احتفظت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بنظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي السعودي، وقالت إنه بالرغم من استمرار هبوط أسعار النفط، فمن المتوقع أن تحافظ المصارف السعودية على مرونة الأرباح والسيولة الوفيرة، وأن تدعم عمليات الائتمان القوية. وقالت "موديز" في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن تلك النظرة تعكس توقعاتها بتطور الجدارة الائتمانية للمصارف السعودية خلال 12 إلى 18 شهراً مقبلاً. ووفق "رويترز"، قال أوليفييه بانيس نائب رئيس وكالة "موديز" وكبير مسؤولي الائتمان: "الإنفاق الحكومي المعاكس للدورة الاقتصادية سيواصل دعم القطاع غير النفطي الذي تتوجه إليه معظم عمليات الإقراض المصرفي". وأضاف: "كما سيساعد على تخفيف الأثر السلبي الذي من الممكن أن يُحدثه استمرار هبوط النفط لفترة طويلة على الاقتصاد المحلي". وقالت "موديز": إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة بنسبة 2.8 في المائة في 2015 و2.7 في المائة في 2016 – بناء على توقعاتها بأن يصل سعر خام برنت إلى 53 دولاراً للبرميل في 2016- وهو ما يقل عن 3.5 في المائة في 2014. ونتيجة لذلك توقعت الوكالة أن يبلغ نمو الائتمان المصرفي 8 في المائة في 2015 و5 في المائة في 2016. وكانت وكالة موديز (moodys) العالمية للتصنيف الائتماني قد أعلنت في 3 نوفمبر الجاري عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة (stable)، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة، حيث جاء هذا الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي، بالرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية.
