«54» مليار ريال مساهمة القطاع الزراعي السعودي في الناتج المحلي

700 ألف هكتار مساحة المزروعات

عقدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي ب«غرفة الرياض» ورشة عمل مع مشتركي كل من قطاعيْ الزراعة والأمن الغذائي، بمحافظة حوطة بنى تميم.
وقد شرح رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد بن فهد الحمادي أهداف اللجنة؛ التي من بينها إيصال صوت المشتركين في القطاع لمتخذي القرار، حيث تسعى اللجنة ضمن أهدافها فى دورة مجلس إدارة غرفة الرياض السادسة عشرة إلى المحافظة على المكتسبات الزراعية والحفاظ على المشروعات الزراعية المرشدة لاستخدام الري على ألا يكون فيها هدر للمياه.
وأكد «الحمادى» أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار.
وقد أخذت الزراعة دورا مهما خلال الفترة السابق، حيث حظيت بالدعم اللامحدود من الدولة، فبلغت قيمة القروض حتى الآن ما يزيد على المليار ريال.
وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج مما جعلها تبحث عن حصص في الأسواق الخارجية؛ مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج والتي تراوحت نسب الاكتفاء فيها بين (110% و120%)، إلا أن المشهد الزراعي لم يخلُ من التغيرات والتداعيات.
كما تناول نائب رئيس اللجنة المشرف على كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي الأستاذ الدكتور خالد الرويس، التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية وضرورة التحولات ومواجهة سوسة النخل والمستجدات في القرار الزراعي؛ مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وكذلك صناعة الدواجن.
مؤكدا في الوقت ذاته أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3-5% ما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار فى رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال خلق تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات فى الإنتاج الإجمالي المحلي، مستعرضا قيمة القطاع الزراعي التي تقدر بما يقارب 51 مليار ريال.
هذا، وتطرق اللقاء إلى الآلات المنتهجة لمكافحة آفة سوسة النخيل من خلال ورقة عمل شاركت بها المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض، حيث تعد محافظة الحوطة من المحافظات الغنية بمحصول التمر وقريبة من الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، وتعد آفة سوسة النخيل من كبرى الآفات الزراعية التي تعانيها المنطقة، كما تناول اللقاء موضوع الفرص الاستثمارية بقطاع البيوت المحمية الذي يعد من القطاعات الواعدة والمدعومة من صندوق التنمية الزراعية.
وقد أفادت بعض المصادر بأن عدد النخيل فى المملكة تجاوز 25 مليون نخلة والناتج أكثر من مليون طن ويقدر حجم الاستثمار فى قطاع النخيل بالمملكة بأكثر من 75 مليار ريال.
في ختام الورشة، أوضح «الحمادي» أن اللجنة توصلت إلى أن هذه المحافظات في حاجة إلى عقد الكثير من اللقاءات وورش العمل، مؤكدا أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بنى تميم، ويعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية؛ سواء إلى أنشطة أخرى زراعية أو أنشطة صناعية، مؤكدا أهمية مواكبة التوجهات الزراعية من الانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة مثل: البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في خلق تخزين منظم وممنهج للغذاء يساعد في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية.