الأوروبية الذي يترأسه الألماني كارل هائنس رومينيغه، رئيس بايرن ميونيخ.
وأكد خلالها الوزير البلجيكي السابق جان لوك دوهاين (1992 – 1999)، رئيس لجنة الرقابة المالية على الأندية، أن المرحلة الحالية «تقنية للغاية وترسم أفق بلوغ المؤشر المطلوب عند التطبيق الفعلي، خصوصاً أن ما يطبّق حالياً، وهو بمثابة تمرين، يظهر مثلاً الحالة المالية للفرق المنخرطة في منافسات الكؤوس الأوروبية».
ويلفت أندريا ترفيرسو، المكلّف برخص اللعب والنزاهة المالية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الأمور لا تزال في مرحلة «الحضانة». في حين يشدد رومينيغه على الفصل حالياً بين «المناهج والتطبيق»، لأن قيوداً مالية كثيرة لا تزال تفتقر إلى مستندات رسمية وكشوفات وأذونات صرف مثلاً، علماً أن بيانات مالية لأندية عدة، وحركة مداخيلها وإنفاقها، تخضع لمراقبة إدارة إجراء العقود أو مكاتب خبراء محاسبة مجازين.
وبناء على ما تقدّم، أوصى المشاركون في ورشة العمل الأخيرة بأهمية الإضاءة على حالات كثيرة مبهمة وتقديم مقترحات معالجة تُكرّس بنصوص لتفادي مشكلات وعقبات عند التطبيق الفعلي، على أن تصاغ الإطروحات والحلول بمواد صريحة وواضحة وموحدة ولتصبح نافذة بموجب لوائح وتعمم تحقيقاً للعدالة المنشودة، فضلاً عن تحديد الجهة المخولة بالرقابة والتدقيق والتحقيق واتخاذ إجراءات العقوبة لدى أية مخالفة.
تجميد حوافز
وكانت غرفة التحقيق في الشؤون المالية للأندية، التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جمّدت موقتاً الحوافز المالية الخاصة ب23 نادياً، بينها أتلتيكو مدريد الإسباني بطل مسابقتي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» وكأس السوبر الأوروبية، بسبب تأخرها في دفع المستحقات المتوجبة عليها.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار «الشفافية المالية» وقانون «الروح الرياضية المالية» الذي شرع الاتحاد الأوروبي في تطبيقه من أجل تحقيق التوازن بين مداخيل الأندية ونفقاتها، وطاولت قرارات التجميد أندية مثل سبورتنغ لشبونة البرتغالي وملقة الإسباني وفنربغشه التركي وروبن كازان الروسي، في حين أن القسم الأكبر من الأندية المعنية الأخرى من أوروبا الشرقية.
وجاء في الإعلان الصادر عن الغرفة أن على الأندية المعنية المشاركة في المسابقتين الأوروبيتين لموسم 2012-2013 تقديم المعلومات المتعلقة بوضع المتأخرات المتوجبة عليها وصولاً إلى تاريخ 30 حزيران (يونيو) المقبل، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقدته في آب (أغسطس) الماضي أظهر أن هناك مستحقات مهمة لم تدفعها الأندية المعنية إلى أندية أخرى و/أو إلى موظفيها (من لاعبين وإداريين أو مدربين...) و/أو إلى السلطات الضرائبية/الاجتماعية.
وجاء هذا التعميم أيضاً في سياق محاولات الاتحاد الأوروبي بهذا القانون، الذي سعى إليه بلاتيني، تطبيق نظام يجبر الأندية أن تنفق ما تملكه من أموال وألا تتخطى موازناتها وصولاً إلى توازن بين موازنتها المالية وديونها.
ويسعى بلاتيني إلى رؤية مزيد من العدالة في حسابات الأندية الكبرى، كونه يعتبر أنه «ليس من الضروري أن تكون الألقاب من نصيب الأندية التي تملك أموالاً أكثر من غيرها».