"المستهلك" تدافع عن "أولياء الأمور" في قضية "سمة والمدارس الأهلية"

ضد أي تجاوزات

أعلنت جمعية حماية المستهلك في بيان صادر لها، عن تبنيها ودفاعها عن أي تجاوزات لخصوصيات العملاء التي قد تنشأ من الاتفاقيات التي جرت بين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وعدد من "المدارس الأهلية"، والتي تهدف لمنع تسجيل أبناء أولياء الأمور الذين لديهم نسبة قروض مرتفعة على رواتبهم في المدارس المعنية، ويأتي هذا البيان نظراً لما تم تداوله بشكل واسع في العديد من الصحف المحلية، وما أثير حياله في منصات الإعلام الاجتماعي.
وقالت "الجمعية" في بيانها، إنه وفي إطار اختصاصاتها واستنادا للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء والذي ينص على أن من أهداف الجمعية العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وبعد متابعة لما قامت به "سمة" من توقيع اتفاقية مشورة بينها وبين عدد من المدارس الأهلية تهدف لحرمان أبناء من تزيد نسبة قروضهم على 30% من التسجيل بالمدارس، فإنها تحذر من شمول هذه الاتفاقيات على التعدّي على خصوصيات المعلومات لأولياء الأمور دون موافقتهم على ذلك.
وأكّدت على لسان الأمين العام لها الدكتور عبد الرحمن القحطاني، على أهمية تقيّد شركة سمة بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429ه، والتي تهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء، وحقوق المستهلكين، وما نصت عليه المادة (35) و(39) من النظام المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.
كما طالب "القحطاني"، المدارس الأهلية ووفقاً للأنظمة بالحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم الاستعلام عن السجل الائتماني له، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه.
مبيّناً لأولياء الأمور أن حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لولي الأمر دون موافقته تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، ويجب الإبلاغ عنها مباشرة للجمعية أو لمؤسسة النقد السعودي.
وأكّد "القحطاني" في ختام البيان الصادر، أن "الجمعية" ستستمر في الدفاع عن المستهلكين وحمايتهم؛ وفقاً لمناط عملها.