زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تشكيل قوة حدود جديدة

من أجل الحد من الهجرة

تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل بالإسراع في انشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل كما طالبوا بتنفيذ الاجراءات التي اتفق عليها هذا العام للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وقرر الزعماء بانهم سيتفقون بحلول منتصف العام القادم على التفاصيل المتعلقة بقوة الحدود الجديدة التي اقترحتها هذا الأسبوع المفوضية الأوروبية.
لكن بعض الزعماء -ومنهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس- أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من الاقتراح يعطي للاتحاد الأوروبي سلطة إرسال أفراد من قوة حرس الحدود إلى أي دولة من دول الاتحاد دون موافقتها.
وقال دونالد تاسك رئيس القمة ورئيس المجلس الأوروبي في مخلص للمناقشات التي استمرت ثلاث ساعات إن الزعماء اتفقوا على أن هناك قصوراً في الوفاء بسلسلة إجراءات اتفق عليها خلال الأشهر الاخيرة للحد من التحركات الفوضوية التي وضعت منطقة شينغن الأوروبية للحدود المفتوحة في خطر.
وجاء في بيان الاتفاق الختامي أنه "خلال الأشهر الماضية طور المجلس الأوروبي استراتيجية تهدف إلى وقف التدفق غير المسبوق للهجرة الذي تواجهه أوروبا..لكن التنفيذ غير كاف ويتعين تسريعه. "من أجل الحفاظ على تكامل منطقة شينغن فإنه لا بديل عن استعادة السيطرة على الحدود الخارجية".
وتتعرض اليونان وإيطاليا لضغوط لعمل المزيد فيما يتعلق بالتعامل مع القادمين إليهما وتحديد هويتهما في حين لم تف الحكومات بوجه عام بوعود للمساعدة في استقبال طالبي لجوء وترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم. ووصل نحو مليون شخص هذا العام إلى أوروبا.
ودعا الزعماء إلى اجراء المزيد من عمليات التفتيش الامني على قواعد البيانات وبصمات الاصابع وهو اجراء غالبا ما يحاول من يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا تجنبه. وبموجب لوائح الاتحاد الاوروبي فإنه يتطلب منهم طلب اللجوء في اليونان أو إيطاليا في حين يهدف كثيرون للجوء إلى ألمانيا أو الدول الاخرى الاكثر ثراء في الشمال.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يرغب في مساعدة السوريين وآخرين من الفارين من الحروب.
واتفق الزعماء على أن يحاول سفراؤهم في بروكسل الاتفاق سريعا على كيفية تدبير الاموال التي وعدوا بها تركيا وهي ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان. ويقول دبلوماسيون إنه يجري إعداد اتفاق بهذا الشأن.